خريجو المعاهد الصحية: ثلاث وزارات تنصلت من مسؤوليتها المباشرة عن توظيفنا

توجه عشرات الخريجين صباح أمس الأحد إلى وزارة الخدمة المدنية للمطالبة بتعيينهم في القطاع الحكومي والاستفسار عن مطالبهم التي عرضوها خلال تجمعات سابقة شهدها مبنى وزارة الصحة في الرياض خلال الشهرين الماضيين. وأشار تركي العتيبي، أحد الخريجين، إلى أنه توجه مع مائة من زملائه الخريجين إلى وزارة الخدمة المدنية في الثامنة والنصف من صباح أمس الأحد، وطالبوا مقابلة وزير الخدمة المدنية «البراك» وبعد محاولات تمت مقابلتهم في مسرح الخدمة المدنية عند الساعة الحادية عشر، وعند سؤالهم متى سيتم توظيف 14 ألفاً من الخريجين المتبقين، إضافةً إلى ال 6000 المعينين في القطاع الخاص، أجابهم ليس لنا دخل بذلك، وأن المسؤول عنكم هو وزارة الصحة فهي من خرجتكم وهي من توظفكم، ولو أرسلت وزارة الصحة أرقاماً شاغرة، لوظفناكم عليها.
وأضاف العتيبي أنه عند سؤال الوزير عن عدد الفنيين الأجانب العاملين في القطاع الخاص، أجابهم قائلاً: لا أعلم واسألوا «الخنين»، وعند سؤال «الخنين» أجاب بأنه لا يعلم أيضاً، في حين أخبرهم الخريجون بأن عددهم 52 ألف أجنبي. وسألوا عن استقدام الأجانب في ظل وجود مواطنين مؤهلين عاطلين عن العمل، فأجابهم بأن وزارة الصحة هي من توفر الأرقام الشاغرة وتطلب استقدام الأجانب وهي المسؤولة عن استحداث شواغر لعدم توفر أرقام شاغرة لدى الخدمة المدنية حالياً.
وذكر العتيبي أن الشباب توجهوا بعد ذلك إلى وزارة الصحة، وطلبوا مقابلة وزير الصحة، وعند دخولهم استقبلهم مدير الشؤون المالية والإدارية ومدير التوظيف بالوزارة، حيث طلبوا من الخريجين الذهاب إلى وزارة المالية ومطالبة الوزارة بأن ترسل أرقاماً شاغرة لتوظيفهم عليها. وأضاف بأنهم ذهبوا إلى وزارة المالية خلال التجمعات السابقة ولكن لم يتم حل مشكلة توظيفهم، كما أن وزارة المالية أخبرتهم بأن يطلبوا من وزارة الصحة أن ترسل احتياجها بشأن استحداث وظائف جديدة، وستصدر المالية موافقتها وأنها على أتم استعداد لدفع رواتبهم في حال خاطبتها الصحة.
وتساءل الخريجون عن سبب توجيه الخريجين ذوي المعدلات الأعلى بينهم إلى القطاع الخاص فيما يتم توجيه ذوي المعدلات المتدنية إلى الوظائف الحكومية. وطالبوا بأن يتم النظر في مشكلتهم من قبل جهات الاختصاص، والعمل على تصحيح أوضاعهم الوظيفية، وتحديد الوزارة المعنية بتوظيفهم وإعلان مسؤوليتها كي يتمكن الخريجون من المتابعة معها، كون الوزارات الثلاث تدرأ المسؤولية عن نفسها دون تحقيق أهداف الخريجين، وهي الحصول على وظائف وفق اختصاصهم ومؤهلاتهم المجازة من هيئة التخصصات الصحية