أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم. ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من الأمر رئيس الدولة 6830 مواطنا بإجمالي مبالغ متصلة بتسوية مديونياتهم تصل إلى حوالي ملياري درهم .. حيث سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد وذلك وفقا لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25 % من الراتب الشهري مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين .. فيما يبلغ إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات هذه الشريحة إلى حوالي ملياري درهم. وجاء الأمر بناء على توصية رفعتها اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود التي يرأسها معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة .. وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة وديوان سمو ولي عهد أبوظبي ودائرة مالية أبوظبي والمصرف المركزي ودائرة القضاء في أبوظبي .. والتي عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها على حجم الديون المتعثرة وحددت الحالات التي تستحق المساعدة وخيارات المعالجة وآلياتها. وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود قد أنشئ بقرار من الشيخ خليفة ” برأسمال قدره 10 مليارات درهم .. وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل وصولا إلى تعميق ثقافة الإدخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.
