القوات السورية تلقت أوامر بفتح النار على المحتجين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن قادة الجيش السوري أمروا الجنود بوقف الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد "بأي طريقة ممكنة" وأعطوا أوامر صريحة أحيانا بإطلاق النار على المتظاهرين.
وفي تقرير يستند إلى عشرات المقابلات مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية نقلت المنظمة عن جندي في القوات الخاصة قوله إن قائدا في وحدته أمرهم باستخدام "ما شئتم من الطلقات" على المتظاهرين في محافظة درعا الجنوبية في أبريل. وذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروا بضرورة قتل نسبة مئوية معينة من المحتجين وقال لهيومان رايتس "على سبيل المثال لو هناك خمسة آلاف محتج سيكون الهدف ما بين 15 و20 شخصا".
ونفى الأسد الأسبوع الماضي إصدار أي أوامر "بالقتل أو التعامل بوحشية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية إن أوامر واضحة صدرت لقوات الأمن بعدم استخدام الذخيرة الحية. لكن هيومن رايتس ذكرت أن كافة المنشقين الذين تحدثت معهم قالوا إن قادتهم أمروهم بوقف الاحتجاجات "بكل الوسائل الممكنة" وهي عبارة فهموها على أنها تصرح لهم باستخدام القوة الفتاكة.
وأضافت المنظمة أن "نصف المنشقين الذين قابلتهم قالوا إن قادة وحداتهم أو ضباطا آخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة وأكدوا لهم أنه لن تتم محاسبتهم. وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل". ونقلت المنظمة عن جندي منشق من الفرقة الخامسة من الجيش السوري قوله "كانت أوامر القادة هي القتل وتدمير المتاجر والسيارات في الشوارع واعتقال الناس". وأضافت المنظمة أنه فضلا عن إصدار الأوامر باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين أعطى قادة الجيش وضباط المخابرات أوامرهم "بالاحتجاز التعسفي وضرب وتعذيب المحتجزين".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "أقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين". وأضافت "هذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية" داعية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.