"الشؤون الاجتماعية" تُودع مليار ريال في حسابات مستفيدي الضمان

بلغ مجموع ما خصّصته وزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومستفيداته من معاشات ومساعدات للمحرم الجاري من هذا العام 1433ه (1.068.830.125) مليار وثمانية وستين مليوناً وثمانمائة وثلاثين ألفاً ومائة وخمسة وعشرين ريالاً شملت (767.392) سبعمائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة واثنتين وتسعين حالة ضمانية.
أعلن ذلك مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلامي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن علي العاصمي، وقال إن هذا المبلغ أودع في حسابات المستفيدين والمستفيدات من معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته مطلع المحرم الجاري، حيث بدأ السحب من هذه المبالغ عن طريق بطاقات الصرف الآلي كالمعتاد.
وقال العاصمي إنه نظراً لأن جل ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان الاجتماعي تقوم شهرياً، وبشكل مستمر، بدراسة وتحليل بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغ (3423) ثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وعشرين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (605) ستمائة وخمس حالات من الحالات الجديدة، حيث لم يتم تسجيلها.
وبيّن العاصمي أن الإعلان شهرياً عن إيداع هذه المبالغ يأتي تقديراً لاحتياج كثير من الأسر المستفيدة إليها وإشعاراً لها بذلك للمبادرة إلى الاستفادة منها. وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، يحفظهم الله، على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير والوكيل للبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (14251) أربعة عشر ألفاً ومائتين وواحدة وخمسين حالة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، فاقدي العائل)، وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الغالية وعددها (96) مكتباً و(4) وحدات خدمات ضمانية.