د.الحكيم: وزارة الصحة تبذل جهودًا مضنية للحد من انتشار الإيدز داخل المجتمع

أكد الدكتور رأفت بن فيصل الحكيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية أن وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة ومضنية في سبيل الحد من انتشار فيروس الإيدز داخل المجتمع بشكل عام خصوصًا الفئات الأكثر عرضة له.
موضحا أنه من الطبيعي جدًا أن يتم سنويًا حصر جميع الحالات المصابة بالإيدز سواء من النساء والرجال والأطفال في المملكة ولكن من المهم جدًا أن يؤخذ بعين الاعتبار أن هذه الحالات التي يتم تسجيلها هي الحالات التي تم اكتشافها للإصابة بالإيدز وليست هي إجمالي الحالات المصابة بالمملكة حيث إنه توجد حالات مصابة بالإيدز لا تعلم عن إصابتها وكذلك هناك حالات لم يتم التوصل إليهم وتسجيلهم في السجل الوطني.
وأضاف أن دورنا في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز هو متابعة هذه الحالات وغيرها والعمل على تكثيف الجهود في إعداد برامج علاجية وتوعوية وإرشادية في سبيل السيطرة والحد من انتشار المرض من خلال عدة برامج يجري العمل على تنفيذها ومنها برنامج اكتشاف الإصابة بالإيدز والمعالجة المبكرة في المراكز المتخصصة، وبرنامج معالجة العدوى المنقولة جنسيًا في المراكز الصحية الأولية والمستشفيات لمنع تعرض المصابين بها للإيدز، وبرنامج التوعية الصحية لمكافحة مرض الإيدز ومتابعة المخالطين للمصاب بالإيدز للتأكد من منع انتقال العدوى إليهم، وعيادات المشورة والفحص الطوعي الثابتة والمتنقلة، والتوسع في برامج المسوحات واكتشاف العدوى المستجدة، وتنفيذ البحوث الوبائية ذات العلاقة بانتقال الإيدز بين الفئات الأكثر عرضة، وإعداد برامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين، ومنع الإصابة بالإيدز بين الفئات الصحية من خلال الوغز الملوث.
وأضاف الحكيم أنه بفضل هذا النوع من البرامج لاحظنا التغير في النسب الإحصائية خلال العامين الماضيين حيث تم اكتشاف 1195 حالة جديدة مصابة بفيروس الإيدز عام 2011م منها 459 سعوديًا و736 غير سعودي كما لوحظ ازدياد الحالات المكتشفة بين السعوديين لهذا العام بمعدل 4.5% عن الحالات المكتشفة للعام 2010م ويقل بمعدل 4.7% عن العام الذي قبله 2009م وذلك نتيجة تكثيف الجهود للتوصل إلى الحالات المصابة بالإيدز مبكرًا وإدراجهم في برامج الوقاية والعلاج.
وقال: تعد المملكة العربية السعودية ضمن الدول ذات معدل إصابة قليل بالنسبة لدول العالم (2 إصابة 10000) وللحفاظ على هذا المستوى يتطلب من جميع أفراد المجتمع العمل على قدم وساق لمنع انتقال العدوى بين المصاب بالإيدز والمخالطين له وتوفير سبل العيش الكريم للمتعايشين مع الفيروس واحتواؤهم هم وأسرهم وإدراجهم بشكل سليم مع أفراد المجتمع بما يضمن ويكفل الحقوق المعيشية والحياتية لكل من المصاب وأفراد المجتمع.
وشدد على أن هذه الحالات تحتاج متابعة في مراكز متخصصة ومجهزة بكامل التجهيزات التي يحتاجها الفرد ومن هذه المراكز التي يستطيع الفرد التوجه إليها وتلقي الخدمة والمساعدة والمتابعة والعناية الكاملة لمصابي الإيدز:
مركز المعالجة في مستشفى الملك سعود بجدة.
مركز المعالجة في مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.
مركز المعالجة في مجمع الدمام الطبي في الدمام.
مركز المعالجة في مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة.
مركز المعالجة في مستشفى الملك فهد في الهفوف.
مركز المعالجة في مستشفى عسير المركزي في عسير.
مركز المعالجة في مستشفى صبيا العام في جازان.
وجاري العمل على إنشاء مراكز معالجة في العاصمة المقدسة.
وأوضح الدكتور رأفت الحكيم أن الأهم من العمل على إيجاد مركز المعالجة هو توفر العلاج أيضًا. وأكد أن دور وزارة الصحة يبرز في توفير العلاج الكافي لجميع المرضى وأن 100% من الحالات المستوفاة بشروط المعالجة الدوائية يتم توفير العلاج المجاني لها كما يتم إضافة عدد من الجرعات للحالات التي قد تكتشف خلال العام بالتقدير.
مشيرًا إلى أن العمل جار على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة بالمناطق لتتناسب مع الأعداد المكتشفة وزيادة التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة عند الإبلاغ عن الحالات وتوفير البيانات الدقيقة عند إجراء التحاليل لتيسير الوصول إلى المصابين وعمل التقصي الوبائي بالسرعة المطلوبة، وتقوية مشاركة القطاعات غير الحكومية وتفعيل المنظمات الطوعية لتعمل في مجال الإيدز.
وقال الحكيم: إن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قد قام بوضع العديد من الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث لمتابعة مسار الإيدز في المجتمع ووضع الخطط الاستراتيجية للمراقبة الوبائية التي تكفل سرعة اكتشاف الإصابات مبكرًا للحد من انتقال العدوى إلى الشريك سواء الزوج أو الزوجة وهذه الخطط تشمل:
إنشاء نظام للمراقبة الوبائية والمعالجة الطبية والرعاية الصحية، وإنشاء نظام للتسجيل والرصد الوبائي بالمراكز العلاجية وربطه بالحاسب الآلي بالوزارة للمتابعة، والعمل على توسيع برامج المسموحات وربطها بالمراكز الصحية والمستشفيات المختلفة، وتوسيع مشاركة القطاع غير الحكومي بدعم برامج التوعية الصحية، وإنشاء جمعيات طوعية ببعض مدن المملكة مثل جازان والمنطقة الشرقية أسوة بجمعية الإيدز في المنطقة الغربية والرياض، ورفع الكفاءات والمقدرة للكوادر العاملة في مجال الإيدز، إضافة إلى التوسع في عمل البحوث والدراسات الوبائية والسلوكية كونها حجر الزاوية في جميع المعلومات حول المرض.
وختم الحكيم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطط والبرامج المستقبلية ستكون ناجحة بفضل الله - عز وجل - خاصة أن ما يلاحظ من وعي عند المجتمع السعودي أكبر بكثير من السابق حول الإيدز وما يتعلق به من إشكاليات اجتماعية ونفسية وصحية. كما أن الجهود متواصلة لزيادة وعي المجتمع السعودي عن طرق مكافحة مرض الإيدز للحد من الإصابات المستجدة كما أن هناك تركيزًا على مكافحة الوصم والتمييز لمرضى الإيدز وأسرهم، وأن الأهم أن تتم الاستفادة من مراكز الفحص الطوعي والمشورة سواء الثابتة أو المتنقلة كما يجري حاليًا الإعداد للتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تسهم في نشر الوعي الصحي لدى القطاعات المختلفة لضمان إيصال الرسائل الصحية الصحيحة حول كيفية البعد عن الإصابة بالإيدز من خلال تعديل السلوكيات المختلفة التي يمكن تعرض الأفراد للعدوى دون علمهم أو عندما ينخرطون في بعض الوسائل التي يمكن من خلالها نقل العدوى إلى الآخرين دون معرفة.