ما لم تقله الصحة

أعود إلى رد وزارة الصحة على الانتقادات الحادة لبعض أعضاء مجلس الشورى على أدائها أثناء مناقشة تقريرها الأخير، وأشير إلى أن الوزارة الموقرة لم توضح حقيقة ما تردد عن اتهام ثمانية من القيادات الإدارية والموظفين في صحة المدينة المنورة بالرشوة والفساد.
وحصولهم على مبالغ مالية متفاوتة، ولا عن إهدر المال العام، في أحد المرافق الصحية بمحافظة جدة، ولا عن أسباب وجود 81 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية، في مبانٍ مستأجرة، ولا كيف حدثت وفيات لمرضى تكسر الدم والصفائح في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بسبب جهاز قديم متهالك، مستخدم منذ (15) عاما، ولا لماذا يوجد (79) فني تمريض في مستشفى الملك فهد في جازان، يزاولون أعمالا خارج تخصصاتهم.
يضاف إلى ذلك أن الوزارة الموقرة تجاهلت ما أعلنته في تقرير نشرته صحيفة الحياة (3 ذي القعدة 1431ه، ص 4) وكتبت عنه مقالا في صحيفة عكاظ (6 ذي القعدة 1431ه ص 13) عنوانه «الصحة في خطر» طالبت فيه وزارة المالية بإعادة النظر في موازنة الوزارة، بما يمكن المواطن من الحصول على حقوقه الصحية، دون عناء أو مشقة، إنقاذا للمرضى، وسندا لوزارة الصحة، وطالبي الدواء. ماذا في التقرير؟
- خصص للخدمات الصحية (3.3 %) من الناتج الوطني الإجمالي، فيما تنفق دول أخرى (15.3 %).
- المراكز الصحية لم تعد قادرة على تقديم خدمات للمواطنين، بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لها.
- غالبية تجهيزات هذه المراكز، وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي.
- 42 % فقط من هذه المراكز، تضم عيادات أسنان.
- 81 % فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة.
- 2.2 سرير لكل ألف مواطن، وهذا أقل من المعدل الطبيعي.
- تطبيق معايير الجودة، يحتاج إلى موارد عالية، وتطوير آلي، وحل الإشكاليات.
وزارة الصحة تتحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية، وأقترح أن يبادر وزيرها الموقر أو من ينيبه بالحضور إلى مجلس الشورى، والإجابة عن تساؤلات الأعضاء، في لقاء مفتوح تحضره وسائل الإعلام، وتنقل ما يدور فيه للرأي العام.