بأدني حد من الكفاءة !

لا أعرف كيف تستقيم هذه الجملة التي نسبتها «عكاظ» لمدير العلاقات والإعلام في هيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان يوم الأحد 6 محرم: «لا يوجد في الوقت الحالي إحصائية عن أعداد الممارسين الصحيين غير المؤهلين والمزورين للشهادات، لكن الهيئة ستحتفل في الأشهر القليلة المقبلة بإعلان خلو المملكة من الممارسين الصحيين المزورين وغير المؤهلين، وبالتالي يتم ضمان حمل جميع الممارسين المسجلين الحد الأدنى من الكفاءة المهنية للممارسة الصحية».
من حقي أن أضع ما أشاء من علامات الاستفهام والتعجب أمام وخلف وفوق وتحت هذه الجملة رغم تقديري لما قامت وتقوم به الهيئة للحد من الكوارث التي ترتكب بحق صحة الناس .. أولا، ليسمح لنا الأخ الزهيان أن نقول إن مسألة «الاحتفال بإعلان خلو المملكة» من بعض المشاكل الصحية والبيئية أصبحت تصيبنا بقدر من الحساسية رغم تطلعنا الدائم للاحتفال بأي شيء وأية مناسبة. حاولوا أن تبحثوا في بعض ملفاتنا القديمة لتتأكدوا كم من المشاكل أعلنا خلو المملكة منها لتثبت لنا الأيام أنها لا زالت موجودة، لكنها في حالة كمون ليس إلا. انخفض انتشارها وخفت حدتها لكنها أكدت لنا بعد حين أن مقاومتها أقوى من محاولاتنا للقضاء عليها .. لذلك يجب ألا تصل البهجة حد الاحتفال، وألا تصل الثقة حد إعلان الخلو دون توفر الأدلة الأكيدة والمبررات القوية الكافية التي تسمح بذلك.
والأهم مما سبق أنكم لا تملكون في الوقت الحالي إحصائية عن أعداد الممارسين الصحيين غير المؤهلين والمزورين للشهادات، فعلى أي أساس ستحتفلون بإعلان خلو المملكة منهم؟؟ .. سؤال بديهي ومنطقي وبسيط ومباشر، نتمنى منكم توضيح الإجابة عليه إذا استطعتم .. نعرف أنكم قد اتخذتم إجراءات ووضعتم أنظمة جيدة يمكنها أن تكون فعالة جدا، لكننا نعاني من إرث كبير مليء بالاختراقات في هذه المهنة الحساسة كرسته واحتضنته أنظمة واسعة الثغرات استفاد منها الذين لا يقيمون وزنا لصحة الناس ولا تعني لهم حياة البشر أمرا مهما .. عهد شركات التشغيل ودكاكين القطاع الخاص الذي سانده كثير من الفاسدين لازلنا نعاني منه، ولا زال البعض يناضل من أجل استمراره، لذلك من الصعب جدا، بل من المستيحل أن تحتفلوا خلال «الأشهر القليلة المقبلة» بحدث كبير كهذا إلا إذا كنتم تحسبون الوقت بطريقتنا المعتادة بحيث تعني الأشهر القليلة سنوات كثيرة لا يسأل عنها أو يحاسب على دقتها أحد.
وبالمناسبة .. لماذا هذا الطموح المتواضع لديكم؟؟ لماذا توقف عند ضمان حمل جميع الممارسين الصحيين المسجلين «الحد الأدنى من الكفاءة المهنية»؟ .. ألا تستحق صحة المواطن الحد الأعلى من الكفاءة؟؟.