كشف مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية لشؤون التصنيف والتسجيل الدكتور سامي العبد الوهاب، عن ضبط الهيئة ل 920 شهادة صحية مزورة، إضافة إلى رفض قبول 1600 شهادة صحية، احتمالية تزويرها عالية جدا. وأرجع العبد الوهاب قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات المزورة إلى امتحان التصنيف المهني، الذي تجريه الهيئة لقياس مدى توافر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه، والذي يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة، والذين أدرجوا في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في المملكة، وتجاوز عددهم 13 ألف ممارس. وأوضح العبد الوهاب أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقا من حرصها على الشفافية وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء. وأشار إلى أن المملكة تعتبر من الدول الرائدة في التصدي للمزورين وغير المؤهلين عموما وفي القطاع الصحي بشكل خاص. وتعتبر إجراءات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة، التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة، حيث تمر هذه الإجراءات بثلاث مراحل: الأولى: تشتمل على فحص المؤهلات والخبرات، والثانية: يتم إرسال الشهادات المشكوك في صحتها لشركة عالمية متخصصة تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة، والثالثة: استرجاع ملفات الممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة دوريا لإعادة دراستها من قبل إدارة الوثائق؛ للتأكد من صحة المؤهلات فيها والتأكد من عدم مرور أي من الشهادات المزورة على الموظفين، وهذا قد يحدث وفي حالات نادرة.
