الغذاء والدواء و الداخلية تناقشان سير العمل في السجل الإلكتروني لترخيص المواد الطبية المشعة

ناقش معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، مع معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج،
خلال لقاءٍ جمعهما في مقر المديرية العامة للأمن العام آليات وسير العمل القائم بينهما في نظام السجل الالكتروني للمواد المشعة الطبية، المعني بتسجيل الجهات التي تتولى استيراد وإعادة تصدير المواد المشعة الطبية، من وإلى المملكة، ويربط الهيئة مع وزارة الداخلية لمراجعة طلب الاستيراد أو التصدير، ودراسته وإصدار التراخيص اللازمة له، إلى جانب جملة من الموضوعات المهتمة بتعزيز التعاون بين الجهتين.
وكان اللقاء قد عقد بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بحضور فريق عمل الأجهزة والمواد المشعة الطبية في التشخيص والعلاج الطبي، المكون من رئيس الفريق المهندس علي الضلعان، وأعضاء الفريق (العقيد إبراهيم الغامدي، والعقيد هليل العتيبي، والرائد رياض الحكيم، والصيدلي محمد دهاس، والمهندس ناصر العبودي، والمهندس عبدالله الشريف).
وسلط رئيس فريق العمل الضوء خلال اللقاء على الإجراءات المتخذة للحد من المخاطر الممكن أن تنجم عن استخدام هذه المواد في التشخيص والعلاج بالمنشآت الصحية، لتعزيز متطلبات السلامة والحماية الإشعاعية في جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والخاضعة لإشرافها.
واستعراض نظام السجل الالكتروني للمواد المشعة الطبية، الذي يتولى تسجيل الأطراف ذات العلاقة باستيراد أو إعادة تصدير المواد المشعة الطبية، المتمثلة في (المستشفيات والأقسام الطبية المستخدمة للمواد المشعة، والجهات الموردة والمصدرة، والجهات الناقلة للمواد المشعة)، ويربط الهيئة مع وزارة الداخلية لمراجعة الطلب ودراسته، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك عبر النظام، ما يساعد على تحسين جودة العمل وتسهيلها، وحفظ المعلومات والبيانات، للرجوع لها عند الحاجة، وإصدار الدراسات والإحصاءات الضرورية عبره.
يذكر أن معالي الرئيس التنفيذي للهيئة سبق أن عقد قبل هذا اللقاء لقاءً مع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لبحث ذات الموضوع، ومدى سير العمل المشترك، الذي يضم فريق العمل فيه، أعضاءً من منسوبي الدفاع المدني، لاسيما وأن النظام يتطلب تعاون الجهات الثلاث في تنفيذه، حيث يهدف إلى التأكد من مأمونية وسلامة المواد المشعة الطبية ومدى ملاءمتها للاستخدام، وحصرها والتحقق من سلامة إجراءات استيرادها أو إعادة تصديرها من المملكة وإليها، لضمان عدم استخدامها أو توظيفها في أغراض أخرى غير نظامية.