أكبر وجبة تسمم

ليلة رمضان تسمم قرابة 400 موظف وعامل لشركة «محدودة»، تنفذ مشروعاً مهماً على طريق الخرج بالرياض «بالمبلغ الفلاني». المضحك المبكي أن المتعهد، اي «الطباخ» – باللهجة الدارجة – يقدم ثلاث وجبات ب23 ريالاً، ماذا يمكن تقديمه بهذا المبلغ؟، تذكرت سعد الفرج وحسينوه في مسرحية وأحدهم يقول «فنش الطباع»، ويزيد الطين بلة أن لدى المتعهد اكثر من 100 عامل لا يحملون شهادات صحية! بل ان النسبة العظمى من المواد الغذائية المتوافرة مجهولة المصدر!
هل تقبل متعهداً يجهز أكلاً لموظفيك بهذه المواصفات، حتى ولو كنت – فرضاً – لا تكن لهم كثيراً من المودة. «لا» هو الجواب المتوقع، إذاً كيف تسمح شركة تنشر أخباراً عن اهتمامها بالجودة في اعمالها، بإطعام موظفيها بمواصفات مثل تلك؟ انه «الرخص»، البحث عن تضخيم الأرباح على حساب بطون المساكين. ألا يجعلنا ذلك ندقق في جودة مشاريع تشيدها؟ الملاحظة مهداة «للشركة» صاحبة المشروع؟
كان نائب هيئة الغذاء والدواء لشؤون الغذاء، قال ل «عكاظ»: «إن الهيئة لديها مركز إنذار مبكر، للتعرف على جميع ما يحدث في العالم، في ظل السير على منهج علمي يتمتع بالصدقية ودقة المعلومات. مشيراً إلى أن الهيئة تحقق حالياً في عدد من الشكاوى التي وردتها من مواطنين، بخصوص بعض الأغذية الفاسدة وغير الصالحة في أكثر من مكان في المملكة»، مضيفاً ان لديهم افضل المختبرات والتجهيزات وأفضل الكوادر... الخ قائمة الأفضليات والمناهج العلمية. سؤالي هل كان لديهم علم بقضية التسمم الضخمة، هل حضر مندوب منهم وقتها؟ معلوماتي تقول ان كل الجهات حضرت الا مندوب الهيئة، وهي ليست المرة الأولى بل «كثير من المراريت».
الهيئة تتحدث منذ زمن عن «تفاهمات» مع جهات حكومية أخرى لنقل الصلاحيات، فإما ان التفاهمات طالت اكثر من اللازم او ان الهيئة غير جاهزة غذائياً، ومشكلة الغذاء في سوقنا خارجية وداخلية، في الداخل يجرى ترويج اللحوم الفاسدة وذبح امهات الدجاج وفرمها او تجميدها وتخزينها تمهيداً لبيعها على مطاعم الشاورما! والتفاهمات مستمرة. لا قيمة لما يسمى إنذاراً مبكراً ما دام الوضع في الداخل بهذه الصورة، وبعد وصول الغذاء للبطون.
يحسب لهيئة الغذاء متابعتها للمياه المعبأة وإعلان اسماء مصانع مخالفة آخرها مياه «فيفا» التابعة لشركة جازان، لكن محرر «عكاظ» – في خبر آخر – أعطى القيمة للشركة حين وصف اعلانها ايقاف الإنتاج بمصنعها بالقرار الشجاع! ولو كان لها نصيب يسير من الشجاعة أو حتى المسؤولية لأوقفت الإنتاج منذ بدأ الحديث عن اخطار المياه المعبأة، لا بعد اعلان الهيئة خطر منتجاتهم واستقرارها في البطون، الخبر الصحافي لا يصح ان يدس فيه رأي