اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل

تحت شعار "الأخطار الناشئة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم متغير للعمل" تحتفي دول العالم الأربعاء القادم باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل الذي يصادف 14 جمادى الأولى 1431ه الموافق 28 أبريل 2010م... صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة وأضاف بأن الهدف الرئيسي للاحتفال بهذا اليوم هو تعزيز العمل الآمن والصحي والكريم وهو يعقد سنوياً في الثامن والعشرين في شهر أبريل.
ومنذ عام 2003م ومنظمة العمل الدولية تحتفي بهذا اليوم وتركز على الوقاية من الحوادث والأمراض التي تحدث في العمل وهذا الاحتفاء هو جزء أساسي من الاستراتيجية العالمية للسلامة والصحة المهنية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية حيث أن واحداً من أهم أعمدة هذه الاستراتيجية هو الدعوة متمثلة في استغلال مناسبة هذا اليوم العالمي كأداة هامة لرفع مستوى الوعي حول جعل مكان العمل آمناً وصحياً والحاجة إلى رفع الاهتمام السياسي بالصحة والسلامة المهنية، وللتأكيد على أن المحافظة على الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل هو استثمار لصالح الإنتاجية والتنمية على حد سواء، وطالب بجهد أكبر لرفع مستوى الوعي الوقائي لدى أصحاب العمل والعمال فيما يخص مخاطر العمل والوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية والحرص على توفير خدمات الصحة المهنية بشكل فعّال من حيث شمول جميع قطاعات العمل والعمال حتى الأهلية منها أو من حيث المحافظة على صحة العاملين على حد سواء. خاصة أن إحصائيات منظمه العمل الدولية تتحدث عن 2.2 مليون وفاه بسبب إصابات و حوادث العمل والأمراض المهنية، و270 مليون يعانون من آثار حوادث العمل، و160 مليون حالة بسبب الأمراض المهنية. وهذا ما يعادل 4% من الناتج القومي في الدول الصناعية وتصل الى 10% في الدول النامية بسبب إصابات العمل فقط!! و ما يزيد الموضوع أهمية أنه يمكن الوقاية منها وتجنبها.
إن هذا الاهتمام يعكس قناعة موضوعية دولية بأن الاهتمام والاستثمار في مجال الصحة والسلامة المهنية هو خطوة تنموية ضرورية على مستوى كل بلد، لأن في ذلك زيادة في الإنتاج واستيعاب تنموي للاستقرار، وتوفير مباشر وغير مباشر في مصاريف وتكلفة باهظة لضحايا إصابات العمل والأمراض المهنية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة إنه يمكن تجنب هذه الإصابات والأمراض الناتجة عن مخاطر مهنية في بيئة العمل، سواء كانت هذه المخاطر كيمائية / فيزيائية / بيولوجية أو ميكانيكية على حد سواء.
ونوّه الأستاذ الدكتور خوجة إلى جهود المجلس في الارتقاء بالصحة والسلامة المهنية في دول المجلس حيث تم استحداث لجنة خليجية للصحة والسلامة المهنية بهدف تعزيز صحة العمال والارتقاء بخدمات الصحة المهنية في دول مجلس التعاون وذلك نظراً للتطور الصناعي الكبير في دول المجلس وظهور العديد من التعرضات المهنية بمختلف أنواعها البيولوجية والفيزيائية والكيميائية والإشعاعية حيث وضعت هذه اللجنة الاستراتيجية الخليجية للصحة والسلامة المهنية واعتمدها معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السابع والستين الذي عقد في جنيف العام الماضي 1431ه / 2009م وتتضمن الرؤية لهذه الاستراتيجية هي أن الصحة المهنية استثمار حيوي للتنمية وتنطلق رسالتها من تطوير السياسات والبنى التحتية والتكنولوجيات والشراكات التي من شأنها أن تسهم في تخفيف مستوى أساسي لحماية وتعزيز الصحة في جميع أماكن العمل.
وقد عقدت اللجنة حتى تاريخه ثلاث اجتماعات كان آخرها في الرياض في الفترة من 2-3 ربيع الآخر 1430ه الموافق 29-30 مارس 2009م.
هذا وقد أصدر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون عدة قرارات في مجال الصحة والسلامة المهنية في مؤتمراته المتعاقبة: المؤتمر (67) في جنيف (25/5/1430ه الموافق 20/5/2009م)، والمؤتمر (64) في الرياض (27-28/1/1429ه الموافق 5-6 فبراير 2008م)، والمؤتمر (63) في جنيف (29/4/1428ه الموافق 16/5/2007م) وتضمنت هذه القرارات اعتماد الاستراتيجية الخليجية للصحة والسلامة المهنية وخطة تنفيذها، وتبني مبادرة أمكنة العمل الصحية في دول مجلس التعاون، وإدراج برنامج الصحة المهنية ضمن مشروع الأكاديمية الالكترونية، والاهتمام ببحوث الصحة والسلامة المهنية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بين دول المجلس وتنمية القوى العاملة البشرية، والتنسيق فيما بين الوزارات والجهات المختلفة المعنية بالصحة والسلامة المهنية.
وأشار سعادته إلى أنه في إطار الارتقاء بخدمات الصحة والسلامة المهنية في دول المجلس يقوم المكتب التنفيذي باستقدام الخبراء الإقليميين والدوليين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية والعربية ومن مختلف مؤسسات الصحة والسلامة المهنية الخليجية مثل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة في اجتماعات اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية، كما قام المكتب التنفيذي بعمل التقييم المبدئي للوضع الراهن للصحة والسلامة المهنية في دول المجلس، وتم إعداد قائمة بيانات للمؤسسات والمعاهد والمراكز المهنية بالصحة والسلامة المهنية وكذا الأخصائيين والاستشاريين في دول مجلس التعاون.
وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي أن المحافظة على صحة العاملين في المصانع والمهن الأخرى يُعد استثماراً حيوياً هاماً ينعكس بالإيجاب على الناتج الوطني ويسهم في دعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة للمردود الصحي الكبير، كما ينعكس مباشرة على تنمية صحة العاملين وأسرهم من خلال تبني سلوكيات صحية تستهدفها الكثير من البرامج الصحية الأخرى مشيراً إلى أن توفير بيئة عمل آمنة لا تتطلب فقط خلو بيئة العمل من المخاطر الصحية بل يجب أن تتوفر فيها ظروف فيزيائية ونفسية واجتماعية وتنظيمية تتضافر لتحافظ على صحة العمال وتعزيز سلامتهم ويمكن تحقيق ذلك من خلال إيجاد بيئة داعمة للصحة والسلامة بالإضافة لتعزيز صحة العمال وإكسابهم سلوكيات داعمة للصحة لتجنب مختلف المخاطر التي قد يواجهونها في عملهم.
وبيّن الدكتور خوجة إلى أن أولويات الاستراتيجية تتضمن توفير خدمات الصحة المهنية وإتاحتها وتفعيل وتشكيل لجان وطنية للصحة والسلامة المهنية بدول المجلس وتحديث التشريعات الخاصة بجدول الأمراض المهنية ونسب الفقد الوظيفي لأعضاء الجسم، وتنمية الموارد البشرية المهنية طبقاً لاحتياجات الدول، وتعميم نظم ترصد فعّالة لكل من الإصابات والأمراض المهنية والتشبيك على المستوى المحلي والإقليمي الدولي.