د.خوجة: اصدار قانون للغذاء في كل من الدول العربية على أسس موحدة، وشبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية

في ختام المؤتمر العربي الاول (الرقابة على الدواء والغذاء والاجهزة الطبية ... التحديات والطموحات) الذي عقد بمدينة شرم الشيخ من الفترة 6-8 ابريل الجاري برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بعدد من التوصيات المهمة أبرزها في مجال الغذاء .
حيث أوصى المؤتمر بإصدار قانون للغذاء في كل الدول العربية على أسس موحدة صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون – رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة .
وأضاف بأن البيان الختامي للمؤتمر الصدر بشأن قطاع الغذاء قد اوصى بإصدار هذا القانون على أسس موحدة للاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وخاصة تجربة المملكة العربية السعودية في توحيد قانون الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي والسعي لتكون هذه الأنظمة متوائمة مع بعضها تمهيدا لتوحيدها، حيث أن ذلك سيسهم بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية،
كما أوصى بإنشاء مركز عربي لتقييم المخاطر الغذائية نظراً لما تحتاجه عملية تقييم المخاطر من خبرات وتأهيل علمي عالي لا يتوفر لدى معظم الدول العربية، والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إنشاء هيئة سلامة الغذاء الاوربية (EFSA) التي تقوم بتقييم المخاطر في الاتحاد الأوروبي
كذلك العمل على إنشاء شبكة للإنذار المبكر بين الدول العربية Rapid alert system على غرار الشبكة المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي،
والأستفادة من خبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في إنشاء نظام الأنذار الخليجي السريع للغذاء لدول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة في مجال رصد الملوثات بالمنتجات الغذائية، والعمل على تناغم التشريعات والمواصفات الخاصة بالغذاء بين البلاد العربية وتوافقها مع المعايير الدولية،
وتوحيد الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء في الدول العربية سواء كان الغذاء مستورد أو منتج محلى تحت جهاز واحد كهيئة وطنية لسلامة الغذاء في كل دولة، والسعي لان تكون عملية التفتيش للأغذية المحلية والمستوردة مبنية على المفاهيم الحديثة (تحليل المخاطر، أنظمة إدارة سلامة الغذاء، أساليب ونماذج وإجراءات قياسية موحدة).