لاشك أن صحة المواطن والمقيم هي من الإستراتيجيات المعلنة لدى مملكتنا الحبيبة. ولكن هناك فجوة بين الإستراتيجية وبين ما نشهده على أرض الواقع. إن ازدياد معدلات الإصابة بالسكري والسمنة والأمراض المزمنة مثل الربو وأمراض الحساسية وكذلك ازدياد معدلات التدخين وما نلحظه من اختلاف نمط بعض السرطانات لدينا عن غيره من البلدان الأخرى، وبغض النظر عن المسببات الوراثية وعوامل السن والعرق والجنس والتي غالباً ليس للإنسان يد للتحكم بها، إلا أن ارتفاع تلك المعدلات واختلاف الأنماط تنم عن خلل في التحكم بالمسببات الأخرى لتلك الأمراض. لماذا ياترى هذه الفجوة ومن أين نشأت ؟ في اعتقادي أن تلك الفجوة بدأت في الظهور من خلال غالبية مناهج التعليم الطبي والمرتكزه على المريض كمحورللتدريس ومحور لتقديم الخدمة والرعاية مع تهميش لحق المريض في المشاركة في وضع خطة للوقاية والعلاج وغياب ثقافة مسئوولية الفرد/المريض تجاه المحافظة على صحته. كما أن تخصص مثل الطب الوقائي والمعني في الأساس بالوقاية من المرض ومضاعفاتها هو للأسف من التخصصات الغيرمرغوبة لدى غالبية طلبة كليات الطب والعلوم الطبية في عالمنا العربي عامة وفي المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، ولأسباب عديدة قدلا يتسع المكان هنا لذكرها. وفيما يلي سرد لبعض تلك الأسباب: قد تكون بسبب قناعات مغلوطة تجاه عدم أهمية مثل تلك التخصصات! أو بسبب طرق ومنهجية التدريس و المقررات! أم بسبب أن تلك العلوم أجنبية ويصعب فهمها من قبل الدارسين بالعربية! أم بسبب ضعف المفهوم والمشاعر السلبية تجاه البحوث الصحية ودورها المحوري في تطوير العلوم الصحية والنظام الصحي!. أو بدعوى أن "كلامه ودشه كثير"!!. في تقديري أنه من الأجدى أن يتم طرح تلك القضية من قبل وزارة التعليم العالي لمعرفة أسباب عدم إقبال طلبة تلك الكليات على إكمال الدراسة في مثل هذا التخصص والعمل على حث الإبتعاث الداخلي والخارجي في مثل تلك التخصصات. كما اقترح على الوزارات المعنية بدراسة احتياجات سوق العمل مثل وزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة العمل بالتعاون مع التعليم العالي، بالعمل على التخطيط لسد العجز الشديد في تلك الكوادر من تمريض ومختصين في صحة البيئة والصحة المهنية وغيرها من التخصصات في هذا المجال، لاسيما أنني قد أشرت من خلال مقال سابق إلى أن مجال خدمات تلك الكوادر يختلف جملة ويتكامل تفصيلاً مع خدمات الرعاية الطبية المتقدمة. ومن جانب آخر؛ نجد أن معظم مؤسساتنا الصحية وخدماتنا الطبية قد ركزت على تطوير الرعاية المتقدمة وما تشمله من تكاليف باهظة، وقد همشت الجوانب الصحية النفسية والإجتماعية لأهالي هؤلاء المرضى والذين إذا ما قدمنا لهم رعاية وقائية مثل المشورة والدعم النفسي لخففت الكثيرمن وطأة العبئ النفسي والمادي المترتب على رعايتهم لمرضاهم. كما أن مشاريع الرعاية المنزلية للمرضى والتي بدأت بالظهور في الآونة الأخيرة هي جزء من الخدمات الوقائية التي مع تطويرها سوف تقلل حتماً من عبئ وتكلفة مكوث المرضى داخل المستشفيات. وعموماً سادتي إن المفهوم الشمولي للطب الوقائي منقوص لدى الكثير من البلدان النامية. بل نجده مغيب في الكثير من قرارات تلك الدول. مما أدى إلى اتساع الفجوة بين استراتيجياتها الصحية وبين الجناح الفني الضروري لتفعيل العمل بتلك الإستراتيجيات. وعلينا أن نتذكردائماً الحكمة القائلة:(درهم وقاية خير من قنطار علاج). وأن نعمل على تغيير فكر المجتمع إلى الفكر الوقائي بمنظوره الشمولي في الوقاية من الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والأمراض النفسية وغيرها من مجالات الصحة الوقائية. كما ينبغي أن تكون دائماً الوقاية هي أول من يعمل. *رئيسة قسم تثقيف المرضى وعائلاتهم بمستشفى المساعدية للولادة والأطفال *إستشارية طب المجتمع
