مصادر: السلطة تنشر قريبًا وثائق تدين قطر

أكّدت مصادر فلسطينية رفيعةً أنّ السلطة الفلسطينية تَملِك وثائق هامة من شأنها إدانة قطر في قضايا متعلقة بالمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، وأخرَى لم تشأ المصادر تحديدها، لكنها أوضحت "أنّها خطيرة".
وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، هو الذي منع نشر هذه الوثائق سريعًا، كما كان ينوِي بعض المسئولين الفلسطينيين، ردًّا على ما نشرته قناة "الجزيرة" القطرية من وثائق ضد السلطة، لكنها ستظهر في مراحل لاحقة.
ودخلت علاقة السلطة بقطر في أسوأ مراحلها على الإطلاق، وسمح في رام الله، بإحراق صور الأمير القطري كدلالة على تحميله مسؤولية ما نشرته "الجزيرة" من وثائق مُسَرّبة.
وبسبب هذا التوتر الكبير، ما زال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مترددًا في الذهاب إلى قطر مطلع الشهر المقبل لحضور مؤتمر القدس الذي دَعَتْه إليه جامعة الدول العربية، وإن كان هناك مسئول كبير في السلطة قال: إنه سيذهب على الأرجح، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
واستمرّت "الجزيرة" في نشر مزيدٍ من الوثائق التي حصلت عليها من مكتب شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وحاولت في الحلقتين السابقتين إلهاب مشاعر الفلسطينيين بعد اتهام السلطة بالمشاركة في قتل مقاومين، وبمعرفتها، حول الحرب على قطاع غزة.
واتّهم كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات "الجزيرة" بالعمل على نشر الفتنة في الأراضي الفلسطينية، وقال: إنّهم يفتحون أبواب الثارات الشخصية والعائلية، هذا تزوير ما بعده تزوير، الأخ نصر يوسف (وزير الداخلية السابق) لا علاقة له بالأمن الآن".
وكانَت "الجزيرة" نشرت مقتطفات من حوارٍ جرَى في 2005 بين وزير الداخلية الفلسطيني آنذاك نصر يوسف، ووزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز، أظهر أنّ موفاز طلب من يوسف قتل القيادي الناشط في كتائب الأقصى التابعة لفتح، حسن المدهون، فأخبره بأنه حوّل الأمر إلى مسئول الأمن الوقائي، رشيد أبو شباك، وذلك قبل اغتياله فعلاً بصواريخ طائرات إسرائيلية.
وقال يوسف في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "هذه وثيقتكم التي اعتمدتموها، والآن أقدِّم لكم وثائق رسمية"، كان يحمل النسخة التي بثتها الجزيرة والنسخة التي يقول: إنّها الأصلية الفرق بين الوثيقتين وما تَمّ تزويره وتحريفه ظلمًا وعدوانًا، وتعتبر هذه الوثيقة من أخطر ما نشرته الجزيرة، إذ تتهم فلسطينيين بالاسم بقتل فلسطينيين آخرين، وهو ما قد يفتح باب الانتقام.
ونفى نصر يوسف، وزير الداخلية الفلسطيني السابق، أنّ صحة ما نشرته الجزيرة، وقال: إنه "كذب صراح وتلفيق رخيص"، متعهدًا بمقاضاة القناة لِمَا سببته من أذى لتاريخه ونضاله في سبيل القضية الفلسطينية.
وقال يوسف: "لم تكن لي علاقة بجانب المعلومات نهائيًا خلال تسلُّمي منصب وزير الداخلية في عام 2005 لمدة 10 أشهر فكيف يمكن لقناة الجزيرة أن تقوم هكذا وبكل بساطة باتهامي بالمشاركة في قتل فلسطيني، وخصوصًا أن الإسرائيليين رفضوا التعامل معي نهائيًا بمن فيهم وزير الدفاع الإسرائيلي موفاز، في حينه، حيث كانت هناك تعليمات واضحة من شارون بذلك".