السعودية تشهد حالتي انتحار يومياً و800 حالة في 2009

أفاد تقرير مطول نشر اليوم الخميس بارتفاع معدلات الانتحار في المملكة العربية السعودية وبلوغها حالتي انتحار يومياً في العام 2009.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن 787 حالة انتحار شهدتها المملكة في العام 1430ه (2009)، وكانت أحدث إحصائية رسمية صدرت من وزارة الداخلية قبل يومين.. (أفادت) بارتفاع 39 حالة عن العام 1429ه (2008) الذي سجل 748 حالة، وبتقسيم العدد على أيام السنة لكانت المحصلة حالتي انتحار يومياً.
وقالت الصحيفة اليومية "لو أجرينا مقارنة سريعة بين حالات الانتحار ومحاولات الانتحار خلال السنوات العشر الماضية وفق الأرقام التي تصدر ضمن الكتاب الإحصائي لإدارة التخطيط والإحصاء في وزارة الداخلية لوجدنا ارتفاع معدلات الانتحار بنسبة الضعف".
ففي العام 1417 ه كان الرقم يقف عند 259 حالة انتحار ليرتفع عام 1420ه إلى 400 حالة، ويزداد في العام 1422 ه إلى 488 حالة، ويواصل ارتفاعه عام 1423ه إلى 536 حالة ليصل عام 1426ه إلى 604 حالات، ويقفز العام الماضي إلى قرابة 800 حالة في رقم يعد الأكبر في تاريخ السعودية.
وقالت صحيفة "عكاظ" إن هذا الارتفاع سبق أن أشار إليه أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض الدكتور صالح الرميح، الذي أكد فيه أن محاولات الانتحار في السعودية خلال الفترة من 1994 إلى 2006 قد زادت بنسبة 185 في المائة، وكانت سنة 2006 قد سجلت 261 حالة انتحار محققة زيادة بمقدار الضعف مقارنة بسنة الأساس 1994.
وأضافت الصحيفة أن هذه الأرقام والإحصائيات تدق ناقوس الخطر حول معضلة تنمو نرى ونسمع عنها يومياً في وسائل الإعلام المختلفة، فترة نسمع عن فتاة انتحرت بواسطة حبل أو شربت من مادة قاتلة كالكلوركس، وهناك في منطقة أخرى شاب أطلق النار على نفسه أو رمى نفسه من فوق جسر، ولم تقف حالات الانتحار عند حد بل وصلت لفئة الأكاديميين والمثقفين والتربويين، وقد سمعنا، وتابعنا عدداً من القصص من هذا النوع في الأعوام الماضية.
ورغم أن بعض المختصين يرى الانتحار مجرد حالات فردية لم تصل إلى ظاهرة إلا أن دراسة أجراها ثلاثة أكاديميين سعوديين خالفت هذا الرأي بتأكيدها أن الانتحار ظاهرة فقد نشر الدكاترة عبد الله الحربي من جامعة الملك عبدالعزيز، وعبد المنان ملا بار، ومحمد حمزة سليماني من جامعة أم القرى عام 1428ه دراسة بعنوان (ظاهرة الانتحار من وجهة نظر محاولي الانتحار والأطباء والأخصائيين النفسيين والأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والتمريض النفسي) حيث أظهرت أن 30 في المائة من الفئات ذات العلاقة بالانتحار ترى أن هذا السلوك يمثل ظاهرة، في حين يرى 69 في المائة أن معدل الانتحار يعد قليلا ونادراً.
وكشفت الدراسة عن أن أسباب الانتحار تعود لأسباب اجتماعية بالدرجة الأولى ومن ثم ذاتية نفسية ومن ثم اقتصادية، وأوضحت الدراسة أن 84 في المائة من محاولي الانتحار لم يتجاوزوا 35 عاما حيث كانت نسبة 46 في المائة أعمارهم ما بين 16 25 عاما ونسبة 38 في المائة أعمارهم ما بين 26 35 عاماً، وأن 12 في المائة من المنتحرين هم من العاطلين عن العمل، و16 في المائة من الموظفين، و12 في المائة من العسكريين، و10 في المائة من النساء ربات البيوت، و12 في المائة من الطلاب والطالبات.
وأظهرت الدراسة أن 58 في المائة من المنتحرين أو محاولي الانتحار هم من الذكور، و42 في المائة من الإناث، و6 في المائة أميون لا يقرأون ولا يكتبون، و16 في المائة يحملون الشهادة الابتدائية، و16 في المائة يحملون الشهادة المتوسطة، و26 في المائة يحملون الثانوية العامة، و18 في المائة يحملون الشهادة الجامعية.
إحصائيات دقيقة
ورغم قلة الدراسات الموجودة في السعودية والتي تبحث في مسألة الانتحار إلا أنها شخصت الحالة بشكل جيد لكنها لم تتعاط مع الأرقام بشكل صحيح كون كثير من حالات الانتحار تمر دون أن تسجل كحالة انتحار بسبب خوف أهل المنتحر من النظرة الاجتماعية، وهو ما أكده استشاري الطب العلاجي في كلية الطب في جامعة الملك سعود الدكتور عبد الرزاق الحمد، مبيناً أن السبب الرئيس في فقدان النسب الحقيقية للانتحار في السعودية هو عدم التشخيص السليم للجثة من قبل الجهات المعنية.
وذكر "الحمد" أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن نسبة المنتحرين؛ بسبب حساسية الموضوع لدى المجتمع، حيث غالباً ما تبتعد الجهات المعنية عن كتابة السبب الحقيقي للوفاة المفاجئة واستبدال كلمة (انتحار)؛ بسبب غير محدد أو تسمم دوائي، كما أنهم في الغالب لا يحيلون تلك القضايا إلى الأطباء المختصين، وبالتالي لا تدخل الكثير من حالات الانتحار في الإحصاء، فتصبح الأرقام أقل بكثير من تقييم الحقيقة والواقع، وأقل كذلك من تقييم أقسام الطوارئ والمستشفيات التي ترد إليهم تلك الحالات.
كلام الحمد صادق عليه استشاري الطب الشرعي والمشرف على مركز الطب الشرعي في الرياض الدكتور سعيد غرم الله الغامدي، والذي بين أن بعض حالات الانتحار لا تصل إلى الطب الشرعي، وتنتهي عبر أقسام الشرط وذلك بسبب إرادة الأهل، لافتاً إلى أن 20 في المائة من حالات الانتحار عالمياً ينظر إليها على أنها حالات وفاة طبيعية.
وبين الغامدي أن نسبة انتحار الفتيات أقل من الذكور، وهو ما يتماشى مع الإحصائيات العالمية التي أكدت أن الرجال أكثر انتحارا من النساء، لكن النساء يكثر انتحارهن في أعمار الشباب ما بين 20 إلى 29 عاما، وذكر أن نسبة المنتحرين السعوديين أقل من الوافدين، مشيراً إلى وجود تنامٍ في أعداد المنتحرين السعوديين في السنوات الأخيرة.
كلام الغامدي أكدته تقارير سابقة للطب الشرعي نشرت عام 1428ه أوضحت أن نسبة المنتحرين الذكور 80 في المائة والإناث 20 في المائة، وأن نسبة السعوديين وصلت إلى 40 في المائة مقابل 60 في المائة للوافدين، وأشارت التقارير أنه من 266 حالة سجلها الطب الشرعي كحالة انتحار في نفس العام وصل السعوديون فيها إلى مائة منتحر.
نمو دولي
كل هذه الأرقام المفزعة توضح حقيقة نمو هذه المشكلة محلياً مع ازديادها عالمياً، فالسعودية هي جزء من العالم وتشكل رقماً مهماً فيه، فقد كشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب والمراهقين بين سكان العالم، وأكدت على ضرورة العمل للحد من ظاهرة الانتحار التي تودي بحياة نحو مليون شخص في العالم سنويا، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى مليون ونصف المليون سنة 2020.
وأعلنت المنظمة الدولية أن هناك مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً جراء الانتحار، أي بمعدل منتحر كل 40 ثانية أو ثلاثة آلاف قتيل كل يوم، وأوضحت المنظمة أن كل محاولة ناجحة للانتحار تسبقها 20 محاولة فاشلة، وأكد تقرير المنظمة أن معدلات الانتحار زادت خلال السنوات ال45 الماضية بمعدل 60 في المائة، فيما يتوقع أن ترتفع تلك المعدلات بحلول 2020 بنسبة 50 في المائة ليصل أعداد المنتحرين إلى مليون ونصف المليون سنوياً.
وقالت صحيفة عكاظ "لكن تبقى المملكة (العربية السعودية) لها خصوصية؛ كونها دولة إسلامية تحظى بوجود الحرمين الشريفين، وتقوم على الشريعة في كل قوانينها ومناهجها، مما يعني وجود مشاكل اجتماعية واقتصادية بحاجة للالتفات لها وحلها؛ حتى لا تتفشى هذه الحالات وتتحول إلى ظاهرة".