كشفت دراسة أعدها اختصاصيون عن أن 89 في المائة من منازل الأسر السعودية توجد فيها خادمة واحدة على الأقل، كما أوضحت الدراسة أن 79 في المائة من الخادمات غير عربيات، وتحدث خبراء في علم النفس عن أسباب العنف الأسري والعنف ضد العمالة المنزلية وأسبابها. ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد، جاء ذلك في ندوة نظمتها صحة المدينة يوم الجمعة، بعنوان "حول إصابات العمالة المنزلية عموماً". وحدد العقيد الدكتور نايف محمد المرواني - دكتوراه في علم النفس - أسباب المشكلة ضمن إحصائية موثقة، وقال إن العنف أساساً سلوك مشوب بالقسوة والعدوان تحركه الدوافع العدوانية، يضر بالأشخاص أو ممتلكاتهم بهدف قهرهم. مفهوم العنف وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، قال "المرواني" حول مفهوم العنف الأسري إن أي اعتداء أو إساءة حسية، أو معنوية، أو جنسية، أو بدنية، أو نفسية من أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو العاملين في نطاقها تجاه فرد آخر كالزوجة والأطفال والمسنين والخدم على وجه الخصوص، وبما يهدد حياتهم وصحتهم البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية وأموالهم وعرضهم. وذكر "المرواني" أن من واقع معايشتنا المهنية في العمل الشرطي لقضايا العنف ضد الخدم، ومن خلال طرح القضية في بعض وسائل الإعلام والصحافة المقروءة على وجه الخصوص، يتبين أن مشكلات الخدم تنحصر بالهروب من الكفلاء نتيجة تعرضهن للعنف بأشكاله المختلفة مثل: سوء المعاملة، عدم صرف الرواتب، اعتداء جنسي، قيام الأسرة بإعارة الخادمة للعمل لدى الغير، وجود اختلاف بين الخادمة والأسرة في العادات والتقاليد، وافتقاد الخادمة لأهلها وأبنائها. وقالت الصحيفة إنه في بعض الأحيان إذا لم تتمكن الخادمة من الهرب، فإن بقاءها يعرضها للعنف الجسدي أو الجنسي ويتمثل العنف الجسدي بالضرب، والكي، والحجز في غرفة ما، أو منعها من الطعام، وضربها بالعصا أو الطعن بالسكين. واحتمال تعرضها للعنف الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. مما يجعل بعضهن يلجأن إما للانتحار أو الهروب من المنزل والتعرض لحوادث السقوط والإصابات الخطيرة من جراء محاولة الهروب. مليوني خادمة في السعودية وأعتبر "المرواني" ظاهرة الخدم في المجتمع السعودي، من الظواهر الحديثة نسبياً في المجتمع السعودي، حيث بدأت منذ العام 1395ه (1976 م)، وأن البلاد شهدت في السنوات الأخيرة استمرار تدفق العمالة المنزلية، خاصة الآسيوية منها، بفعل عوامل الجذب والدفع المتنوعة. وأوضح أن الدراسات تشير إلى تزايد عدد الخادمات في المجتمع السعودي تزايداً ملحوظاً قدر بنحو مليوني خادمة. وذكر "المرواني" أن 89 في المائة من المنازل السعودية فيها خادمة واحدة على الأقل، وأن 97 في المائة من الخادمات غير عربيات، وعدد "المرواني" الأسباب التي أسهمت في انتشار ظاهرة الخدم في المجتمع السعودي في عدم وجود بدائل، سهولة استقدام الخدم، انخفاض أجر الخادمة مقارنة بمستوى المعيشة، المكانة الاجتماعية، غياب الوعي بمخاطر وآثار الخدم، النظرة المتدنية للعمل اليدوي، ممارسة السلطة لربة المنزل، التقليد الاجتماعي، الاهتمام بالمناسبات والزيارات، المغالاة في مطالب الحياة اليومية، خروج المرأة للعمل، وكثرة الأعباء المنزلية الملقاة على عاتق الزوجة. هروب الخادمات وحول أسباب هروب الخادمات، قال إن أحدث الدراسات الاجتماعية والأمنية من وجهة الخادمات تشير إلى سوء معاملة رب الأسرة، عدم صرف رواتبهن بشكل منتظم، كثرة الأعمال والأعباء في المنزل، عدم توفر العناية الصحية، سوء المعاملة من بعض أفراد الأسرة، التعرض لحالات العقاب البدني، الاعتداء الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. فيما بينت الدراسات هروب الخادمات من وجهة نظر الكفلاء في: تدخل أشخاص آخرين بإقناع الخادمة على الهرب، اختلاف نمط الحياة، سوء المعاملة من بعض أفراد الأسرة وخاصة الزوجة، والتعرض لاعتداءات جنسية أو بدنية من قبل بعض أفراد الأسرة. الآثار السلبية وذكر "المرواني" أن الآثار السلبية المترتبة على انتشار ظاهرة الخدم في المجتمع السعودي، تكمن في التدخل في شؤون المنزل وشؤون الزوجة مما يثير المشكلات، الخوف من نشأة علاقات بين المربيات والخدم الذكور في الأسرة، الاتصال ببعض المعارف والأصدقاء سراً دون علم الأسرة، تدوين ما يحدث في الأسرة من أمور بصورة يومية، التبذير والإسراف في المواد والأدوات المنزلية، تقليد الأطفال لبعض ممارسات المربية، نقل بعض الأمراض المعدية، فضلا عن الآثار الأمنية، مثل ظهور أنماط سلوكية وتصرفات أخلاقية غير مقبولة أمام الأبناء، ارتكاب بعض الجرائم مثل السرقة، الدعارة، السحر، الشعوذة، القتل، الإقدام على الانتحار أو محاولة الانتحار وحوادث السقوط أثناء محاولة الهروب من المنزل. تصور مقترح وحدد "المرواني" تصوراً مقترحاً للحد من العنف ضد الخدم، عبر إيجاد محاكم عمالية للنظر في قضايا العمالة المنزلية، إعداد كتيبات تستهدف العمالة بصورة عامة والحالة المنزلية بصورة خاصة تبين ثقافة المجتمع السعودي وآليات التعامل معه، التأكيد على احترام الفرد وإنسانيته أياً كان، وبيان حقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية لصيانتها وضمان عدم انتهاكها، الالتزام بآلية نظام خاص تتعلق بالفئات التي تتعرض للإيذاء، بحدود الأدوار المنوطة بالجهات ذات الصلة بموضوع الإيذاء من حيث الوقاية والتدخل والتقييم والعلاج والعقوبة المحققة للردع، إلزام المعنفِين بالانخراط في دورات تأهيلية قبل دفع الضحية إليهم وتحديد دور الخادمة بشكل واضح لتلافي حدوث التدخلات.
