دراسة شخصت أسباب المشكلة : النساء والأطفال الأكثر عرضة للإيذاء في المدينة المنورة

كشفت دراسة حديثة أعدها مدير مكتب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد الدكتور نايف بن محمد المرواني، تناولت العنف الأسري في منطقة المدينة المنورة، أن النساء الأكثر عرضة للعنف الأسري. وأوضح الدكتور المرواني في دراسته أن ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي لم تكتسب صفة الظهور الحقيقي إلا في التسعينيات من القرن الماضي، إذ دلت على ذلك الدراسات التي أجريت على المجتمع السعودي، عبر وسائل الإعلام المختلفة، الشكاوى العديدة من العاملين في المستشفيات، الشرطة، المحاكم، دور الرعاية الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تنامي الوعي الاجتماعي العام لدى أفراد المجتمع. وبين العقيد المرواني في دراسته أن سبب تأخر ظهور مشكلة العنف الأسري في المجتمع يعود لعدم توافر البيانات الإحصائية بشكل رسمي وموثق، وبسبب الخصوصية الثقافية للمجتمع ونظرته للعلاقات الأسرية، شيوع ثقافة العيب، واعتبار أن ما يحدث داخل الأسرة من عنف هو من ضمن الأدوار أو المسؤوليات التي يمارسها رب الأسرة أو الأخ أو الزوج أو صاحب الولاية، وبالتالي يتعذر الوصول إلى الحالات التي تتعرض للعنف، عدم لجوء المعتدى عليه إلى الإبلاغ عن المتسبب في العنف خوفا من ردة الفعل، ولأسباب أخرى قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية.
ورصدت الدراسة حالات العنف الأسري المستقبلة من قبل مراكز شرطة منطقة المدينة المنورة خلال الفترة من عام 1420ه حتى عام 1429ه والمستقبلة من قبل مراكز الشرطة (176 حالة)، موزعة على المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها: ينبع، العلا، المهد، خيبر، بدر، والحناكية وهي لا تمثل نسبة عالية إذا ما قورنت بكم الحالات التي تقع ضمن تصنيف العنف الأسري والتي تصل إلى 21 نوعا للحالات بصورة عامة.
وحددت دراسة العقيد الدكتور المرواني أن أعلى حالات عنف سجلت كانت في عام 1422 حيث بلغت 25 حالة، وأدناها في عام 1420 بمعدل عشر حالات.
وتتذبذب حالات العنف الأسري في مستوى متقارب من حيث وقوعها في الأعوام (1421، 1423، 1424، 1425، 1426، 1427، 1428، 1429) بين 15 21 حالة.
وتتنوع حالات العنف الأكثر شيوعا في منطقة المدينة المنورة وفق إحصاءات الشرطة، وتحتل حالات عقوق الوالدين أعلى نسبة من إجمالي الحالات أي بواقع 61 حالة من أصل 176 حالة خلال الأعوام من 1420 1429، تليها حالات السكر والخلافات العائلية حيث بلغت 23 حالة من مجموع الحالات العامة، ويقصد بهذا النوع من العنف إقدام المعتدى على تعاطي المسكر وقيامه بأفعال غير مسؤولة كأن يطلب من الزوجة أو أحد الوالدين مبالغ مالية لتأمين احتياجاته الخاصة ومنها شراء المسكر، فيواجه بالرفض ويحتدم النقاش بينه وبين أحد أفراد الأسرة وهو تحت تأثير المسكر، مما يجعله يقدم على الاعتداء الجسدي واللفظي؛ كالضرب، الشتم، التهديد بالقتل، أو السرقة.
الإعتداء على الأزواج
واحتل اعتداء الزوج على زوجته مرتبة متقدمة من بين حالات العنف الأسري وبلغت أعلى نسبة في عامي (1422 1429)، وسجلت أدنى حالات عنف لصالح الأبناء سواء بإساءة معاملتهم، أو أخذهم من الزوجة للعيش عند الأب أو أسرة الأب.
وأوردت الدراسة أغرب حالات العنف المرصودة في عام 1429 حين إقدام ابن يبلغ من العمر 26 عاما على إرغام والده البالغ من العمر 78 عاما على تعاطي مادة الحشيش المخدر، والتلفظ عليه بقصد سرقته والاستيلاء على أمواله.
وبينت الدراسة أن الحالات المنظورة لدى لجنة الحماية الاجتماعية هي بمثابة بلاغات ترد إلى اللجنة من قبل المعتدى عليهم، حيث مهام اللجنة هي «تلقي البلاغات المتعلقة بأنواع الإيذاء والعنف الموجه للأطفال والنساء والفئات المستضعفة»، ويترتب على البلاغ اتخاذ بعض الإجراءات الفورية لمنع الأذى عن المعتدى عليه وتوفير الأمن والحماية، ريثما ينظر في الحالة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وتخضع الحالات المنظورة لدى لجنة الحماية إلى تصنيف من حيث نوع الإيذاء: نفسي، جسدي، مادي، وهروب، اعتمادا على ما يرد على لسان صاحب المشكلة (المعتدى عليه) ووفقا لما يقرره أعضاء اللجنة التي يمثلها مندوبون عن الجهات التالية: الشؤون الاجتماعية، جمعية الخدمات الاجتماعية، الإمارة، الشرطة، هيئة التحقيق والادعاء العام، الشؤون الصحية، المحكمة، والتربية والتعليم.
واستعرضت دراسة مدير مكتب مدير شرطة منطقة المدينة المنورة حالات العنف الأسري المستقبلة والمنظورة من قبل لجنة الحماية الاجتماعية في المدينة المنورة للأعوام (1426، 1427، 1428، 1429) موزعة حسب الجنس والعمر ونوع الإيذاء، وموضوع المشكلة كما ورد على لسان صاحب البلاغ، والإجراءات المتخذة من قبل اللجنة.
وأوضحت الدراسة أن حالات العنف الأسري المنظورة من قبل لجنة الحماية الاجتماعية في المدينة سجلت أعلى نسبة حالات في عام 1427ه حيث بلغت 48 حالة، ويتساوى عدد الحالات في عامي (1426، 1428 1429) وهي أيضا تعتبر نسبة عالية إذا ما قورنت بالحالات المستقبلة من قبل مراكز الشرطة في المنطقة.
لجان الحماية الإجتماعية
وأشارت دراسة العقيد الدكتور نايف المرواني إلى الفرق بين دور الشرطة ودور لجنة الحماية الاجتماعية في التعامل مع حالات العنف الأسري، فالشرطة في الغالب تتلقى البلاغ (بعد حدوث الإيذاء)، ويرد البلاغ إما من شرطة المستشفى أو من المعتدى علية أو ذويه، وتسعى الشرطة إلى «إصلاح ذات البين» في حينه، أو الإحالة إلى الجهات المختصة للنظر في الحالة، وهذا النهج هو المتبع منذ أمد بعيد باعتبار أن الشرطة هيئة ونظام متكامل مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى، أما لجنة الحماية الاجتماعية فهي تتلقى البلاغ من صاحب المشكلة وأحيانا يكون تدخلها (قبل حدوث الإيذاء). وفي النهاية فإن دور الشرطة ولجنة الحماية تجاه حالات العنف الأسري مكمل لبعضه بعضا.
ولاحظت الدراسة أن معظم حالات العنف المنظورة من قبل لجنة الحماية هي من النساء من مختلف الأعمار، الأطفال الذكور حيث مثلهم 22 طفلا من إجمالي حالات العنف البالغة 134 حالة، ويلاحظ أيضا أن نوع الاعتداء الذي تعرضوا له (جسدي، نفسي).
وفيما يتعلق بنوع العنف الموجه ضد المعتدى عليهم فإن الإحصاءات التي تضمنتها الدراسة تشير إلى تنوعه بين (العنف الجسدي، الجنسي، المادي، وحالات هروب أو تشرد)، ويمكن تصنيف نوع العنف بحسب سنة حدوثه على النحو التالي:
في عام 1426ه رصدت 28 حالة منها؛ حالة عنف نفسي وهي عبارة عن ادعاء الحالة على ابن الزوج بارتكاب جريمة الزنا ومحاولتها الانتحار، واتهام الأسرة بعدم الاعتراف بالحالة، ورفض الزوج استخراج شهادة ميلاد للأبناء، وعدم قدرة الأم على إدخال أبنائها للمدرسة، وخشية الأم على طفلها من زوجها السابق، ورغبة الأم العودة لأبنائها وطليقها، وسوء معاملة الأب للحالة بعد الطلاق وسوء معاملة الزوج، وواحدة من تلك الحالات سجينة وترغب برؤية أبنائها وزوجها.
وبلغت حالات العنف الجسدي أربع حالات للعام نفسه تراوحت بين اعتداء بالضرب من قبل الزوج للزوجة أو الأبناء.
العنف النفسي والجسدي
كما رصدت عشر حالات عنف جسدي ونفسي معا، تمثلت في قيام الزوج بتهديد زوجته بالقتل، إلى جانب سوء المعاملة والضرب وتعاطي المسكرات والمخدرات، وسوء المعاملة أيضا من قبل الأب والأخ، وإحداهن لديها مشكلة تتعلق بعدم مشروعية زواجها وعدم وجود سكن وإثبات شخصية للأبناء.
ونظر في حالتي اعتداء جنسي؛ الأولى من قبل الأخ على أخته البالغة من العمر 25 عاما، والثانية اعتداء من قبل الأب وبشكل متكرر على طفليه البالغين من العمر أربعة وسبعة أعوام.
وفي العام نفسه أيضا سجلت حالة عنف مادي واحدة تمثلت في عدم قيام رب الأسرة (الوالد) في الإنفاق على أسرته.
وفي عام 1427ه، رصدت 48 حالة منها 19 حالة عنف نفسي وأبرز ما رصد في هذا النوع من العنف هو ترك الأب لطفله الرضيع وعمره أسبوع، حيث كان عمره عند رصد الحالة تسعة أعوام ، وطفل آخر عمره خمسة أعوام لم يجد المكان المناسب والإيواء الآمن بعد انفصال والديه،
ورصدت تسع حالات عنف جسدي أفرزتها مشكلات وخلافات زوجية ترتب عليها اعتداء بالضرب من قبل الزوج أو الزوج السابق الذي يقوم بملاحقة إحداهن، وأبرز حالتين هما اعتداء ابن على والدته البالغة من العمر (76 عاما)، واعتداء أب على ابنه البالغ من العمر عشرة أعوام.
وسجلت حالة واحدة لعنف مادي وهي عدم إنفاق الزوج على زوجته وأبنائه، وحالة واحدة تشرد لطفلة عمرها تسعة أعوام.
في عام 1428ه ذكرت الدراسة أنه نظر في 28 حالة عنف منها 11 حالة عنف نفسي. وبلغت حالات العنف الجسدي للعام نفسه عشر حالات، تتمثل في الاعتداء بالضرب للزوجة أو الأطفال من قبل الزوج أو الأب والأخ والعم وجدة الأبناء لوالدهم.
وعولجت ثلاث حالات عنف جسدي ونفسي عبارة عن ضرب للابن من قبل الوالد وحرمانه من رؤية والدته، إقدام الجدة للأم على تعذيب حفيدتها، وتعرضت الحالة الثالثة للاحتجاز من قبل رب الأسرة في غرفة.
ضرب الأبناء الصغار
ورصدت سبع حالات عنف جسدي، وتمثلت في الاعتداء والضرب للزوجة والأبناء الصغار ممن تقع أعمارهم في الفئات التالية؛ (شهران، خمسة أعوام ، ثمانية أعوام، تسعة أعوام ، عشرة أعوام).
وبلغت حالات العنف الجسدي والنفسي 11 حالة للعام نفسه، وهي عبارة عن اعتداء على الأبناء من قبل الأب وحجزهم في المنزل، وقيام الأب وابنه بالاعتداء والضرب لزوجة الأب.
كما سجلت حالة واحدة لعنف جنسي تمثل في الاعتداء والتحرش بطفلة عمرها تسعة أعوام من قبل الخال، مما دعا إلى تسليم الطفلة لجدتها. وسجلت حالة واحدة تشرد لطفلة عمرها عام ونصف العام لم يستدل على ذويها.
وأوضحت الدراسة أن أعلى نسبة لحالات العنف الأسري التي تم التعامل معها من قبل الشرطة بلغت 25 حالة في عام 1422 خلال السلسلة الزمنية الممتدة من (1420 1429ه).
وأن أعلى نسبة لحالات العنف الأسري التي تم التعامل معها من قبل لجنة الحماية الاجتماعية بلغت 48 حالة في عام 1427 خلال الفترة الزمنية الممتدة من (1426 1429ه).