بابا الفاتيكان "يعارض" انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

كشفت صحيفة بريطانية النقابَ عن أنَّ فشل تركيا حتى الآن في الانضمام للاتحاد الأوروبي رغم ما تفعله لإرضاء أوروبا يرجع إلى معارضة بابا الفاتيكان بينيديكتوس السادس عشر الشديدة لدخول أنقرة النادي الأوروبي، الذي يطلق عليه البعض النادي "المسيحي".
وبحسب إحدَى الوثائق الأمريكية السرِّية التي سرّبها موقع "ويكيليكس" ونشرتها في عددها الصادر اليوم السبت صحيفة "الجارديان" فإن بابا الفاتيكان من أشدّ المناهضين لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وقالت الصحيفة: إنه في 2004 قال الكاردينال راتزينجر الذي أصبح بعد ذلك بينيديكتوس السادس عشر: إنه لا يحبذ مسألة انضمام بلد مسلم للاتحاد الأوروبي؛ لأن ذلك سيضعف الأسس النصرانية لأوروبا، وذلك على الرغم من الموقف المحايد للفاتيكان بشأن هذه القضية آنذاك. وبحسب الوثيقة فإنّ راتزينجر كان وراء المحاولة الفاشلة للفاتيكان للإشارة إلى "مسيحية أوروبا" في الدستور الأوروبي.
وأوضح دبلوماسي أمريكي أنّ راتزينجر كان يرى أن "انضمام تركيا المسلمة إلى الاتحاد الأوروبي سيضعف قضيته لتأسيس أوروبا مسيحية".
وكانت إحدى الوثائق المسربة على موقع "ويكيليكس" والتي نقلتها كبريات الصحف العالمية، كشفت أيضًا معارضة الرئيس الفرنسي نيكولاى ساركوزى لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن معارضته "مسألة مبدأ".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في عددها الصادر في 18 مايو 2007: إنّ ساركوزى أعلن صراحة، أنه مهما كانت أسباب إبقاء تركيا خارج إطار الاتحاد الأوروبي، فإنّه يعارض إدخال أكثر من 70 مليون مسلم إلى الاتحاد.
وأضافت الوثيقة المنسوبة إلى السفير الأمريكي في باريس أن رفض ساركوزى ضمّ تركيا إلى الاتحاد هو أمر معروف للجميع ومعلن، لكنه أيضًا موقف مبدئي لا يتزعزع ويعدّ أحد المبادئ القليلة الثابتة التي تحدد أسس سياسته الخارجية.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ السفير الأمريكي ذكر أنه يجب حثّ ساركوزي على تجنب أي إغلاق مبكر أو درامي للباب أمام عضوية تركيا، وأن الرئيس الأمريكي جورج بوش حثّ ساركوزي على السماح باستمرار المفاوضات بين الاتحاد وتركيا دون انقطاع, على حدّ قول الوثيقة.
وتسعى تركيا إلى الدخول في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقدين ولكن يبقى الباب مقفلاً أمامها، وتضع الدول الأوروبية العراقيل أمام دخولها، رغم الإصلاحات العديدة التي قامت بها تركيا وآخرها التعديلات التي أدخلت على الدستور التركي، والذي شمل 26 مادة في الاستفتاء الشعبي الذي أجري في ال 12 سبتمبر 2010.