د. العمر يثني على فتوى تحريم عمل النساء "كاشيرات"

أثنى الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر على فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول تحريم عمل المرأة في الوظائف التي تعرضها للاختلاط بالرجال وتحريم توظيفها من قبل الشركات. وشدد فضيلته على ضرورة نشر هذه الفتوى ومنافحة التجار بها وتوعية الناس في خطب الجمعة ودروس العلم بخطورة مثل هذه الوظائف على المرأة والمجتمع.
ونقلا عن موقع " المسلم " فقد قال د.العمر المشرف العام على موقع "المسلم" في درسه الأسبوعي بمسجد خالد بن الوليد في حي الروضة بالعاصمة الرياض: "الحمد لله أن تأتي هذه الفتوى الحاسمة"، موضحا أن الصحف ووسائل الإعلام اتهموا من أفتى سابقا بحرمة عمل المرأة في هذه الوظائف بالتعدي، وقالوا إن هناك لجنة دائمة للفتوى وهي التي تمثل الدولة ومخولة بالفتوى في هذه الأمور.
واستطرد قائلا: "وها هي اللجنة أصدرت فتوى صريحة واضحة لا لبس فيها،، فعملها محرم وتوظيفها محرم، والتعاون في هذا الباب محرم".
وكانت اللجنة الدائمة قد أصدرت فتوى يوم الأحد بحرمة عمل المرأة كاشيرة، لتحسم بذلك جدلا قائما منذ أشهر حول اختلاط المرأة بالرجال في أماكن العمل.
وهذه أول فتوى للجنة بعد الجدل المثار حول عمل النساء كاشيرات لتؤكد اللجنة فتاوها السابقة بحرمة الاختلاط.
وجاء في نص الفتوى أن عمل المرأة كاشيرة "يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال. فهو عمل محرم شرعا، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا".
وقال د.العمر: "وقد سبق أن بينت أن هناك من يريد ويسعى جادا من المنافقين والعلمانيين، لتوظيف النساء بأعمال تختلط فيها بالرجال، وهم يتقدمون في ذلك خطوة خطوة.. والآن أصبح هناك بعض محلات الذهب يريدون أن يوظفوا نساء، وهناك كشافات نساء تقودها امرأة زوجة أحد كبار المسؤولين بل أحد الوزراء في الدولة، فتتحدث الصحف عن إنشاء كشافات للحج وخدمة الحجيج".
وأوضح قائلا: "في الحقيقة هذا مخطط التغريب، وهذا لا يجب أن يقابل بتصرفات عفوية وردود أفعال لا ينظر في نتائجها؛ فهؤلاء وهم أهل باطل يخططون منذ أكثر من 40 سنة، وهؤلاء يبحثون عن فرصة" لتنفيذ المخطط.
وأوضح أنه "في الوقت الذي بدأ الغرب يرجع قليلا عن الاختلاط، بعد أن ظهرت مفاسده.. لا يزال بعض بني جلدتنا في سباق محموم.. يتكلمون الآن عن بطالة المرأة، فهل وظفوا الرجال والفتيان؟ أرقام الشباب الذين لم يجدوا وظائف بمئات الآلاف أوصلها البعض إلى 300 ألف".
والله سبحانة وتعالى يقول: "الرجال قوامون على النساء". فالمرأة لو كانت من أغنى الأغنياء فإن نفقتها على زوجها. وحتى إنها لو كان زوجها فقير وهي ثرية لا يجب عليها أن تنفق، فلو أخرجت زكاتها وأعطتها لزوجها فإنه يجوز له أن ينفق على زوجته من هذه الزكاة.
وبين فضيلة د.العمر أنه "يجب علينا نشر هذه الفتوى بقوة وفي كل مكان، ومنافحة التجار بيان خطورة توظيف النساء وأن من يتق الله يجعل له مخرجا".
ونبه أيضا إلى أهمية "خطب الجمعة والدروس وغيرها، في توعية الناس وإعلاء كلمة الحق"، إلى جانب ضرورة "التواصل مع العلماء والاستمرار في التواصل في هذا الشأن".
وأشار إلى ضرورة "تنبيه الأهالي لما يراد ببناتهم" الذين يخرجون للعمل في هذه الوظائف. وشدد على أهمية "عدم التعاون مع المحلات التي توظف النساء والنظر في هذه المصلحة" مبينا أن "المقاطعة كالهجر" وأن "الذي يبيع ويشتري من هذه المحلات التي (توظف النساء) وهو يقدر أن يشتري من غيرها فهو آثم".
ووجه فضيلته شكرا إلى هيئة كبار العلماء المشرفة على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لإصدارهم هذه الفتوى الحاسمة.