شنَّ مدوّنون وأعضاء في شبكات اجتماعية وكُتَّاب صحافيون حملة قوية للإفراج عن سمر بدوي المسجونة "بشكل غير شرعي"، وهي في السجن منذ ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة لها بأمر من قاضٍ في جدة، بحجة أنها لم تطع "ولي أمرها" الذي هو والدها. ووصفوا اعتقالها وسَجنها لمدة ستة أشهر دون محاكمة ب"قمة الظلم"، متهمين جهاز القضاء السعودي بأنه السبب وراء معاناتها، بدءاً من عدم إنصافها من إساءة أبيها لها، وانتهاءً بالزج بها في السجن، وحرمانها كذلك من رؤية ابنها البراء (7 سنوات) الذي رُزقت به من زواج سابق. المُدَّعى عليه طليق خارج السجن برقية الأمير خالد الفيصل لإعادة النظر في محاكمة سمر الكاتبة الصحافية سوزان المشهدي أعربت في مقال لها عن استيائها الشديد من سجن سمر منذ شهور عدة وحرمانها من ابنها البراء بعدما رفعت شكوى ضد والدها (إساءة معاملة وعضل وعنف وغيرة). تضيف المشهدي: "فعوضاً عن أن يتم دعم الشاكية أو التحقق من شكواها، تم إيداعها السجن مع المجرمات والقاتلات والمنحرفات، والمدعى عليه طليق خارج السجن يتنفس الحرية، وينتظر أن يطلق سراحها ليقبض هو عليها ويمنعها من رؤية ابنها الوحيد، ويمنعها من الزواج الذي تريده". وتستطرد الكاتبة: "وربما ليقول لها (والدها) كلمة واحدة فقط: (رجعتي لي يا ابنتي، والدعوى مردودة عليك)، لأنك لم تتمكني من إثبات الضرر، ولأنني أبوك فأنا أملكك وبيدي وحدي تحديد مصيرك، وبإمكاني أيضاً سجنك بدعوى عقوق، وبعد أن تكوني المدعية ستكوني المدعى عليها، ولن تخرجي من السجن إلا بأمري أنا وحدي، لأنني أملك وحدي إبقاءك فيه، فأبسط الأمور ألا أحضر لتسلمك، وإذا ما حاول أحدهم مساعدتك من عصبتك، فسأتهمه بمحاولة تقوية فتاة على والدها، فلا مأوى لك الا أنا فقط فقط حتى تتأدبي وتعلمي أن البقاء ليس للأصلح وأن الحرية ليست للأصلح وأن العيش بكرامة ليس للأصلح، وأن الاختيار ليست للأصلح، إنما للذكور وأشباه الرجال". الحكم بسجنها غير قانونيمن جهته علّق المُدوِّن والكاتب الصحافي أشرف إحسان فقيه على حرمان سمر من حريتها بأنه "مطلقية عاتية" لا تستند إلى دستور شرعي أو وضعي، ولا تستند إلى قانون مكتوب ولا تستند إلى قيمة رقابية واحدة. ويضيف فقيه: "هنا لبّ المشكلة. ويقول: "لا يوجد (قانون) واضح بالسعودية. هناك أنظمة مدونة كثيرة جداً لكن آلية تطبيقها تظل عائمة ودون مظلة حقوقية. كما سيتحفك الكثيرون بأن السعودية تحكم بالشريعة والكتاب والسنة. وهذا كلام مضحك لأن أكثر هؤلاء يقتصر عندهم مفهوم الحكم الشرعي على قطع اليد وقص الرأس ورجم الزاني المحصن". ويعود بنا فقيه إلى موضوع الأحكام التعزيرية ومنهَجَتها، فيقول: "القاضي المتهم بظلم سمر.. هل يسعه أن يستند لمادة من (قانون) ليعلل حكمه.. ليدرأ عن نفسه تهمة؟ وبالمثل على أي أساس (قانوني) ستسند عقوبته.. لو ثبتت إدانته وحصل وعوقب؟ أم أن الأمر متروك ل(التقدير الشرعي للموقف).. كل بحسب تقديره؟". هيئة حقوق الإنسان القاضي الذي حكم بسجن سمر أما الناشط الحقوقي إبراهيم الباهلي فأشار بأصابع الاتهام في قضية سمر مباشرة إلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية، وقال: "في هذا المقام أقول إن هيئة حقوق الإنسان الرسمية هي من يسجل الفشل بامتياز في هذه القضية، لأن الظلم وقع على سمر من جهات حكومية ومن المحكمة بالتحديد وهي مكان طلب العدل". وأضاف الباهلي: "قاض اسمه عبدالله العثيم، ويعجز أمير المنطقة ومحافظ المدينة رغم قناعتهم الكاملة بأن سمر مظلومة، أقول يعجزون عن رفع الظلم عنها أو هكذا فهمنا". ويتساءل: "فقط أسأل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أين سيفك الذي توعدت فيه الظلم والفساد؟". وسمر بدوي، وهي أم مطلقة في الثانية والثلاثين من العمر، تقدمت بدعوى لإسقاط ولاية والدها عنها واتهمته بتعنيفها واستغلالها مادياً. وكان والد بدوي خسر دعوى عقوق سابقة رفعها بحق ابنته إلا أنه تقدم بالدعوى مرة أخرى أمام قاض آخر، فأمر هذا الأخير باعتقال بدوي. وبحسب موقع إلكتروني لدعم سمر بدوي، تقدمت المرأة بدورها بدعوى "عضل" ضد والدها، أي أنها اتهمته بمنعها تعسفياً من الزواج ثانية، وطلبت إلغاء ولايته عليها، واعتقلت حين حضرت جلسة دعوى "العضل" تنفيذاً لأمر القاضي الآخر في قضية العقوق. ومازالت بدوي في سجن "بريمان" بجدة تواجه بطء تقدم الإجراءات القضائية بين الدعويين. وبحسب الموقع، فإن بدوي تتمتع بدعم من مسؤولين في منطقة مكة، كما أن أمير المنطقة خالد الفيصل أوصى بمحاولة الصلح بينها وبين أبيها عن طريق لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة المنطقة، إلا أن الوالد رفض. وطالبت جمعية حقوق إنسان خاصة العاهل السعودي "بالتدخل من أجل الإفراج فوراً من دون شروط عن السيدة سمر بدوي، وتقنين نظام "ولاية الأمر" في الحياة والقوانين السعودية".
