السعودية: نقص القضاة يعطل 2000 قضية بمحكمة الإحساء

أكد مصدر في محكمة الإحساء بالسعودية أن طريقة عمل القضاة تتمثل بإعطاء الأولوية القصوى لقضايا السجناء للبت فيها حتى لو أدى ذلك لتأخير المعاملات غير الخاصة بالسجناء، وكشف أنه مع ضغط معاملات السجناء وقلة القضاة تكدست غيرها من المعاملات لدى مكاتب القضاة، إذ أن هناك أكثر من 2000 معاملة مازالت معطلة تنتظر البت فيها.
أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة "اليوم" السعودية، أن لكل قاض في المحكمة 5 موظفين فقط مقابل الضغط الهائل من المعاملات الحقوقية والجنائية، ما يترتب عليه تأجيل العديد من مواعيد المعاملات إلى 5 شهور تقريباً وما فوق، وأن ما ينجزه القاضي الواحد من معاملات قضائية جنائية أو حقوقية لا يتجاوز 15 قضية في الشهر، ما يتسبب في تأخر البت في حقوق المواطنين.
وذكرت "اليوم" أن المحكمة الجزئية في الإحساء تشهد يومياً كثافة في أعداد المراجعين وتكدساً للمعاملات وتراكم الدعاوى بسبب قلة القضاة، ويزيد المشكلة تعقيداً تعطل النظام الالكتروني الخاص باستقبال المعاملات في الكثير من الأوقات.
وأضافت أن هناك أسباباً أخرى في تأخر المعاملات في المحكمة ترجع إلى الإمكانات التجهيزية من مبانٍ وأجهزة وإمكانات بشرية، فهناك نقص في أعوان القضاة من الموظفين المؤهلين تأهيلاً شرعياً وإدارياً، وأيضاً العمل اليدوي الذي مازالت المحكمة تعمل بموجبه.
وأكد عدد من المواطنين من مراجعي المحكمة الجزئية في الإحساء ل"اليوم" توقف الكثير من المعاملات الخاصة بالمراجعين وأصحاب الدعاوى والمعاملات الخاصة بأقسام الشرطة والمرور في المحكمة الجزئية في المحكمة.
فيما أكد عدد آخر من المراجعين أن المعاملات الخاصة بالسجناء تأخذ الأولوية لدى القضاة، أما غيرها فتنتظر دورها حسب المواعيد المتوافرة في المحكمة وحسب ضغط المعاملات، ومع قلة القضاة تتعطل معاملاتنا.
وبيَّن أحد القضاة ل"اليوم" أن العديد من المعاملات الحقوقية الخاصة بالمراجعين والمعاملات الواردة من أقسام الشرطة والمرور، منذ رجوع القضاة والموظفين إلى العمل في المحكمة بعد عطلة عيد الفطر المبارك الماضي، قد تجاوزت أكثر من 650 معاملة.
وأضاف أن نحو 400 معاملة واردة من هيئات ودوائر حكومية حقوقية تعطلت في المحكمة الجزئية بسبب تعطل النظام الالكتروني في المحكمة الجزئية، موضحاً تذمر العديد من المواطنين وإلصاق التهم بالقضاة بالمماطلة وإضاعة الوقت وما لهم من حقوق، مؤكداً أن القضاة يعملون فوق طاقتهم.