طالب محامون بتثقيف مراجعي المحكمة الجزائية في جدة بأساليب رفع الدعاوى القضائية، إلى حين قصر المرافعة على المحامين، لافتين إلى أن عدم إلمام البعض بتفاصيل وحيثيات القضايا يسهم في تكديس الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحكمة، وبالتالي يحدث تباعد المواعيد وتأخير البت في القضايا. وأكد المحامي أحمد البحيري تثقيف مراجعي المحكمة الجزائية بأساليب رفع الدعاوى القضائية، في ظل كثرة القضايا الواردة إلى المحكمة التي تتطلب الاستعجال وسرعة البت، مثمنا الخطوة الجديدة التي بدأت بها وزارة العدل مؤخرا في العمل على فلترة الدعاوى التي ترد إلى المحكمة والنظر في الاختصاصات قبل تقييدها في السجلات حتى لا تكدس الدعاوى في المحكمة وتحرم أصحاب الحقوق نيل حقوقهم في أسرع وقت. وبين البحيري أن لدى الوزارة نظاما إلكترونيا طبق مؤخرا، يعمل على ربط مواعيد الجلسات بالمركز الرئيسي بالرياض لمتابعة التزام القضاة بمواعيد الجلسات والوقت الذي يستغرقه النظر في القضايا الواردة إلى المحكمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لاقى استحسانا كثيرا من مراجعي المحكمة الجزائية. من جانبه، يرى المحامي أحمد بن خالد السديري أن كثرة القضايا الواردة إلى المحكمة مقارنة بالعدد المحدود للقضاة يؤثر على سير القضايا والوقت التي تنجز فيه، داعيا إلى زيادة أعداد القضاة في جميع المحاكم، مبينا أن أرقام القضايا الواردة إلى المحاكم مهولة. وكان عدد من المحامين رفعوا مطالبات لوزير العدل الدكتور محمد العيسى بضرورة قصر المرافعة على المحامين، لافتين إلى أن ذلك أحد حلول تأخر البت في القضايا. إلى ذلك، اتفق المراجعون أحمد الغامدي وسعيد العمري ومصلح الزايدي على أن قلة خبرتهم في رفع الدعاوى أسهم في تأخير قضاياهم بين أروقة المحاكم، مرحبين بفكرة التثقيف العدلي للمراجعين حتى لا تذهب أوقاتهم دون فائدة. وفي السياق ذاته، أظهر تقرير صادر عن المحكمة الجزائية في محافظة جدة بأن عدد القضايا المنظورة من قبل المحكمة بلغ 19379 قضية تنوعت بين القضايا الحقوقية والجنائية، حيث سجلت القضايا الحقوقية 8506 قضايا بنسبة 43.89 في المائة، فيما سجلت القضايا الجنائية 10873 قضية بنسبة 56.11 في المائة. وأشار التقرير إلى أن المحكمة سجلت خلال العام المنصرم تفاوتا في أعمالها فبلغ عدد القضايا لشهر محرم 2147 قضية بمتوسط عمل للقاضي 113، بينما سجل شهر صفر 1617 قضية بمتوسط عمل للقاضي 85 قضية، فيما بلغ عدد قضايا شهر ربيع الأول 1928 قضية بمتوسط عمل للقاضي 101 قضية، كما بلغت القضايا في شهر ربيع الآخر 1912 بمتوسط عمل للقاضي 101 قضية، وسجل شهر جمادى الأول 1875 بمتوسط عمل للقاضي 99 قضية، فيما جاءت القضايا خلال شهر جمادى الآخرة 2032 بمتوسط عمل للقاضي 107 قضايا، وبلغت قضايا شهر رجب 1832 بمتوسط عمل للقاضي 96 قضية، وجاءت إحصائية شهر شعبان 1486 بمتوسط عمل للقاضي 78، وبلغت القضايا في شهر رمضان المبارك 878 بمتوسط عمل للقاضي 46 قضية، وشهر شوال 1245 بمتوسط عمل للقاضي 66 قضية، كما سجلت القضايا في شهر ذي القعدة 1856 بمتوسط عمل للقاضي 98 قضية، وأخيرا سجل شهر ذي الحجة الأقل 571 بمتوسط عمل للقاضي 30 قضية.
