ادفع 50% والباقي بعد البناء.. أسلوب جديد لتصريف الأراضي في الرياض

نقل تقرير عن "مصادر عقارية" في السعودية قولها إن الركود أن الركود الذي أصاب السوق العقارية زاد من معاناة عديد من ملاك المخططات السكنية ما جعلهم يسعون إلى دراسة السوق من حيث القدرة على تصريف أراضيهم وعمل اتفاقيات مع كثير من المستثمرين العقاريين الأفراد في مجال بناء الوحدات السكنية بدفع نسبة من قيمة الأرض لا تزيد على 50 في المائة.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" اليوم الأحد، بينت المصادر أن الركود الذي أصاب السوق يعود إلى عدة أسباب تتمثل في تضخم أسعار أغلب المنتجات العقارية، والارتفاع في أسعار الحديد، وعدم وجود مخططات توازي الطلب بأسعار مناسبة، وقلة مصادر التمويل والتسهيلات البنكية التي لا تغطي احتياج 10 في المائة من حجم السوق، والتأخر في الحصول على التمويل من بنك التنمية العقاري الذي يصل إلى 25 سنة وهو بالكاد يكفي لسد أساسيات بسيطة للبناء في الوقت الحاضر، وعدم وجود قانون أو نظام يمنع ارتفاع الأسعار والتعامل الجشع من قبل تجار العقار.
وقال ناصر المحي صاحب مكتب النايفات العقاري، إن بعض ملاك مخططات شرق العاصمة السعودية الرياض أخذوا يدرسون وضع السوق من أجل الخروج من الركود الحاصل في النشاط العقاري والخوف من نزول الأسعار مستقبلاً والرغبة في تصريف ما لديهم من أراض عن طريق البحث عن المستثمرين الأفراد بحيث يدفع المستثمر 50 في المائة من قيمة الأرض والباقي بعد البناء والبيع.
وذكر المحي، إن المتابع للوضع الحالي يرى أن الذي دفع ملاك المخططات لهذه الطريقة هو الرغبة في الحصول على السيولة لمعرفة توجهات السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي والبحث عن فرص أخرى قد تحتاج منهم إلى سيولة نقدية.
وأضاف المحي قوله، "لو نظرنا إلى السوق العقارية نرى أنه سيظل الاستثمار الآمن رغم الأضرار التي لحقت بسمعته نتيجة المساهمات الوهمية التي تعاملت الجهات الرقابية مع أصحابها بما تقتضيه من جهود".
ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، أشار المحي إلى أن ذلك سيعزز من مكانة القطاع العقاري مرة أخرى، فضلاً عن الحاجة الماسة لهذا القطاع والطلب المتزايد الذي يشهده.
وقال سلمان العاطفي مستثمر في بناء الفلل السكنية، إن الركود الذي أصاب السوق العقارية خلال الفترة الماضية وقلة السيولة عند كثير من المستثمرين وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وارتفاع أجور العمالة كلها عوامل زادت من معاناة ملاك المخططات والمستثمرين في بناء الوحدات السكنية، الأمر الذي جعل ملاك المخططات يبرمون اتفاقات مع المستثمرين شرق الرياض على أن يدفع المستثمر 50 في المائة من قيمة الأرض ويكمل الباقي بعد البناء والبيع.
وبين "العاطفي" أن هذا التحرك يأتي من أجل تحريك السوق العقارية، خاصة أن هناك إقبالاً على شراء الفلل السكنية، حيث إن الأوساط العقارية تترقب تحولاً جذرياً في سوق العقارات من خلال إقرار التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالسوق، من حيث السرعة في تفعيل نظام الرهن العقاري وتطبيقه على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن.
وبين العاطفي أن الدولة تسعى إلى إعادة ترتيب النظام العقاري في المملكة، وذلك من خلال التنظيمات الجديدة التي بدأت بها، وهي تمثل قفزة جيدة سواء في إعادة التشريعات أو في ربط السوق العقارية بالأسواق الأخرى، وهذا الترتيب الجديد سيجد تنظيمات جديدة تسمح للمستثمرين بالدخول بشكل جيد في السوق العقارية، ما يمثل آلية جيدة تحقق النمو في حركة العرض والطلب ويتيح فرصاً أوسع للعقاريين لإيجاد قنوات تمويلية أكثر.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" أشار وليد المزيني مستثمر عقاري إلى أن حركة البناء في معظم المخططات السكنية توقفت وفي بعضها تراجعت، وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى عدة أسباب أبرزها الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء وتوجه شريحة كبيرة من المستثمرين إلى سوق الأسهم وما وقع من نكسات غير مسبوقة، وهو ما أسهم في بطء وتراجع كثير من المستثمرين عن الشروع في حركة التعمير، ما زاد من معاناة الملاك والمستثمرين في مجال بناء الوحدات السكنية، الأمر الذي دفعهم إلى إيجاد مثل هذه التحالفات من أجل تنشيط السوق العقارية.
وأوضحت بعض المصادر في السوق العقارية عن عزم مجموعات عديدة من المستثمرين البدء في استثمارات نوعية في مجال مساهمات الفلل والوحدات السكنية والدبلوكس، على أن تباع بأساليب عديدة تضمن فتح سوق جديدة وفرص أكثر تنوعا في المنطقة يتركز نشاطها في الوحدات السكنية والمجمعات التي تراوح بين الفلل السكنية والشقق والدبلوكسات، ومن المتوقع أن تحقق سوق الرياض نجاحا كبيرا تجمع التوقعات على أنه سيوازي النجاح الذي تحققه المساهمات العقارية.
وتعاني المملكة العربية السعودية من أزمة سكن متفاقمة، ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، فإن المملكة ستحتاج نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
ويعلق السعوديين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود آمالاً كبيرة على قانون الرهن العقاري الذي من المقرر صدوره هذا العام، وهدفه طويل المدى يتمثل في زيادة امتلاك المنازل في ظل أزمة السكن المتفاقمة بالنسبة للكثير من طبقات المجتمع السعودي.