كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الصادرة اليوم السبت الأسباب التي حدت برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرفض عرض قطري بتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية لقاء تخفيفها للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة. فتحت عنوان "عرض قطر للمساعدة بإعادة بناء غزة يُرفض من قبل نتنياهو"، تنشر الصحيفة تحقيقها الذي تقول فيه إن وقال تقرير للصخيفة إن الحكومة الإسرائيلية خشيت من أن تفيد الصفقة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أن طردت منه منافستها حركة فتح في صيف عام 2007. واضاف إن الصفقة اشترطت السماح بتزويد غزة بمواد تساعد على إنجاز مشاريع إعادة الإعمار في القطاع المحاصر. ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن التقرير: إن القطريين عرضوا السماح بإعادة افتتاح مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي في الدوحة، والذي كانت قطر قد أمرت بإغلاقه بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة في أواخر عام 2008 وبداية عام 2009. وينقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العرض القطري شدَّ في بادئ الأمر انتباه نتنياهو، لطالما كان من شأنه أن يكون بمثابة الخطوة الأولى باتجاه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وأي دولة عربية لا تعترف رسميا بالدولة العبرية، وذلك منذ وصول نتنياهو إلى السلطة على رأس الحكومة الحالية. لكن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن نتنياهو ووزراء بارزين في حكومته لم يكونوا مستعدين للقبول بالشروط التي وضعها القطريون لإتمام الصفقة، وذلك على أساس أن بعض المواد المطلوب إدخالها إلى غزة قد تقع في أيدي حركة حماس التي ستستخدمها لأغراض عسكرية. وحسب التقرير، فإن بعض الدول العربية، مثل مصر، رأت أن رفض الإسرائيليين للصفقة قد دفع القطريين إلى تعميق علاقاتهم بإيران، وذلك على الرغم من الصلة الوثيقة بين قطر والولاياتالمتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل. مزاعم إسرائيلية كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية زعمت الخميس أن مصر هي السبب الاساسي في رفض تل أبيب للعرض القطري باقامة مشاريع إعادة بناء المباني والمنشئات التي دمرتها اسرائيل خلال عدوانها الاخير علي غزة في قطاع غزة مقابل إعادة الروابط الدبلوماسية معها وإعادة فتح الممثلية الإسرائيلية في الدوحة. وذكرت الصحيفة "إنه طبقا لمصادر مصرية فإن إسرائيل زودت الرئيس المصري حسني مبارك بتفاصيل الاقتراح القطري الذي من شأنه السماح لقطر بإحضار مواد بناء وغير ذلك من البضائع إلى قطاع غزة". وقالت الصحيفة "أن القطريين اقترحوا السماح لهم بالقيام بسلسلة من المشاريع العمرانية في قطاع غزة واستيراد المواد الضرورية لعمليات البناء مقابل إصدار إسرائيل بيانا علنيا تعرب فيه عن امتنانها لدور قطر والاعتراف بموقفها حيال قضايا الشرق الأوسط". وبمجرد تنفيذ إسرائيل هذه الخطوة ستقوم قطر بإعادة فتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الدوحة التي أغلقت خلال عملية الرصاص المصبوب التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة. وزعمت "هآرتس" بأن الرفض المصري جاء خشية تعرض القاهرة لانتقادات بعد أن كانت تمنع مرور البضائع عبر حدودها مع غزة ، بذريعة التنسيق مع إسرائيل واللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط المكونة من الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا". وتابعت الصحيفة مزاعمها "من غير المناسب لإسرائيل من أجل خدمة مصالحها الخاصة، إلحاق الضرر بهذه الاتفاقيات ووضع مصر في موقف حرج يظهرها بأنها الطرف الوحيد الذي يمنع مرور البضائع إلى القطاع المحاصر ". واستطردت بالقول "العلاقات بين قطر ومصر يسودها التوتر، ويعود ذلك جزئيا إلى الانتقادات الحادة التي تبثها قناة الجزيرة القطرية بالنسبة لموقف مصر من غزة". كما أن قطر تنتهج سياسة خارجية مستقلة وأن مصر تنظر إلى قطر على أنها حليف لإيران وتعمل بشكل مخالف للمصالح العربية. وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو رفضت عرضا تقدمت بها دولة قطر من أجل استئناف العلاقات بين البلدين وإعادة فتح الممثلية الإسرائيلية في الدوحة". وأشارت إلى أن قطر بدأت منذ ما يقرب من ستة أشهر في إرسال سلسلة من الرسائل إلى إسرائيل عبر قنوات سرية وعبر الولاياتالمتحدة وفرنسا وحتى عن طريق محادثات مباشرة مع دبلوماسيين إسرائيليين. وتضمنت تلك الرسائل اقتراحا لاستئناف الروابط الدبلوماسية وإعادة فتح مكتب إسرائيل في الدوحة. مقابل فك الحصار عن غزة والسماح بدخول مواد البناء والمواد الغذائية والطبية للقطاع المحاصر من جانب اسرائيل منذ اكثر من ثلاث سنوات . وتجدر الإشارة إلى أن قطر قطعت علاقاتها مع إسرائيل إثر عملية الرصاص المصبوب التي قام بها الجيش الإسرائيلي في غزة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2008. وطلبت قطر في شهر يناير/كانون الثاني 2009 من رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في قطر روي يوزنفليت مغادرة الأراضي القطرية، مما أثار غضب إسرائيل التي قالت إن قطر أخذت تقترب من المعسكر الراديكالي الذي تتزعمه إيران.
