العساف: المملكة صرفت على المشاريع 180 مليار ريال خلال 2009

أكد وزير المالية ابراهيم العساف سلامة الاقتصاد السعودي وقوته .وقال لدى افتتاحه اليوم أعمال "مؤتمر اليوروموني السعودية 2010م "في فندق الفيصلية بالرياض بحضور اقتصادي دولي كبير " إن الفضل في قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية يرجع لله عز وجل أولاً ثم الى السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة ، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية " .
وأضاف " إن مؤتمر اليوروموني 2010 م ينعقد في المملكة في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم مؤخرا على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو ". وأشار أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25 بالمائة في عامي 2010/2011 م وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة.
وأضاف الدكتور العساف أن هذا التعافي يتصف بعدم كونه متوازنا لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة وانه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خاصة المتقدمة. وأكد العساف أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش .
ولفت النظر الى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير مشددا على أن الأزمة المالية الأخيرة قد أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق بوصفه أمر مساعد في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي وأن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح بأن العالم قد تغير ويحتاج لمجموعة أكثر تمثيلا للإقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
وأوضح معالي وزير المالية ان الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيدا من فرص العمل للمواطنين حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2010م 16% مقارنة بالعام السابق 2009م والذي بدوره زاد بنسبة 36% عن العام الذي سبقه وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية أخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة".
وقال الدكتور العساف إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ حوالي 180 مليار ريال بزيادة 37% من عام 2008م فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24% عن عام 2008م. وأضاف قائلا "أن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال "مبينا إن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة الى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.