العساف مجيباً عكاظ : إعفاء الحديد والأسمنت المستوردين من الجمارك قيد الدراسة

دعم جديد للاقتصاد.. الملك يعزز التنمية الصناعية ب 10 مليارات

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أمر قبل يومين بدعم صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 10 مليارات ريال عبارة عن وديعة وقرض حسن لتصبح الموارد المتوافرة في الصندوق 30 مليار ريال، وكان قد تم قبل سنوات رفع رأسمال الصندوق إلى 20 مليار ريال.
وبين أنه تم بحث تحويل الصندوق الصناعي إلى بنك، ولكنه في حالة تحويله ستتغير التكلفة على القطاع الصناعي، لذلك تجري دراسة هذا الموضوع وتأثيره على القطاع الصناعي.
وقال مجيبا «عكاظ» إن دراسة إعفاء الحديد والأسمنت المستوردين من الرسوم الجمركية أحيلت إلى لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لدراسة المقترح وهو إجراء طبيعي، ومن ثم تحال إلى لجنة الاتحاد المالي والاقتصادي في المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
وأوضح أن أزمة اليونان سيستفيد منها اتحاد النقد الخليجي كتجربة، قائلا «نحن ماضون في اتحاد النقد الخليجي».
وفيما يتعلق ببرنامج حكومة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار والتنمية في قطاع الحكومة والقطاع النقدي بنحو 400 مليار دولار لخمس سنوات مقبلة، قال وزير المالية إنه تم صرف مبلغ يتجاوز المدة الزمنية المحددة، وبالنسبة للقطاع النفطي نفذت الكثير من البرامج تصل إلى أكثر من النصف، أما بالنسبة للحكومة وما صرف على المشاريع في 2009 وصل إلى 180 مليار ريال، بزيادة 37 في المائة عن 2008.
وأشار وزير المالية إلى أنه لا يتفق مع من يقولون بضعف إقراض البنوك لقطاع المقاولات، مشيرا إلى «أن هناك إقراضا ولكن في بعض الأحيان تصل البنوك الحد الأعلى، حسب معايير مؤسسة النقد المطبقة على البنوك».
وأكد أنه لا يشعر بقلق تجاه أسعار النفط رغم الأزمة العالمية، مستدركا بقوله «مررنا بظروف صعبة وخصوصا العام الماضي، لكن السياسات التي اتخذتها الحكومة سابقا تجاه الأزمة العالمية، لذا سوف نستمر في المشاريع التنموية التي التزمنا بها». وفيما يتعلق بتأخر صدور مشروع نظام الرهن العقار، قال وزير المالية، إن هناك أمورا بسيطة عالقة في هذا الموضوع تبحث ما بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وهي إجراءات طبيعية، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لا يستطيع التنبؤ بشأن عجز الميزانية، مشيرا إلى أن التوقعات السابقة كانت تشير للعجز، ولكن أسعار النفط في تذبذب دائما، وقد وصلت ما بين 85 دولارا إلى 84 دولارا خلال الفترة الماضية وأمس الأول وقفت عند 70 دولارا للبرميل.
وقال إن انتعاش الاقتصاد العالمي غير متوازن، وأن الدول التي تشهد ارتفاعا في الدين العام في حاجة للسيطرة على أمورها المالية بدلا من سحب حزم التحفيز.
وأضاف، في افتتاح أعمال «مؤتمر اليوروموني السعودية 2010» في فندق الفيصلية في الرياض أمس بحضور اقتصادي دولي كبير، أن الانتعاش الاقتصادي قوي في البلدان الناشئة والنامية وضعيف في البلدان المتقدمة، وأن الاقتصاد العالمي لم يستقر بعد على أرض صلبة على الرغم من التعافي.
وأوضح أن المهمة الحاسمة تتمثل في السيطرة على وضع المالية العامة في تلك البلدان دون سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش.
وقال إن المملكة أقرت 652 مشروعا بقيمة 40 مليار ريال «67,10 مليار دولار» في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي حتى نهاية أبريل (نيسان)، مؤكدا سلامة الاقتصاد السعودي وقوته.
وأضاف «أن الفضل في قوة اقتصاد المملكة يرجع إلى السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية»، وقال «إن مؤتمر اليوروموني ينعقد في المملكة في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي، عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم، على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو».
وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4,25 في المائة في العامين الحالي والمقبل، وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة.
وأضاف أن هذا التعافي يتصف بكونه غير متوازن؛ لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة، وأنه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد، مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خصوصا المتقدمة.
وأكد أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول، ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش.
ولفت إلى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة، ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز ما كان له الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير، مشددا على أن الأزمة المالية الأخيرة أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق، بوصفه أمرا مساعدا في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي، وأن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح أن العالم تغير ويحتاج لمجموعة أكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
وشدد على أن اقتصاد المملكة كان تأثره محدودا بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام نحو 16 في المائة، مقارنة بالعام السابق، الذي بدوره زاد بنسبة 37 في المائة عن العام الذي سبقه، وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية أخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة. وقال الدكتور العساف إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ نحو 180 مليار ريال بزيادة 37 في المائة من عام 2008م، فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال بمبلغ 126,88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24 في المائة عن عام 2008م.
وأضاف «أن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال»، مبينا أن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري، إضافة إلى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.