العساف: السياسة الاقتصادية الرشيدة جنبت المملكة الكثير من الأزمات المالية

أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف سلامة الاقتصاد السعودي وقوته .
وقال معاليه لدى افتتاحه أمس أعمال (مؤتمر اليوروموني السعودية 2010م) في فندق الفيصلية بالرياض بحضور اقتصادي دولي كبير (إن الفضل في قوة اقتصاد المملكة العربية السعودية يرجع لله عز وجل أولاً ثم الى السياسات الاقتصادية الحكومية الرشيدة ، وهو ما جنبها الكثير من الأزمات المالية الدولية) وقال معالي وزير المالية (إن مؤتمر اليوروموني 2010 م ينعقد في المملكة في ظل وجود بوادر على تعافي الاقتصاد الدولي عقب أكبر أزمة مالية شهدها العالم مؤخرا على الرغم من ضبابية الأوضاع في منطقة اليورو). وأشار أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة ترجح أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 4.25 بالمائة في عامي 2010/2011م وهو أبطأ من المعتاد حسبما يراه بعض المحللين في فترات التعافي السابقة. وأضاف الدكتور العساف أن هذا التعافي يتصف بعدم كونه متوازنا لأنه بدأ قويا في الدول الناشئة والنامية وضعيفا في الدول المتقدمة وانه على الرغم من هذا التعافي إلا أن الاستقرار لم يترسخ بعد مبينا أن من بين المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الدولي هشاشة المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام في العديد من الدول خاصة المتقدمة. وأكد معالي وزير المالية أن المهمة الأساسية الحالية تكمن في ضبط أوضاع المالية العامة في تلك الدول ومراعاة عدم سحب حزم التحفيز حتى يتأكد الانتعاش . ولفت النظر الى الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة الأزمة ومن أبرزها ما أقرته دول مجموعة العشرين من حزم تحفيز الأثر الكبير في تحاشي انهيار النظام المالي العالمي والدخول في كساد اقتصادي كبير .
مشددا على أن الأزمة المالية الأخيرة قد أكدت أهمية التعاون الاقتصادي الدولي والتنسيق بوصفه أمر مساعد في الحفاظ على مستوى الاقتصاد العالمي وأن دول مجموعة العشرين قررت في قمة بيتسبيرج بالولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي أن تكون المجموعة هي المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة في اعتراف صريح بأن العالم قد تغير ويحتاج لمجموعة أكثر تمثيلا للإقتصاد العالمي من مجموعة السبع.
وشدد معالي وزير المالية على أن الاقتصاد المملكة كان تأثره بفضل الله ثم بفضل السياسات الاقتصادية الملائمة التي سارت عليها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية تأثرا محدودا مؤكدا أن السياسات السعودية ونتائجها لقيت إشادة من المؤسسات المالية والدولية ومن المتابعين لتطورات الأزمة المالية الدولية).
وأوضح معالي وزير المالية ان الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الاستثماري في سعي منها لحفز النمو وإيجاد مزيدا من فرص العمل للمواطنين حيث بلغت الزيادة في الإنفاق الاستثماري في ميزانية هذا العام 2010م 16% مقارنة بالعام السابق 2009م والذي بدوره زاد بنسبة 36% عن العام الذي سبقه وتتحد أولويات هذا الإنفاق ويتم تخصيصها وتوزيعها في المجالات المختلفة ومنها مشاريع البنية التحتية بناء على أولويات الجهة المعنية ومتطلبات خططها التنموية أخذا بعين الاعتبار سقف الإنفاق الحكومي المحكوم بالإيرادات المتوقعة).
وقال الدكتور العساف إن ما صرف على المشاريع العام الماضي بلغ حوالي 180 مليار ريال بزيادة 37% من عام 2008م فيما بلغ عدد العقود التي أجازتها وزارة المالية العام الماضي 1639 عقدا وهي العقود التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ريال بمبلغ 126.88 مليار ريال بزيادة بنسبة 24% عن عام 2008م.
وأضاف قائلا (أن وزارة المالية أجازت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر إبريل الماضي 652 عقدا بقيمة تصل نحو 40 مليار ريال) مبينا إن هذا التوسع في الإنفاق الاستثماري إضافة الى الإنفاق المتزايد على التشغيل والصيانة وتوريد الخدمات الأخرى يفتح فرصا كبيرة للقطاع الخاص.
من جانبه قال معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالمجلس الدكتور ناصر القعود إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بخطوات متميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها وأرست منطقة تجارة حرة عام 1983م تبعها إطلاق الإتحاد الجمركي عام 2003م ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008م واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي الذي تمت المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء الأطراف فيها ودخلت حيز النفاذ في فبراير الماضي مشيرا إلى أنه صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها.
وأضاف إن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية كونها اقتصادات منفتحة على الاقتصاد العالمي لاعتمادها سياسة الاقتصاد الحر إلا أن حرص المملكة العربية السعودية وسائر دول المجلس على مواجهة الأزمة ومعالجتها السريعة للأثار المتوقعة منها ساهم في احتواء آثارها في فترة وجيزة مشيرا إلى إن دول المجلس وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية اتخذت حزمة من القرارات لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية اشتملت على إجراءات تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية والمحافظة على استقرار مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وزيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار وعددٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للمحافظة على سلامة النظام المصرفي وتواصل دول المجلس من خلال اللجان المختصة تنسيق الإجراءات فيما بينها.
وأوضح إن المصادقة على اتفاقية الاتحاد النقدي وبدء أعمال المجلس النقدي يعد خطوة نوعية ستعجل بإقامة البنك المركزي لدول المجلس وإصدار العملة الموحدة حيث وضعت الاتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس النقدي والبنك المركزي وبينت علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية وحددت الخطوات والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة كما حددت مهام المجلس النقدي والتي تضمنت تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي للبنك المركزي وتطوير الأنظمة الإحصائية والتأكد من جاهزية نظم المدفوعات للتعامل مع العملة الموحدة ووضع البرنامج الزمني لإصدارها وطرحها للتداول في ضوء تنفيذ ما أوكل للمجلس من مهام.
ورأى العطية إن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي لاسيما الأزمة اليونانية والتطورات في منطقة اليورو تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ومزيداً من التنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون مما سيعزز مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة ويزيد من القدرة التفاوضية لدوله أمام الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون تتبع منهجٍ متوازن لتحقيق التنمية وامتازت اقتصادات دول المجلس بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة أي ظروف اقتصادية دولية يساعدها في ذلك ما تمتلكه من قاعدة اقتصادية قوية مؤكدا أنه نتيجة لذلك استمرت اقتصادياتها وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية في تحقيق مراكز متقدمة بمعظم المجالات وفق التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية واستقطبت دول المجلس استثمارات أجنبية مباشرة تزيد عن 63 مليار دولار عام 2008م وهو مؤشر هام على جاذبية اقتصادات دول مجلس التعاون للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعلى الاستقرار الذي تتمتع به سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.