حدد سعرها بثمانية آلاف للماجستير وعشرة آلاف للدكتوراة .. كمين يوقع ببائع شهادات الدكتوراة المزورة

أوردت صحيفة عكاظ السعودية كيف أوقعت وحدة في شعبة التحريات والبحث الجنائي بوافد عربي تورط في إصدار شهادات أكاديمية مزورة (دكتوراة وماجستير)، مستغلا معرفته ببرامج الحاسب الآلي والطلب المتزايد على الشهادات التي حدد سعرها بثمانية آلاف للماجستير وعشرة آلاف للدكتوراة.
تشير الصحيفة إلى قيام رجال الجنائية بتحري اخبارية عن المقيم العربي الذي يستطيع إنجاز الشهادة خلال أقل من أسبوع، وجرى تشكيل فريق عمل لمتابعته، وبدأ يرصد مواقع أشير إلى أن بائع الشهادات المزورة يوجد فيها ومن ضمنها مقاهي الجاليات العربية والمكتبات العامة، بحثا عن من يرغب في شهادة مزورة.
واستمرت رقابة المقيم المزور أكثر من 72 ساعة رصد خلالها فريق البحث تحركاته الغريبة أثناء تجواله على المكتبات، لتأتي التأكيدات حول عرض خدماته في إمكانية صناعة شهادة أكاديمية مزورة عن طريق جامعات عالمية، وفي مدة زمنية قصيرة مقابل مبالغ مالية تدفع له.
وأرسل رجال الأمن زبونا وهميا للطلب من المزور شهادة دكتوراة من إحدى الجامعات الأمريكية، وحدد له مهلة ثلاثة أيام لاستلام الأموال والشهادة، لتطوق وحدة المتنوعات المنزل بعد أن تأكد المخبر من وجود شهادته على جهاز الكمبيوتر بانتظار تسلم كامل المبلغ وطباعة الشهادة.
واقتحمت الدورية الأمنية منزل البائع وألقت القبض عليه، وفيما حاول الإنكار دخل أحد رجال الأمن على جهاز الكمبيوتر وتمكن من طباعة الشهادة المزورة، ليسقط معترفا بما كان يمارسه من عمليات تزوير بواسطة الحاسب، إذ كشف التحقيق عن وجود نسخ كثيرة من شهادات جامعية أوروبية وغربية شهيرة (مزورة)، كان يستعد المزور لإصدارها بالنيابة عن الجامعات الأصلية.