ثمانية آلاف للماجستير وعشرة للدكتوراة : سقوط بائع الشهادات العليا في جدة ؟

أوقعت وحدة المتنوعات في شعبة التحريات والبحث الجنائي بوافد عربي تورط في إصدار شهادات أكاديمية مزورة (دكتوراة وماجستير)، مستغلا معرفته ببرامج الحاسب الآلي والطلب المتزايد على الشهادات التي حدد سعرها بثمانية آلاف للماجستير وعشرة آلاف للدكتوراة.
ووردت معلومات بحثية لرجال الجنائية عن المقيم العربي الذي يستطيع إنجاز الشهادة خلال أقل من أسبوع، وجرى تشكيل فريق عمل لمتابعته، وبدأ يرصد مواقع أشير إلى أن بائع الشهادات المزورة يوجد فيها ومن ضمنها مقاهي الجاليات العربية والمكتبات العامة، بحثا عن من يرغب في شهادة مزورة.
واستمرت رقابة المقيم المزور أكثر من 72 ساعة رصد خلالها فريق البحث تحركاته الغريبة أثناء تجواله على المكتبات، لتأتي التأكيدات حول عرض خدماته في إمكانية صناعة شهادة أكاديمية مزورة عن طريق جامعات عالمية، وفي مدة زمنية قصيرة مقابل مبالغ مالية تدفع له.
إزاء تلك المعلومات، انطلق رجال الجنائية في متابعة المزور وملاحقته بهدف الوصول إلى الوكر الذي يدير فيه أعماله، وتوصل رجال الأمن إلى منزل شعبي وسط جدة، وفرضت عليه رقابة صارمة.
وأرسل رجال الأمن زبونا وهميا للطلب من المزور شهادة دكتوراة من إحدى الجامعات الأمريكية، وحدد له مهلة ثلاثة أيام لاستلام الأموال والشهادة، لتطوق وحدة المتنوعات المنزل بعد أن تأكد المخبر من وجود شهادته على جهاز الكمبيوتر بانتظار تسلم كامل المبلغ وطباعة الشهادة.
واقتحمت الدورية الأمنية منزل البائع وألقت القبض عليه، وفيما حاول الإنكار دخل أحد رجال الأمن على جهاز الكمبيوتر وتمكن من طباعة الشهادة المزورة، ليسقط معترفا بما كان يمارسه من عمليات تزوير بواسطة الحاسب، إذ كشف التحقيق عن وجود نسخ كثيرة من شهادات جامعية أوروبية وغربية شهيرة (مزورة)، كان يستعد المزور لإصدارها بالنيابة عن الجامعات الأصلية.
تابع العمل الأمني مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي، فيما أشرف عليه مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي، وقاده رئيس وحدة المتنوعات.
( عكاظ )