تقديم مقترح سعودي يجرّم "فتاوى التكفير"

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الإثنين 5-4-2010، أن مجلس الشورى السعودي شهد في جلسة الشأن العام، التي عادة ما تغلق أمام وسائل الإعلام، مقترحاً يطالب بسنّ تشريع يجرّم فتاوى التكفير الصادرة من خارج المؤسسة الدينية الرسمية، وذلك بغية وضع حد لهذه الفتاوى التي أخذت في الازدياد خلال الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر مسؤولة إن المقترح الذي تقدم به العضو الدكتور زهير الحارثي حظي بتفاعل كبير من بقية أعضاء المجلس، على حد قولها. وأشارت المصادر تلك إلى أن الدكتور زهير الحارثي، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، برر تقديمه لهذا المقترح للمجلس باعتبار أن تلك الفتاوى تجاوزت إشكالية التكفير، ووصلت إلى حد "المساس بمبدأ الدين وقيمه وروحه، وقيمة الوحدة الوطنية، والانتقاص من هيبة نظام الدولة، والتأثير في العلاقات الخارجية التي تربط السعودية بدول العالم".
وخلال جلسة مغلقة، قالت الصحيفة إنها حصلت على بعض ما دار فيها، قال الحارثي إن على مجلس الشورى "أن يتحرك لحفظ دماء المسلمين وحماية الشريعة الإسلامية من التشويه، وإنه آن الأوان لإصدار نظام أو قانون يجرم فتاوى التكفير الخارجة من غير المؤسسة الرسمية". وأكد أن أمر إصدار تشريع يجرم فتاوى التكفير "لم يعد ترفاً بل هو ضرورة".
وهذا هو التحرك الرسمي الأول في السعودية الذي يرمي إلى محاصرة الفتاوى التكفيرية التي وضع لها بعض رجال الدين "موطئ قدم" في المشهد العام. وكان من أكثر فتاوى التكفير التي أحدثت جدلاً، تلك الخاصة بتكفير مبيحي الاختلاط في مواقع العمل والتعليم.
وبحسب الصحيفة فإن مصادر حضرت الجلسة أكدت أن الحارثي خاطب مجلس الشورى قائلاً: "إن فتاوى التكفير التي تخرج بين الحين والآخر يطلقها أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الفتيا، ولا ينتمون إلى المؤسسة الرسمية"، موضحاً أن الإشكالية تكمن في أنه يتم تصنيف هؤلاء على أساس أنهم "علماء دين سعوديون".
ورأى أن السكوت عن تنامي ظاهرة فتاوى التكفير هو "جريمة بحق الوطن"، واصفاً الفتوى بأنها أصبحت "بازاراً" تتقاسمه قواسم مشتركة ك"إهدار الدم، وتكفير الآخرين، وتكريس مفاهيم الإقصاء".
وهنا، أهاب عضو مجلس الشورى، الحارثي، بلجنة الشؤون الإسلامية، بتبني موضوع فتاوى التكفير، واقتراح مشروع نظام يجرم تلك الفتاوى، ويكون إعداده بالتعاون مع هيئة كبار العلماء في السعودية.