النواب البلجيكيون يصوتون لصالح الحظرالتام للنقاب

صوتت لجنة فى مجلس النواب البلجيكى اليوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون ينص على الحظر التام لارتداء النقاب فى الأماكن العامة، بما فى ذلك فى الشارع.
وحسب مشروع القانون فإن الأشخاص "الذين يتواجدون فى الفضاء العام بوجه مقنع أو مخفى بشكل كامل أو جزئى بواسطة ثياب، بشكل يجعل من الصعب التعرف عليهم" سيعاقبون بغرامة مع السجن أو بغرامة أو السجن من يوم إلى سبعة أيام.
وأشير إلى استثناءات تتعلق ببعض الاحتفالات مثل "أحد المرفع" لدى المسيحيين، حيث جرى التقليد على ارتداء أقنعة على أن يحصل منظمو هذه الاحتفالات على أذونات من البلديات.
والمقصود ب"الفضاء العام" مجمل الطرق والحدائق العامة والملاعب الرياضية "أو الأبنية المخصصة للاستخدام العام حيث تقدم خدمات للعامة" حسب مشروع القانون، الذى يحظى بدعم خمسة أحزاب تشارك فى الائتلاف الحكومى (الليبراليون والمسيحيون الديمقراطيون الفلمنديون والفرانكفونيون، والحزب الاشتراكى الفرانكفونى) حسب ما قال المتحدث باسم الحركة الإصلاحية وهو حزب ليبرالى فرانكفونى.
ويذهب مشروع القانون هذا إلى أبعد مما تستعد فرنسا لإقراره، حيث إن قرار حظر النقاب والبرقع فى فرنسا سيقتصر على بعض الأمكنة العامة من دون أن يصل إلى الشارع.
وصوتت جميع الكتل السياسية بالإجماع على مشروع القانون، وفى حال تأكد التصويت عليه فى جلسة موسعة للبرلمان، فستكون بلجيكا أول بلد أوروبى يحظر بشكل تام ارتداء النقاب بما فى ذلك فى الشارع.
ومن المحتمل أن تجرى عملية التصويت فى جلسة موسعة يوم 22 إبريل بحسب مصادر برلمانية.
وقال النائب الليبرالى الفرانكفونى دونى دوكارم "إنها إشارة قوية جدا توجه إلى الإسلاميين"، معربا عن "اعتزازه" بأن تكون بلجيكا أول بلد أوروبى يتجرأ على سن قوانين فى هذه المسألة الحساسة.