آل مبارك: الفقهاء ليسوا أعداء للتنمية ... و«الاختلاط» مسألة فقهية بحتة!

نقلا عن صحيفة الحياة : نفى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس آل مبارك في الحلقة الثانية من حواره مع «الحياة» أن يكون الفقهاء على مرّ التاريخ الإسلامي أعداء للتنمية، أو يضيق أفقهم بمستجدات تستدعي اجتهاداً أو فتوى مغايرة للسابقة. وحصر الإشكال في قلة قال إنهم لا يمثلون فقهاء كباراً قاموا بدور كبار في الدفاع عن مقدرات الأمة ووفروا الحماية حتى للأقليات غير المسلمة في بلادهم.
وفي مسألة الجدل الفقهي حول «الاختلاط» محلياً، أقر الفقيه السعودي بأن المسألة في أصلها فقهية بحتة إلا أن بعض من تناولوها جعلوا منها قضية بين فريقين، ويمين ويسار، ما أذهب ثمرة النقاش الفقهي السائغ.
وحول الاصطفاف الطائفي الذي تشهده المنطقة العربية، رأى الحل بين السنة والشيعة يأتي عبر التزام سلوك الإمام علي رضي الله عنه الذي ترتضيه الطائفتان معاً، والتمسك بخياري «حسن الخلق والوضوح»، ونبذ الشقاق والتورية، المفضية إلى انعدام الثقة. في ما يأتي نص الحوار.
أنت أحد المهمومين بملف «العلاقة بين السنة والشيعة»، ما ذا ينقص تلك العلاقة حتى تتجاوز «التأزم»؟
- أظن أن واجبنا يتمثَّل في الأخذ بأمرين. الأول: حسن الخلق، ويَسَعُنا ما وَسِعَ سيِّدَ الشجعان سيدنا علياً عليه من الله السلامُ والرحمة والبركات، وقد ارتضاهُ السنة والشيعة، وجميعهم يرونه من خُلَّص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارتَضَوْ خُلُقَه وهَدْيه، حين تمثَّلَ الخلقَ الإسلاميَّ النبيل في تعامله مع الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، إنْ عن قناعة ورضاً كما هي عقيدة أهل السُّنة، أو تقيةً كما يعتقد الشيعة، فواجبُنا جميعاَ سُنَّة وشيعة، أن نَهتدي بهديه، وأن نتمثَّلَ خُلُقَه رضي الله عنه وعليه السلام.
الثاني: الصدق والوضوح وعدم اللجوء إلى التورية والغموض، فصاحِبُ الحق ليس عنده ما يَستحْي مِن ذِكره، ودينُنَا والحمد لله كلُّه حقائق واضحة جليَّة، ليس فيها ما تأباه النفوس السَّوِيَّة، ولا العقول الراجحة، فما الداعي للتَّستُّر بالتورية.
أظنُّ أننا إذا عالجنا هذه المعضلة، وهي معضلة التقية، والتزمنا كذلك بأخلاق ديننا الحنيف في تَعامُلِنا مع الآخر، فَقَدْ أزلنا حاجزاً طالما كدَّر صَفو المودَّة، وحالَ دون التآلف والتلاقي للحوار العلمي المعرفي الهادف، ولا علينا بعد ذلك أن نتفق أو نختلف، فيعذر كلُّ واحدٍ مِنَّا صاحبه أنَّه لم يَغشَّه، بل أَبانَ له الحق.
بحكم قربك من أرباب المذاهب كافة، هل حاولت تقريب الفجوة بينهم وبين كبار العلماء؟
- زارني بعض فضلاء الشيعة، وحدَّثتهم عن الأمرين السابقين، حسن الخلق والوضوح، وأكَّدتُ عليهم أن الثقة في حال الغموض مفقودة، وأن عدم الوضوح حاجز يحول دون التلاقي، وتوافقنا على ذلك، وأملي أن أجد هذا التوافق وقد شاع ورأينا ثماره في الفضائيات، والواقع أننا نرى عكس ذلك الآن تماماً، فعسى أن يغلبَ العقلاءُ بمنع هذا السباب الذي يَملأ جدران الإنترنت من كلا الطرفين.
على أن الدعوة السلفية في نسختها السعودية حققت منجزات كبيرة مقارنة بنظيراتها، إلا أن الكثيرين عندما تعرضت للمحنة شمتوا بها وربما أسهموا في حربها، فما هو دور أتباع المذاهب السنية على الأقل في السعودية في الدفاع عن الدعوة وتجربتها، وهي لا تفرق بين مذهب وآخر؟
- نشأت في العصر الحاضر دعوات إصلاحية كثيرة ومتنوعة، منها التي زالت وأصبحت تاريخاً يُحكى، ومنها ما هي موجودة إلى اليوم، وليس لواحدة من هذه الجماعات أن تدَّعي العصمة، بل واجبها أن تكون موضوعية في نقدها لنفسها، إن أرادت لنفسها البقاء، وأن تعذُر غيرها إذا خالفها في اجتهاده، كي لا يتحوَّل أفرادُها من دعاةٍ إلى الله فيصبحوا دعاةً إلى أشخاصهم أوجماعتهم، ثم إن أيَّ نقد يوجَّه إلى جماعةٍ فإن كان حقاً فعليها الأخذ به وعدم الاستنكاف من قبوله، وإن كان باطلاً فلا ضير عليها، وإثْمُهُ وشَمَاتَتُهُ على قائله، وصاحبك يا أخ مصطفى بعيد كل البعد عن الانتصار لأشخاص أو جماعات، فضلاً عن انتقاصهم.
الاجتهاد، نظرياً يقال إنه لم يزل ممكناً، لكن الرؤى الجديدة التي تسمى اجتهاداً معظمها يدور في فلك أقوال واجتهادات سبقت؟
- الحمد لله أنه دار في فلك مَن سبق، وإلا لو اجتهد مَن ليس أهلاً للاجتهاد لسمعنا العجائب التي تُضحك الصغير ويَبكي من عواقبها الحليم، مِن مِثل مَن يَزعم جواز فَلْيِ المرأة لشعر الرجل، فلا أعلم عصراً من العصور كثر فيه مدَّعو الاجتهاد كهذا العصر على رغم قلَّة بضاعتهم، فاجتهادهم أشبه باجتهاد مَن يسير في طريق في إحدى مدن الصين وهو لا يعرف إلا كلمات محدودة من اللغة الصينية، واختلفت عليه الطرق فأبى أن يستأجر دليلاً بحجة أنه يأنف من تقليد غيره، وسيأخذ بما أدَّاه إليه اجتهاده في قراءة اللوحات الإرشادية، فسلوكه هذا لا يسمَّى اجتهاداً كما يظن، بل حدْساً وتخميناً من شأنه أن يقصيه عن طريقه، وضياع المرء بين مدن الصين ليس كضياع عباداته ودينه.
محاولة للتعاطي مع هذا المشكل، نصح البعض بهجر الفقه القديم، والإقبال كلية على النصوص المقدسة واستلهام فقه جديد منها يمكن أن يترجم على الأرض بلا تحريف أو تزوير... كما فعل الأولون؟
- الاجتهاد مطلوب شرعاً، ومصدرُ ضرورة الاجتهاد هو أن النصوص القرآنية والحديثية ثابتة، لا تقبل الزيادة ولا النقص، وأن الحوادث غير ثابتة، بل إنها تتنامى مع الزمن وتَجِد مع الأيام، ولا يُتصور أن يُنَص على حكم جميع المسائل الحياتية التي ستحدث في مستقبل الأيام، فقد جعل الله تعالى النصوصَ تحمل في طياتها تنبيهات على قواعد كلية وعلى أصولٍ عامة، تنتظم الصور التي قد تقع، وتمثل القاعدة التي تبنى عليها الأحكام التي تَجِد، وهذا لا يعني أن كل المسائل المعاصرة تحتاج إلى اجتهاد، بل إن أغلب المسائل الجديدة يمكن إدراجها ضمن نظائرها من المسائل التي أفتى فيها الفقهاء من قبل، استناداً منهم إلى قواعد كلية، ففقهنا دائم الجدة، حتى قيل: الفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً.
يقال إن قضية «الاختلاط» زلزلت من الثقة بالفقهاء السعوديين في نظر شرائح اجتماعية كثيرة، ترى أن العلماء لم ينصفوهم إذ أخفوا عنهم رأياً مغايراً ربما هناك من يحتاج إليه... كيف تنظر إلى هذا الجدل وأنت لم تخض غماره، وما هو الحل في قضايا كهذه؟
- الحديث عن مصطلح الاختلاط من حيث حله أو تحريمه مسألة فقهية بحتة، غير أن الجدل الدائر حوْلها اليوم نَقَلَها لصراعٍ بين فريقين، وكأن المسألة انتصار للذات، إنْ حرمت فأنت يميني أو أبحت فأنت يساري، وهكذا فسد النقاش وابتعد الناسُ عن تحرير محل النزاع في فوضى التهم والتنابز.
في كل العصور المتأخرة، ظهر معظم الفقهاء كما يتهمون كأعداء للتقدم والتنمية، وأنت تعلم كم تأخرت طباعة المصحف، متى يتعلم الفقهاء من التاريخ... أم الإشكال في إعداد هذه الشريحة أصلاً؟
- لقد جنى على الفقهاء من قال هذا الكلام، والتاريخ خير شاهد على دور الفقهاء في حفظ هوية الأمة على مر العصور، بل في بث التسامح والحرية، وإلا فمَن الذي حمى اليهود والنصارى في الشام والعراق ومصر عبر التاريخ الإسلامي، في البلاد التي يحكمها المسلمون غير الفقهاء، ولعلنا نرى وجودَهم جماعات موزعة في الكثير من القرى والمدن دليلاً آخر على أنهم في أمان وحفظ، فنجدهم في كثير من قرى الشام والعراق ومصر، فلَمْ يُضطروا إلى اللجوء إلى طَرَفٍ منعزل من بلادنا، فضلاً عن أن يلجئوا إلى بلادٍ مجاورة، وأما ما أشرت من تأخر طباعة المصحف فهذا من باب الحيطة من أجل ضبطه، والتحوط في الأمور مِن كمال العقل، وإن كنتَ تريد الإشارة إلى مَن مَنعوا بعض المباحات ثم أباحوها، فهذه آراؤهم الفردية، ولا تَصدُق على الفقهاء الكبار أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور والشيخ محمد الخضر حسين وغيرهم من الراسخين في العلم.
ينتقد على كثير من الفقهاء السعوديين ضعف وعيهم السياسي، ففي أحيان كثيرة يحرجون مواطنيهم ودولتهم بآراء قد تكون صحيحة في حد ذاتها، ولكن بسبب السياق أو المناسبة التي أقحمت فيها، تنقلب كرة لهب، هل الفقهاء بالفعل ينقصهم الوعي السياسي أم لا يبالون؟
- أبى الله أن تكون العصمة لغير الأنبياء، وزلةُ العالم ضررها كبير جداً، كما أن تتبع زلات العلماء من أعظم الذنوب، ومَن يقرأ كتب الأصول يعرف أن من شرط الاجتهاد معرفة أحوال الناس، فلا يكون الفقيه فقيهاً وأهلا للإفتاء إذا كان بعيداً عن معرفة أحوال زمانه، وقاعدة الفقهاء: الكلام على الشيء فرعُ تصوره.
• العلاقة بين الفقيه والسياسة في نظرك، كيف يجب أن تكون؟
- السياسة حكمة وكياسة في التعامل، والفقيه هو مَن يضبط السياسة بلسان الشرع، كيلا تكون كذباً وتحايلاً كما نراها اليوم.
هناك حالة مربكة هذه الأيام، فبعض العرب يعتقد أن إيران تشكل خطراً عليه، وهي في الوقت نفسه أباً روحياً لكثير من مواطني تلك الدول، فكيف يتم «العزل» بين الموقف السياسي والطائفي... فقهياً على الأقل؟
- هذا العزل الذي تتطلع إليه غير ممكن، فأنت تتطلب السراب، وسؤالك هذا لا يجاب عنه بأسطر ضمن حوار، غير أني أوجه عتباً شديداً للإعلام العربي الذي الأصل فيه أن ينقل الحقائق التي يعيشها الناس على الأرض، أين الحديث عن أهل السنة وأوضاعهم في إيران؟
في تقديرك بأي شيء يمكن تفعيل المقاصد الشرعية في حياة الناس اليوم، وأنت تعلم كثرة القضايا والنوازل المحتاجة إلى رأي جديد مقنع؟
- وهل عجز التشريع عن تلبية ما يجد من وقائع! إنني حين كتبت عن مسؤولية الطبيب، جمعت كثيراً من الكتابات القانونية حول مسؤولية الأطباء، وبعد قراءتها التفت إلى كتب الفقه، فتصاغرت أمامي الدراسات القانونية التي ترمي أحكامها في فراغ، ليس بينها رابط، فإذا بي أجد أن الفقه الإسلامي يُلبي ما أمامي من وقائع بأحكام دقيقة تتناسب مع قدْر المسؤولية، بخلاف الكتب القانونية، التي وجدتُ تناقضاً بين أحكامها من حيث الشدة واللين، ومن حيث عدم انتظامها ضمن قانون كلي عام يجمع مسائلها مِن شَتَات.
أخيراً، يتهم العلماء باهتمامهم بالفساد العقدي كثيراً، وغضهم الطرف عن الفساد الأخطر في حياة الناس وأكل أموالهم بالباطل... فما هو الدور المفترض أن يكون للعلماء في محاربة الفساد؟
- أما غض الطرف عن أكل أموال الناس فمنكر كبير، لكن هذا لا يعني أموالنا أهم علينا من ديننا، لكن لعلك تعني أن بعض المسلمين يبالغون في التهويل من بعض المسائل، ويرونها من البدع الاعتقادية، وهي من المسائل الفرعية الخلافية، فهذه الظاهرة موجودة، وتزول بالعلم، فإذا اتسعت دائرةُ العلم ضاقت دائرة الخلاف.