استمرار التنقيب بين الأنقاض وتقييم الأضرار.. جدة.. عمليات بحث عن جثث جرفتها السيول وDNA يحدد هوياتها

لا تزال قوات الدفاع المدني السعودية تنقب بين الانقاض وتعكف على تقييم الأضرار وتبحث عن المزيد من الجثث بعد السيول التي غمرت مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الاحمر، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 116 شخصا، ونحو 39 مفقودا بحسب البلاغات المقدمة.
وذكر الدفاع المدني أن السيول ألحقت أضرارا بأكثر من 8 آلاف منزل في أسوأ كارثة طبيعية تركت سكان جدة مذهولين من قوة السيول.
وجرفت مياه السيول القوية العديد من الممتلكات وخلفت وراءها أكواما من الأثاث التالف والأجهزة الكهربائية المنزلية المعطلة.
وقال العميد محمد عبد الله القرني مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون التخطيط والتدريب "بلغ عدد الأسر ما يتجاوز 7800 أسرة تم إسكانها ليتجاوز عدد الأفراد 25742. وكان من ضمن هذه الأسر ما يتجاوز 135 أسرة مقيمة (غير سعوديين) وأفرادها تجاوزوا 445 فردا".
وتدفقت مياه السيول في شوارع جدة في أعقاب أمطار غزيرة سقطت على المدينة والجبال الصخرية الواقعة على طرف السهل الساحلي في غرب السعودية.
وقال العميد محمد عبد الله القرني "تضافرت الجهود وكان من ضمن نتائجها الإيجابيه أن تمت إعاده تأهيل الأحياء الآن وايصال التيار الكهربائي وايصال المياه الى كافة هذه الأحياء. والآن بدأ في تأهيل المنازل من أجل عودة المواطنين والمقيمين ان شاء الله الى منازلهم في المرحلة القادمة".
وواصلت فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن الجثث التي نبشتها السيول من مقبرة الحرازات شرق جدة، وسط أنباء تحدثت عن العثور على عظام وأكفان تعود إلى الجثث التي جرفتها السيول التي قضت على أجزاء كبيرة من المقبرة.
ودعا الدفاع المدني ذوي المفقودين إلى مراجعة الأدلة الجنائية بجدة لأخذ عينات منهم لمقارنتها مع الجثث التي تم العثور عليها حسب ما أفاد به العميد القرني الذي أكد أن مراجعة ذوي المفقودين للجهات المعنية في الأدلة الجنائية ستساعد في التعرف عليهم بأخذ عينات DNA والتعرف على جيناتهم حتى يتم مقارنتها مع العينات المأخوذة للجثث الموجودة التي لم يتم التعرف على أصحابها.
وأثار الغضب الشعبي من الكارثة اتهامات للمسؤولين في المدينة بالفساد، وأمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإجراء تحقيق لتحديد أوجه القصور ومعاقبة أي مسؤول مهمل.
وأطلقت جدة ثاني أكبر المدن السعودية مشروعا للتطوير بكلفة تبلغ 170 مليار ريال (45 مليار دولار) يهدف لتحويلها الى مركز تجاري وسياحي ينافس مدن الخليج الأخرى.
ولكن عدم وجود نظام للصرف الصحي تحت الأرض ما زال يمثل خللا صارخا في البنية التحتية. وبات تخفيف الضغط على بحيرة صناعية تقع الى الشرق من جدة وتلقى فيها مياه الصرف منذ أكثر من عشر سنوات أكبر تحد للمدينة.
وارتفع منسوب المياه في البحيرة الى 15 مترا وهو مستوى ينذر بالخطر. واذا انهارت الجسور التي تحيط بالبحيرة فسيغرق تدفق مياه الصرف القذرة أجزاء من المدينة.
وفي العام الماضي أعلن مسؤولون في بلدية جدة عن مشروعات لتحويل مياه الصرف عن البحيرة لكن لم يحدث الكثير على أرض الواقع رغم تخصيص 95 مليون ريال لهذا الغرض.