علمت (عكاظ) أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تدرس توصية جديدة تتعلق بالسماح للمواطنين السعوديين باستقدام العمالة المنزلية بواسطة مكاتب الاستقدام الخليجية. ويتوقع أن تتبنى اللجنة هذه التوصية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة لتكون من ضمن توصياتها. وأوضح ل(عكاظ) ابن جمعة أن رئيس اللجنة محمد النقادي وأغلبيه الأعضاء يؤيدون هذه التوصية، وقال: بسبب الأوضاع المتردية لنشاط الاستقدام بالمملكة سواء من حيث المدة التي تتجاوز الستة أشهر أو التكاليف التي أصبحت الأغلى في الشرق الأوسط كل ذلك ترتب عليه انتشار ظاهرة السماسرة من قبل الوافدين، والمكاتب غير المرخصة، لتصل تكلفة نقل الكفالة للعاملات المنزليات إلى 30 ألف ريال. وبين أن التوصية تتعلق بأهمية قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دول المجلس، لفتح باب استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في الدول الخليجية لخلق منافسة بين المكاتب المحلية والخليجية التي تتميز بانخفاض تكلفة الاستقدام، ومن أهم الإيجابيات خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة أفضل تأهيلا، والحصول على عمالة من دول متعددة وبرواتب أقل. وأوضح أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواسطة المكاتب المحلية ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت مكلفة للغاية. وبالتالي نشأت ظواهر سلبية عديدة من أبرزها هروب العمالة المنزلية من الأسر السعودية بعدما يتم استقدامهم بمبالغ باهظة وعملهم تحت مظلة السماسرة ومخالفي نظام العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير نظامي وتأجيرهم على الأسر بمبالغ وصلت إلى أربعة آلاف ريال شهريا وسط مخالفات صريحة للنظام. وأكد ابن جمعة أن توصيته لقيت تأييدا من قبل المسؤولين بأمانة مجلس التعاون الخليجي الذين زاروا مجلس الشورى الأيام الماضية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تدعمها الخطوات الحثيثة التي تقوم بها المملكة مع الدول الخليجية الشقيقة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية. ومن توصيات اللجنة على تقرير وزارة العمل الذي ناقشته في جلسة سابقة، مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وطالبت بتقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن. وشددت اللجنة على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آليا بمرصد سوق العمل السعودي، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفي وزارة العمل في مجال خدمة العملاء، وتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
