خطة سعودية لمعالجة 6 معوقات أمام تحسين بيئة الاستثمار

بيئة الأعمال السعودية .. الثالثة عالميا في سهولة «الضرائب»

وضعت المملكة عددا من الأهداف لتحسين بيئة الاستثمار، من خلال معالجة عدد من المؤشرات الواردة في التقارير الدولية، التي شملت "التجارة عبر الحدود، شفافية واستقرار الأنظمة، سهولة بدء أعمال الشركات، تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية، والنفاذ إلى الأسواق".
وتفصيليا بحسب بيانات- اطلعت "الاقتصادية" عليها- فقد وضعت خطة تستهدف تقليص مدة إنجاز التجارة عبر الحدود (مدة تخليص الحاوية)، إلى خمسة أيام خلال العام المقبل 2016، بدلا من 13 يوما خلال العام الجاري، بينما بند سهولة بدء أعمال الشركات (مدة بدء النشاط) فقد حددت له أربعة أيام فقط خلال عام 2017، بدلا من 20.5 يوم في الوقت الراهن.
وفيما يخص شفافية واستقرار الأنظمة (عدد الأيام للفصل في المنازعات التجارية – إنفاذ العقود)، فقد استهدفت المملكة تقليص عدد أيامه إلى 150 يوما خلال عام 2017، بدلا من 635 يوما.
كما استهدفت المملكة التقدم 31 مركزاً في بند تفعيل نظام المشتريات والحوافز الحكومية (حوافز الاستثمار الحكومية) خلال عام 2018، وذلك بالوصول إلى المركز ال 20 بدلا من المركز ال 51.
وبشأن تحسين النفاذ إلى الأسواق (فعالية سياسات المنافسة)، فقد استهدفت تحقيق المركز ال 20 خلال عام 2020، بدلا من المركز ال 32، بينما وضعت المركز ال 20 هدفا خلال عام 2020 في توافر القوى العاملة المؤهلة، بدلا من ال 54.
وكانت السعودية قد تقدمت مرتبتين عالميتين في تقرير البنك الدولي الخاص بممارسة الأعمال 2016 الموجه للمستثمر المحلي، لتحتل المركز ال 82 هذا العام، ضمن 189 دولة مشاركة فيه.
والتعديلات الجوهرية التي أجريت على منهجية التقرير أعاد تقييم الدول المشاركة فيه، ومنها المملكة، حيث إنها وفقا لمنهجية 2015 احتلت المملكة المرتبة ال49 وهي تعادل وفقا للمنهجية الجديدة لتقرير 2016 المرتبة ال84.
وقد حلت السعودية في المرتبة ال 31 فيما يخص بند "تسجيل الملكية"، الذي يعنى بتغطية التعديلات ومصداقية التعاملات الإلكترونية، وبطء التسجيل في الملكية، والشفافية، وتسوية الخلافات، بينما جاءت في المركز ال 17 فيما يتعلق ببند "الحصول على رخص البناء"، الذي يعنى بوضوح وسهولة الحصول على الأنظمة واللوائح المنظمة للتراخيص، وجودة المتابعة السابقة والقائمة واللاحقة لتنفيذ بناء المستودع، علاوة على أنظمة التأمين والمسؤولية، متطلبات الشهادات المهنية للمنفذين، بعد أن كانت في تصنيف 2012 في المركز الرابع.
وفيما يتعلق ببند الحصول على الكهرباء، فقد حلت في المركز ال 24، حيث يتضمن هذا البند، مدة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها، ووسائل مراقبات الانقطاع الكهربائي وتكرارها، ووسائل مراقبات الانقطاع الكهربائي، متابعة أداء خدمات الكهرباء، شفافية وسهولة معرفة التعرفة الكهربائية، وسعر استهلاك الكهربائي.
فيما جاءت في المرتبة ال 86 في بند "إنفاذ العقود"، الذي يعني بهيكلة وإجراءات المحاكم، وإدارات القضايا، علاوة على الاستخدامات التقنية في المحاكم، والوسائل البديلة لفض المنازعات.
أما بند "دفع الضرائب"، فقد حلت في المرتبة الثالثة عالميا، علاوة على المرتبة ال 99 في بند حماية أقلية المساهمين بعد أن كانت تحتل المركز ال 16 في عام 2011، وفيما يتعلق ببند الحصول على الائتمان فقد حلت في المرتبة ال 79 عالميا.
ووجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 قياس الجودة والكفاءة التنظيمية أن 85 اقتصاداً نامياً نفذت 169 إصلاحا متعلقا بالأعمال خلال العام الماضي، مقارنة ب 154 إصلاحا في العام ما قبل الماضي، فيما قامت الاقتصادات المتقدمة ذات الدخل المرتفع ب 62 إصلاحا إضافيا، ليكون مجموع الإصلاحات 231 في 122 اقتصادا حول العالم.
وجرى تصميم معظم الإصلاحات الجديدة خلال السنة الماضية لتحسين كفاءة الأنظمة عن طريق تقليل التكلفة والتعقيد، مع أكبر عدد من التحسينات سجلت في مجال بدء النشاط التجاري الذي يقيس كم من الوقت يستغرق الحصول على تصريح لبدء الأعمال التجارية، وتكاليف التجهيز المرتبطة به.
ونفذ مجموع 45 اقتصادا، 33 اقتصادا منها نامية، إصلاحات جعلت بدء النشاط التجاري أكثر سهولة لرواد الأعمال. فقامت الهند على سبيل المثال، بتحسن ملحوظ من خلال التخلص من الحد الأدنى لرأس المال ومن شهادات تشغيل الشركة، ما وفر على رواد الأعمال خمسة أيام من الانتظار.