وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض على عددا من الترتيبات لتقديم أفضل البدائل لخدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية والموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى إقرار تنظيم الهيئة العامة للإحصاء. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي بعثها للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان والرئيس الأفغانستاني الدكتور أشرف أحمدزي ونتائج استقبالاته للأمير خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين وهايلي مريام رئيس وزراء أثيوبيا وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى إيجاز عن تطور الأحداث التي تشهدها المنطقة ومختلف الجهود الدولية بشأنها واطلع في هذا السياق على نتائج الاجتماع الرباعي الذي شارك فيه معالي وزير خارجية المملكة مع نظرائه من أمريكا وروسيا وتركيا لمناقشة الوضع في سوريا وإيجاد حل لإنهاء أزمة الشعب السوري. كما استمع المجلس وبتوجيه كريم إلى نتائج زيارات وزير الخارجية إلى كل من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والنمسا. منوها بعمق العلاقات الثنائية بين السعودية وهذه الدول وحرص الجميع على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات. وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى احتفاء الأممالمتحدة بالذكرى السبعين لتأسيسها الذي جاء هذا العام تحت شعار "أمم متحدة قوية من أجل عالم أفضل". مشددا على أن المتغيرات والتحديات التي نواجهها في عالمنا المعاصر أمنياً واقتصادياً وفكرياً وبيئيا وصحياً تفرض على الجميع تعزيز دور الأممالمتحدة وتفعيل مؤسساتها والدفع بالجهود الرامية إلى إصلاح المنظمة الدولية بما يمكنها من مواكبة المستجدات على الساحة الدولية. وجدد مجلس الوزراء تقدير السعودية التي كانت إحدى الدول الموقعة والمؤسسة لميثاق الأممالمتحدة قبل 70 عاما للجهود المبذولة لتحسين عمل مجلس الأمن وإصلاحه واستعدادها للتعاون مع بقية الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل ليكون مجلس الأمن قادراً على الاضطلاع بمهامه الأساسية في صون السلم والأمن الدوليين والدفاع عن الشرعية الدولية. وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بحصول المؤسسة العامة لتحلية المياه على جائزتين من قمة المياه العالمية حيث حصلت على الجائزة الأولى بوصفها أفضل مؤسسة تحلية مياه في العالم نظير الأدوات التطويرية التي تبنتها في إدارة أعمالها وأدواتها التشغيلية والجائزة الثانية لمحطة التحلية في رأس الخير مقابل التقنيات الحديثة والرائدة والمستويات التشغيلية العالمية غير المسبوقة في كفاءة تصميم المحطة. مؤكداً أن صدارة السعودية في مجال هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة يجسد دعم خادم الحرمين الشريفين لهذا القطاع الحيوي المهم. وأفاد الدكتور عادل الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها كما أاطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي (1433 1434) وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه واتخذ التوجيه اللازم بشأنه. القرارات --------- 1 - الموافقة على عددا من الترتيبات لأفضل البدائل لتقديم خدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية من بينها التأكيد على شركة الغاز والتصنيع الأهلية بتنفيذ الفقرة (1) من البند (أولا) من التوصيات الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (77) وتاريخ 5/3/1422 التي قضت بإنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض والفقرة (2) من البند (ثانيا) من تلك التوصيات التي قضت بإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية والاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطاتها يفي بما يعادل استهلاك عشرين يوماً كحد أدنى وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز وفقا للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي. 2 - الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة. وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. ينُقل للهيئة نشاط رعاية المنشآت الصغيرة والناشئة في البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة. ويُنقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي ويكون مختصا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها. ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها. 3 - الموافقة على التنظيم الإداري الموحد لإمارات المناطق وذلك وفقا للتفصيل الوارد في القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة مكاتب نسوية ضمن الهيكل التنظيمي لإمارات المناطق. 4 - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء بناء على على الأمر السامي رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436 القاضي بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإحصاء وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط. 5 - الموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. 6 – الموافقة على تعيين كلا من عبدالرحمن البهدل وعبدالصمد العلكمي و خالد الأسمري و سعيد اليزيدي ومحمد المرازقة وشباب عتيبي وأحمد الأحمري ومنير الحربي وطارق فرج ورامي نيب وبندر البلوي و سلطان الحربي وعبدالعزيز سفران وعبدالله القحطاني وبدر العوفي وعامر العنزي وعبدالله البلوي وحسين مسلم وبدر السرور وفهد المطرفي وسلطان الجدعاني ومقبل العتيبي وسعد الرشيد وعبدالعزيز القصير ومحمد القحطاني ومازن الحربي وسلطان الرحيلي أعضاء في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية. 7 - الموافقة على تعيين كلا من عبدالله الضويحي عضوا من المتقاعدين المدنيين ومحمد التويجري عضوا من المتقاعدين العسكريين ومازن الجبير ومحمد القويز عضوين من القطاع الخاص أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة 3 سنوات. 8 - الموافقة على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والبرازيل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. 9 - الموافقة على تعيين طلّ محيي الدين ناظر عضوا في مجلس الضمان الصحي التعاوني ممثلا عن شركات التأمين التعاوني. 10 - الموافقة على تعيين الدكتور سعد بن خليل عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ممثلاً لوزارة الزراعة.
