السعودية والإمارات في صدارة ضحايا الجرائم الإلكترونية

تصدّرت السعودية والإمارات المركزين الأول والثاني على التوالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في التعرض للجرائم الالكترونية، وذلك وفق الإحصائية الأخيرة للشركة الشهيرة في مجال الحماية ومحاربة الفيروسات شركة (تريند مايكرو) التي أشارت في ثنايا التقرير إلى وجود أكثر من 700 ألف حالة انهيار نظامي خلال تسعة شهور فقط في السعودية وحدها، بحيث بلغت السعودية المركز الأول بنسبة تصل إلى 64% تلتها الإمارات بنسبة 20% وذلك على مستوى الخليج.
الشركة أكدت أيضاً في تقريرها أن القراصنة والهاكرز لهم أولويات يسعون لها أهمها سرقة البيانات المهمة كالتفاصيل الشخصية وبيانات بطاقات الائتمان، وتعتبر دول الخليج ومواطنوها هدفاً مغرياً لهم، ويشكلون خطراً داهماً في الوقت الذي يصعب فيه مقاضاتهم أو الوصول إليهم لأسباب أهمها وجودهم خارج النطاق الجغرافي لعمليات الاحتيال التي يقومون بها.
هذه القضية الخطيرة من المتوقع أن تكون على طاولة ورشة العمل التي ستنفذها جامعة الدول العربية خلال أيام قليلة، ومن المحتمل أن تركز على "مناقشة وسائل تجنب عمليات القرصنة الإلكترونية وسبل الحماية منها. في مساعٍ منها لمحاربة الأخطار التي قد تنتج من مثل هذا النوع من الجرائم.
وفي موضوع متصل أكدت مجلة التقنية والاتصالات في عددها الأخير أنه مع ورود تقارير لشركات مهتمة بجرائم المعلوماتية فإن غالبية الناس أصبحوا يفقدون ثقتهم بالتعامل المالي عبر الانترنت، وذلك مع وصول حجم الخسائر التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم من جراء الجرائم الإلكترونية إلى "تريليون دولار أمريكي"، أصبح غياب الثقة مبرراً.
وتقول دراسات إن وجود تهديدات على الإنترنت مثل غياب الشفافية، وإساءة التصرف، والاحتيال، والجرائم الإلكترونية عموماً، تعتبر من أصعب الملفات التي تواجه الأسواق العالمية. وهذه التهديدات باتت على قدر كبير من الأهمية وأكثر من أي وقت مضى.
مكافحة الجرائم في السعودية
ويأتي هذا فيما تسعى السعودية مثلاً إلى تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 26 مارس (آذار) الماضي، والذي سيعمل به بعد 120 يوماً، من نشره في الجريدة الرسمية، حيث تتجاوز مجموع العقوبات المالية الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مبلغ 11 مليون ريال، موزعة بالتفاوت المبني على فداحة الجرم الالكتروني المرتكب. ويتضمن النظام الحد من نشوء جرائم المعلوماتية.
وتزامن ذلك أيضاً مع إقرار مجلس الوزراء السعودي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام التعاملات الالكترونية، وهما النظامان اللذان عملت على إعدادهما هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الوزارة الأم.
ونصت المادة ال14 من نظام جرائم المعلوماتية على أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها تقديم الدعم الفني والمساندة الفنية للجهات المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.
هذا فيما يؤكد الخبراء أن الجريمة الالكترونية تضاعفت مئات المرات بعد إقبال غير محدود على استخدام الانترنت، حيث يرى أن اختلافها عن غيرها خصوصاً في الشرق الأوسط سببه يعود إلى حالة أمن المعلومات في المنطقة ونقص برامج التوعية وعدم وجود تدريب كافٍ للجهات الأمنية، كما أن هناك ضعفاً واضحاً في خطوات حماية البنية التحتية للمعلومات في دول الخليج، فتزعم المنظمات الحكومية أن لديها أقوى أنظمة الأمان ضد الاختراقات إلا أن أبسط الأمثلة على فشل ذلك هو أن البنوك نفسها قد خسرت منذ 2008 وحتى الآن أكثر من بليون دولار من جراء الجريمة المنظمة، حيث تعاني البنوك العربية تحديداً من هجوم اصطياد المعلومات.
ولعل انتشار المؤسسات المصرفية والوضع الاقتصادي الجيد لدول الخليج قد جعلها هدفاً ممتازاً لذلك، فيما تأتي أبسط الأمثلة التي تستهدف الأفراد من مثل محاولات غسل الأموال والبريد المخادع scam الذي يوهم بالحاجة لنقل المال من دولة إلى أخرى مقابل نسبة خيالية. ولا يمكن نسيان كثرة انتشار الجريمة الالكترونية على المواقع وشبكات التعارف الاجتماعية، حيث يوجد في الشرق الأوسط أكثر 55 موقعاً متخصصاً للتجمعات التي تعتبر مستهدفة من قبل الهاكرز بالبرمجيات الضارة والاختراق والفيروسات والخداع وسرقة المعلومات، فيما تعتبر شريحة الشباب التي تعاني من البطالة من أكثرها استهدافاً.