رفع المدعي في قضية اتهام محامي مزيف بانتحال الهوية وممارسة المحاماة لمدة 15 عاما، اعتراضا لرئيس المحكمة الإدارية على الحكم القاضي بسجن المتهم عاما وتغريمه ألف ريال مع إيقاف التنفيذ لإقامة زوجته وأطفاله الأربعة معه في المملكة. وقال فايز سبحي في شكواه التي قدمها أمس إن الحكم الذي صدر ضد الوافد مع إيقاف التنفيذ لم يراع حقه الخاص، حيث أن المتهم تسلم عشرين ألف ريال كمقدم أتعاب لرفع دعوى نيابة عنه أمام القضاء البريطاني. مضيفا أنه لم يستند على لائحة الادعاء التي قدمتها هيئة الرقابة والتحقيق والتي أثبتت إدانة الوافد واعترافه باستخدام محرر عرفي مزور ادعى فيه أنه مستشار قانوني، ومارس المهنة في المملكة مستفيدا من بطاقة أحوال مزورة. وطالب المدعي بتطبيق الشرع والأنظمة بحق المتهم في جريمة التزوير وانتحال شخصية مواطن وممارسة المحاماة بطريقة غير نظامية ومخالفته نظام الإقامة والعمل. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت حكمها في قضية المقيم الذي يحمل إقامة نظامية بمهنة عامل منزلي، ومارس المحاماة في جدة منتحلا صفة مستشار قانوني لمدة 15 عاما حتى قبض عليه .
