جدة: عامل منزلي «تطفل» على «المحاماة» لسلب 4 ملايين «إسترليني» من موكله!

رفض مواطن أحكاماً متباينة أصدرتها ثلاث محاكم شرعية في جدة، ضد مقيم يمني أدين بتهمة تزوير مهنته من عامل منزلي وفقاً لإقامته، إلى مستشار قانوني بحسب بيانات مزورة، مكنته من كسب ثقة المواطن الذي وكله للترافع عنه ضد أحد المستشفيات الخاصة في بريطانيا، زعم ارتكاب طاقمها الطبي خطأً كلفه صحته.
وقدّم «المدعي» فايز حسن سبحي التماساً إلى المحكمة العليا أخيراً، ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الثلاث، مطالباً بالحصول على خمسة ملايين جنية إسترليني، بعد أن اكتشف أن المتهم (م ح ع) استولى على التعويض الذي صرفه له المستشفى، والبالغ أربعة ملايين جنية إسترليني.
وكان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة تضمن إدانة «المحامي المزعوم» المتهم بجرائم التزوير المنسوبة إليه في الدعوى، وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة عام كامل، يحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريمه ألف ريال، كما شمل الحكم وقف تنفيذ العقوبة عن المتهم لأسباب أبرزها أن المتهم مطلق السراح وزوجته تقيم معه ولديه أربعة أولاد، فيما جاء حكم المحكمة الجزئية في جدة ب«السجن عامين و300 جلدة والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخولها بعد مناصحته»، وبيّن الحكم أن الجاني يستحق أشد من تلك العقوبة، بيد أنه نظراً لكبر سنه وظهور بوادر الندم عليه، خفف جزاؤه، لاسيما وأنه أجنبي لا فائدة مرجوة من إطالة سجنه. وألزم حكم المحكمة العامة في جدة الجاني بدفع 23 ألف ريال على أن تنتهي الدعوى بين الطرفين، بيد أن المدعي سبحي أكد ل «الحياة» رفضه الحكم، لاسيما وأن القاضي لم يمنحه فرصة الرد أو الاعتراض.
وكشفت لائحة الالتماس التي قدمها المواطن أخيراً، تعرضه أثناء تأديته مهام عمله إلى إصابة جعلته عاجزاً بنسبة 80 في المئة، «وفقاً لتقارير طبية صادرة عن عدة مستشفيات حكومية سعودية»، حول بعدها للعلاج في مستشفى بريطاني، أكد تعرضه داخله لإهمال تسبب في خطأ طبي أدى إلى أصابته بشلل رباعي.
وذكر في اللائحة التي أعدتها مجموعة دار التقاضي للمحاماة والاستشارات القانونية للمحامي والمحكم الدولي عبدالله الشثري أنه بدأ البحث عن محام يقاضي المستشفى البريطاني، قبل أن يوكل «المحامي المزعوم»، وقال: «حررت له وكالة شرعية مع من أعطاني أسماؤهم من المحامين في بريطانيا صادقت عليها وزارة الخارجية السعودية، وأبرمت معه عقد اتفاق على أتعابه في القضية، التي تمثلت في مبلغ 20 ألف ريال مقدم أتعاب ونسبة 30 في المئة من إجمالي مبلغ التعويض المطالب به من المستشفى».
واتهم المحامي بتعمد المراوغة والتهرب من مقابلته، حتى تبين بعد ذلك تسلمه مبلغ التعويض المقدر بأربعة ملايين جنيه إسترليني، «ما دفعني إلى تحرير محضر ضده في مركز شرطة الشمالية في جدة ليتم القبض عليه بعدها، ليفاجأ الجميع حينها بأنه غير سعودي!».