60 برلمانيا يؤكدون أنه يعمل لصالح طهران للبقاء في السلطة .. المالكي يهاجم السعودية لإبعاد العراق عن العرب وإرضاء لإيران

رفع 60 نائبا عراقيا مذكرة إلى البرلمان ضد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اتهموه فيها بأنه يستغل الإعلام الحكومي لأغراض الدعاية الانتخابية ومهاجمة بعض الدول العربية إرضاء لإيران لمساندته في الانتخابات التي ستجرى في يناير المقبل.
وأدانت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب العراقي عن "القائمة العراقية" التي يترأسها الدكتور إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، ما سمته ب"الخروقات الدستورية التي يرتكبها نوري المالكي"، وذلك "استغلاله القنوات الإعلامية التابعة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية لنفسه ولقائمته المرشحة للانتخابات النيابية القادمة، والتهجم في الوقت ذاته على قوائم أخرى واتهامها بأنها بعثية"، منبهة إلى أنها رفعت مذكرة تحمل توقيعات أكثر من 60 نائبا حول ضرورة أن تكون أجهزة الإعلام في الدولة عادلة في تغطياتها للدعايات الانتخابية أو في إجراء لقاءاتها مع السياسيين وبأنها سلمت المذكرة لرئيس البرلمان
واعتبرت الدملوجي "الهجوم المتكرر عبر وسائل الإعلام على المملكة العربية السعودية، وسورية التي عاش فيها وتحت حكم حزب البعث لأكثر من عقد من السنين، جزءا من مخطط لإبعاد العراق عن محيطه العربي، وترضية لإيران، يقابله في الوقت ذاته غض النظر عن التدخل الإيراني السافر في الأوضاع الأمنية وسلبها لثروات العراق الاقتصادية والمائية، بل إن المالكي يتردد في انتقاد إيران".
وأشارت إلى أن "إيران تعتبر العراق دولة تابعة لها، وكنا نتمنى على الحكومة العراقية أن تبني علاقات متوازنة مع دول الجوار حفاظا على المصالح العراقية أولا، لكن الكفة تميل الآن لصالح إيران فقط".
وحول نكران رئيس الحكومة العراقية وجود أربعة ملايين عراقي مهجرين خارج البلد واعتباره هذا الرقم "مجرد دعاية" حسب تصريحاته الصحافية الأخيرة، ورفضه لأن يكون لهم تمثيل مناسب في الانتخابات المقبلة، قالت عضو مجلس النواب "يبدو أن المالكي نسي أنه عاش مهجرا خارج العراق لسنوات طويلة، وتنصل من إخوته المهجرين في الخارج. وحتى نصحح له المعلومة، نقول إن عدد المهجرين العراقيين في الخارج هو أكثر من أربعة ملايين عراقي، فهذا العدد كانت قد ثبتته الأمم المتحدة عام 2003، والآن تنامى عدد المهجرين في الخارج والداخل بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات".
واستغربت الدملوجي هجوم المالكي على قائمة منافسة "العراقية" معتبرا إياها "بعثية" وأنه "سوف يستخدم حقه الدستوري في التصدي لهذه القائمة"، من غير أن يسميها أو أن يذكر ما هو حقه الدستوري في منع مرشحين للوصول إلى البرلمان، وقالت إن "رئيس هذه القائمة التي يتهمها المالكي بأنها بعثية (تعني علاوي) هو من حارب صدام حسين ونظامه في أوج قوته ومنذ أن كان في العراق وتعرض لأكثر من محاولة اغتيال، بينما لم نسمع بأن المالكي قد حارب النظام السابق أو عادى البعث، بل هو عاش سنوات طويلة تحت ظل البعث في سورية"، منوهة ب"اتهام كل عراقي وطني وغير طائفي وضد التدخل الإيراني أو أي تدخل في الشأن العراقي بأنه بعثي، ونحن أكدنا في القائمة العراقية مرارا بأن كل العراقيين متساوون باستثناء من ارتكب جرائم في حق العراقيين قبل وبعد 2003 ويجب تقديم هؤلاء للقضاء".
وأشارت إلى أنه "ليس هناك في القائمة العراقية من البعثيين، فأنا على سبيل المثال لم أكن بعثية في أي يوم من الأيام وعارضت نظام صدام حسين لسنوات طويلة لأنه مارس ثقافة الإقصاء وحارب حرية الرأي، والآن تقوم العملية السياسية على أساس الإقصاء ومحاربة حرية الرأي، تماما مثلما كان سائدا في النظام السابق"، منوهة بأن "كل من عارض الحكومة اليوم اتهم بأنه بعثي، وصار البعث الشماعة التي يعلقون عليها انتهاكاتهم للحريات وحقوق الإنسان وتجاوزهم القوانين، وخرقهم للدستور، ومحاولة التنصل من تهم الفساد المالي".