كل نساء باريس تعرضن للتحرش

ماهر النبواني يكتب:

ذكر تقرير فرنسي حكومي أن 100 في المئة من النساء اللواتي يستخدمن وسائل النقل العام في باريس، تعرضن في يوم من الأيام إلى تحرش جسدي أو معنوي.
وكشف التقرير الذي أعده «المجلس الأعلى للمساواة بين الرجال والنساء» الحكومي أن «كل النساء اللواتي يستخدمن وسائل النقل المشترك في منطقة باريس تعرضن في يوم من الأيام لتحرشات جسدية أو معنوية مثل توجيه الشتائم إليهن أو النظرات الموحية».
وبحسب التقرير الذي استطلع آراء 600 امرأة يسكنّ في باريس وضواحيها، فإن الأمر يتعلق خصوصاً بالشابات، إذ ان 50 في المئة من اللواتي شملهن الاستطلاع تعرضن للتحرش قبل سن الثامنة عشرة، وتخشى ست نساء من كل عشر التعرض لإعتداء أو عملية نشل في وسائل النقل في المنطقة الباريسية.
ويحصل التحرش والاعتداءات الجنسية في باريس، خصوصاً في حافلات النقل العام والحافلات المدرسية، خلال النهار أكثر منه خلال الليل على ما أوضح «المجلس الأعلى» الذي أوصى باعتماد خطة تحرك وطنية واسعة لمواجهة التحرش.
ودعا «المجلس» إلى «كسر الصمت» في مواجهة هذه الآفة، وإلى التوعية أكثر بطرق التبليغ وإلى تنظيم أفضل للنقل بالحافلات، مثل التوقف بناء على طلب الراكب كما في كندا، من أجل ضمان سلامة الأشخاص الذين يتنقلون بمفردهم ليلاً.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الفرنسية ماريسول تورين إن «الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة، لأنه من غير المقبول ألا تتمكن المرأة من استخدام وسائل النقل المشترك من دون أن تتعرض الى متاعب».
ويجرم القانون الفرنسي التحرش ويساوي بين التحرش الجسدي والمعنوي، ويحظر المضايقات من قبل أي شخص بقصد الحصول على خدمات ذات طابع جنسي لمصلحته أو لمصلحة طرف ثالث.
ويوجب القانون على صاحب العمل حماية الصحة البدنية والعقلية لموظفيه، وعليه أن يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل منع التحرش في مكان العمل. ويوصي أيضاً بأن توفرالشركة التدريب للمديرين والموظفين في ما يتعلق بالتحرش.
يذكر أن المحاكم الفرنسية تتخذاً موقفاً متشدداً في السنوات القليلة الماضية في ما يتعلق بالتحرش، وهذا ما يفسر تزايد عدد المطالبات بالتعويض عن الأضرار التي عانى منها من تعرضوا للتحرش.
يذكر أن وزير الدولة الفرنسي للخدمة المدنية الأسبق جورج ترون، استقال من الحكومة في العام 2011 بسبب تهم وجهت اليه بممارسة التحرش الجنسي بسيدتين. ويعد ترون ثاني مسؤول فرنسي بارز يتهم في قضية جنسية عقب المدير السابق ل «صندوق النقد الدولي» دومينيك ستروس كان، والذي قدم استقالته أيضاً بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب عاملة فندق في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2011.