بعد سنوات من الهدوء المشوب بالحذر، عاد الخلاف الفقهي يلقي بظلاله على إصدارات الصكوك الإسلامية ومدى مطابقتها للمعايير الشرعية في الوقت الراهن. وكانت أبرز سهام النقد التي وجهت للصكوك الإسلامية في الآونة الأخيرة، هو ما ذكره الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء السعودية وعضو العديد من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، من أن معظم إصدارات الصكوك اليوم عبارة عن سندات مضللة. وكانت مسيرة الصكوك الإسلامية تعرضت للعديد من الهزات والجدل الفقهي خلال الفترة الماضية، كان أبرزها تصريحات محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في أوائل العام 2009م، بأن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة كانت غير ملتزمة بالأحكام الشرعية بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء. المنيع يحرك المياه الراكدة مجدداً ------------------------------------------ لم يكن مفاجئاً حديث الشيخ عبدالله المنيع للكثير من الفقهاء والمهتمين بصناعة المالية الإسلامية بقدر ما تفاجئوا بجرأة وصراحة الشيخ على هامش انعقاد ندوة البركة المصرفية السادسة والثلاثون بجدة في رمضان الماضي. أفاد المنيع بأن "التطبيق السيء لغالبية الصكوك الإسلامية أصبح معول هدم للمصرفية الإسلامية، وأن غالبية الصكوك التي تصدر في دول الخليج العربي بعيدة تماما عن المعايير الإسلامية." وأضاف بن منيع "إن كان للمصرفية الإسلامية معاول هدم فإن التطبيق السيء للصكوك الإسلامية هو معول هدم لها؛ لأن هذه الصكوك ليست في الأصل إلا غطاء، وأصبحت الآن تسير في مسار موازٍ للمصرفية العادية، وخصوصا في دول الخليج". وينظر البعض لمنطقة الخليج باعتبارها الأب الروحي لصناعة المصرفية الإسلامية. وتتجاوز قيمة صناعة المصرفية الإسلامية تريليون دولار من الموجودات. ولفت ابن منيع إلى أن هناك الكثير من المختصين في الاقتصاد الإسلامي ينظرون للمصرفية الإسلامية نظرة تشاؤمية بعد أن اتجهت لاتجاه لم يطمحوا له، مشددا على ضرورة إعادة النظر ومراجعة المصرفية الإسلامية بعد أن سلكت مسلكا موازيا للمصرفية العادية. الصكوك.. سندات مضللة ------------------------------- لم يكتف الشيخ عبدالله بن منيع الذي يشرف على العديد من الهيئات الشرعية في البنوك الاسلامية باعتبار معظم إصدارات الصكوك معول هدم للمصرفية الاسلامية، بل اعتبر معظم ما يتم تداوله اشبه بسندات مضللة بما يذر الرماد في الصيرفة الاسلامية. ولفت المنيع إلى ان الصكوك الاسلامية تمثل اليوم نحو 70% من النشاط المصرفي الاسلامي، وانها جاءت بديلا عن السندات الربوية. وطالب المنيع بمعالجة السلبيات بطريقة صحيحة، وتلافي الاشكالات الموجودة في طريقة اصدار الصكوك الاسلامية. وبلغ حجم إصدارات الصكوك القائمة حتى الربع الثالث من العام الماضي 2014م وفقا للمتاح نحو 312.3 مليار دولار، فيما بلغ عدد إصدارات الصكوك القائمة حتى الربع الثالث من نفس العام 587 إصدار. وتوزعت الإصدارات القائمة جغرافياً حتى الربع الثالث من العام 2014م كما يلي: 67 % في ماليزيا، 20% في دول مجلس التعاون الخليجي، و 23% في الدول الأُخرى. كامل: الكرة في ملعب العلماء ------------------------------------ من جانبه، رمى صالح بن عبدالله كامل رئيس المجلس العام للبنوك والمصارف الاسلامية وأحد أبرز مؤسسي المصرفية الإسلامية في السبعينات الميلادية، الكرة في ملعب العلماء والفقهاء، قائلاَ أن "قيادة تصحيح المسار بيد العلماء". وقال كامل في معرض تعليقه على طرح المنيع الجريء "أرجو أن يسمع أصحاب البنوك، ورؤساء المجالس (هذه الانتقادات) لنستطيع تصحيح المسار، فمن ناحية الكيف نحن بعيدون كل البعد عما كنا نحلم به." المصارف تصدر الصكوك بحثاً عن الكسب المادي وانتقد صالح كامل أيضاً دخول بعض المصارف خلال السنوات الأخيرة في مجال إصدار الصكوك الإسلامية، متهماً إياهم بالباحثين عن المنفعة والكسب المادي علي حساب تأصيل الاقتصاد الإسلامي في القطاعات المالية. وتابع "سبب إقبال الأفراد على شراء الصكوك الإسلامية يعود لكونهم يبحثون عن الحلال، بينما أصحاب المصارف أصبحوا يصدرون تلك الصكوك التي يسمونها بالإسلامية كي يتربحوا من ورائها وينوبهم "قسم من الكيكة"، ولا يفعلون ذلك من باب تأصيل رسالة الاقتصاد الإسلامي في التعاملات المالية." وتراجع كامل خطوة بقوله "أنا لا أعمم، لكن غالبيتهم يفعلون ذلك، خاصة من دخلوا في السنوات الأخيرة في سوق الصكوك الإسلامية، وباتوا يمتلكون مصارف ربوية وأخرى إسلامية، وكأنهم رِجل في الجَنَّة ورِجل في النَّار". العمراني: الضمانات أبرز مشاكل الصكوك الحالية ------------------------------------------------------- بدوره، يرى الدكتور عبدالله العمراني الخبير في المالية الإسلامية بأن قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمعايير الشرعية نص على أن تكون الصكوك للإستثمار، كما أقر مجمع الفقه الاسلامي صكوك المقارضة والإيجارةبضوابط ومعايير، إلا أنه في الممارسة العملية لم تطبق هذه المعايير. وأوضح العمراني بأن دراسة ماليزية كشفت أن 90 في المائة من الصكوك لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية، إلى جانب تصريح تقي الدين عثماني بأن 85 في المائة من الصكوك لا تتوافق مع الشريعة. ولفت إلى أن الصكوك أداة استثمارية ممتازة لتوفير السيولة متى ما طبقت وفقا للمعايير الشرعية، وتابع "لكن ندما نريد أن نصنفها ائتمانياً وتقارب السندات الموجودة في الأسواق وضع فيها عدة أمور مثل الضمانات وهي من أهم قضايا الاشكالات الشرعية في الصكوك." وأشار الدكتور عبدالله إلى أن "هنالك مراجعات كثيرة في مسالة الصكوك، ونتمنى من مصدري الصكوك أن يلتزموا بالضوابط الشرعية حتى تكون أداة إستثمارية كما هو مقرر من المجامع الفقهية وهيئة المحاسبة والمعايير." السويلم: المشكلة في مصدري الصكوك ------------------------------------------------- الدكتور سامي السويلم مدير مركز تطوير المنتجات المالية في البنك الإسلامي للتنمية، يشير إلى أن "الجهات التنظيمية عادة لا تلزم المصدرين بصيغة معينة للصكوك، بل تنحصر مسؤوليتهم غالباً في متطلبات الإفصاح والشفافية ونحوها من المتطلبات النظامية. المصدرون لهم الحق من حيث المبدأ في إصدار الصكوك بحسب الصيغة المناسبة.لذلك ليس من العدل أن نحمل المسؤولية على الجهات الإشرافية والتنظيمية فيما يتعلق بمشكلات الصكوك. المسؤولية في النهاية على عاتق الجهات المعنية مباشرة عن عملية الاصدار. وأضاف "المشكلة تكمن عندما تكون الورقة المالية المستهدفة أداة دين، هذا الأمر من ناحية مالية يجعل الصك يؤول في النهاية أو يعامل مالياً باعتباره ديناً، والسؤال لماذا المصدرون يميلون الى ذلك؟" وعن قول البعض بأن المستثمرين لا يرغبون في تحمل المخاطرة، أكد السويلم بأن "المستثمرين لديهم الاستعداد لتحمل المخاطرة." ودلل على حديثه بالقول "انظر إلى سوق الأسهم: الاكتتابات تغطى بأضعاف، بمعنى لا مشكلة لديهم في المخاطرة، وبعض البنوك الاسلامية أصدرت صكوكاً دائمة أشبه ما تكون بأسهم ليس لها أجل وغير ملزمين بأرباح، ولا يوزعون أرباحاً إلا بعد تسديد الدائنين، وكانت التغطية لها عشرة أضعاف. وأفاد مدير عام مركز تطوير المنتجات بالبنك الإسلامي: "هناك ميل واعتياد على نمط معين وهي السندات ولذلك نريد أدوات تشابه السندات وتقترب منها وتودي وظيفة السندات." وأرجع الدكتور سامي الإشكالية إلى "عدم وجود وعي كافي لدي المصدرين والمؤسسات المعنية بالإصدار. نحتاج إلى تطوير صيغ وأدوات جديدة ومناسبة، كما نحتاج أيضا إلى مبادرة من الشركات والمؤسسات والمصدرين لدعم تطوير سوق الصكوك. وبحسب ندون البركة المصرفية فقد تم إطلاق 5 إصدارات جديدة في سوق الصكوك في ماليزيا بما قيمته 2.5 مليار دولار في 2015م، مقابل 60 إصدار بقيمة 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، وانخفضت إصدارات الصكوك مقارنة بإصدارات قوية على مدى العامين الماضيين، وقامت كل من المملكة المتحدة والسنغال وجنوب إفريقيا ولوكسمبورغ وهونج كونج ببيع جزء من الصكوك، ومن المتوقع أن تصدر الأُردن صكوكا سيادية خلال الربع الثالث من العام 2015، كما وافق بنك مسقط على إصدار صكوك بقيمة 1.3 مليار دولار، وبذلك تكون عُمان قد وضعت نفسها على خارطة الصكوك السيادية، إضافة إلى أنه ومن المتوقع أن تصدر نيجيريا وساحل العاج وتونس صكوكا خلال العام الجاري كما تستعد هونج كونج لإطلاق الإصدار الثاني لها من الصكوك. ومن أبرز التحديات التي تاوجه صناعة الصكوك بحسب عاملون في القطاع، هي تحديات التسويق، وتحديات وعي المستثمرين ومنظمات الأعمال بالصكوك،إلى جانب التصنيف، وتحديات الظروف الاقتصادية السائدة،وارتفاع تكاليف الصكوك، بالإضافة إلى تحديات قانونية ورقابية،وتحديات تشغيلية، وتحديات فنية.
