استطلاع: انخفاض أسعار النفط «مؤقت» .. الأسواق بدأت تستعيد عافيتها

توقعات باستمرار "أوبك" في الحفاظ على حصصها السوقية

توقع تسعة مختصين غربيين يعملون في القطاع النفطي ومديرو شركات ألا يستمر الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام لفترة طويلة، وأكدوا أن استعادة الأسعار توزانها بات قريبا بعد أن تصحح السوق نفسها وتستعيد توازنها بفعل طفرة متوقعة في مستويات الطلب العالمي خلال فصل الشتاء.
ورجحوا في استطلاع أجرته "الاقتصادية" في فيينا، أن ترفع الولايات المتحدة حظر تصدير نفطها الخام ومن ثم انتعاش تجارة الغاز المسال الأمريكي إلى أوروبا، كما توقعوا وفرا كبيرا لمنتجي النفط الخام نتيجة التوسع في برامج كفاءة الطاقة والتكنولوجيا ما سيزيد الأرباح وفرص التأقلم مع مستويات الأسعار المنخفضة.
وتكهنوا بأن العام المقبل أفضل على سوق النفط الخام وأن الأسعار قد تستعيد نسبة كبيرة من خسائرها السابقة وترتفع الأسعار بأكثر من 20 في المائة.
ويقول ل "الاقتصادية"، يوربان روسناك الأمين العام لميثاق الطاقة الدولي "إن الفترة المقبلة ستشهد حالة من النمو القوي للطلب على النفط والغاز وهو ما يعني عودة توازن السوق تدريجيا وتعافى الأسعار"، مشيرا إلى أن الدول المستوردة للطاقة تكثف جهودها حاليا لإنتاج الطاقة من موارد عديدة ومتنوعة وأن الأسعار ستجني من 10 إلى 20 في المائة خلال فترة وجيزة.
وتوقع روسناك استمرار ما سمي بثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة مع احتمال رفع القيود المفروضة على تصدير النفط الأمريكي للخارج مع توقعات قوية بقرب تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا في المستقبل المنظور.
من جهته، يؤكد ل "الاقتصادية"، فو شينجيو الرئيس السابق لشركة سينوبك النفطية، أن هناك عنصرين سيؤثران في الطلب على الطاقة في العالم وفي الصين بصفة خاصة وهما برامج الكفاءة في استخدام الطاقة ودور التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كفاءة استخدام الطاقة في الصين منخفضة جدا وهناك إمكانات هائلة لتعزيز هذه الكفاءة بنسبة 30-50 في المائة في السنوات العشر إلى ال 15 سنة المقبلة.
وأضاف شينجيو أن "هذين العنصرين أيضا سيساعدان شركات النفط على خفض تكاليف الإنتاج والتأقلم مع مستويات الأسعار المنخفضة"، مشيرا إلى أن المنافسة في مجال إنتاج النفط في السنوات المقبلة لن تكون في الحصول على موارد جديدة إنما في اقتناء تكنولوجيا متطورة، متوقعا تحسن مستوى الأسعار في السنوات المقبلة بفعل نمو الطلب وأن أسعار النفط قد تستعيد 30 في المائة من قيمتها بشرط تجاوز التباطؤ الاقتصادي الدولي وتسارع التنمية.
وأوضح ل "الاقتصادية"، الدكتور بيرنارد ماير أستاذ الكيمياء الجيولوجية في جامعة كاليجارى الكندية، أنه لا أحد يعلم على وجه الدقة إلى متى ستستمر موجة الانخفاضات في أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن هناك حقيقة مؤكدة أن الأسعار إن آجلا أو عاجلا ستعاود الارتفاع مرة أخرى حيث تشير أغلب التوقعات إلى أن الانفراجة السعرية ربما تحدث مع بداية العام المقبل 2016، وأن الأسعار قد تصل إلى 70 أو 80 دولارا للبرميل بنهاية العام المقبل.
وأشار ل "الاقتصادية"، تشارلز دبورن الرئيس التنفيذي ل "اكسبرو" للخدمات النفطية، أن الشركة لديها رؤية إيجابية حول الآفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز، ورغم ظروف السوق الحالية إلا أنها حافظت على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة ولديها ثقة مستمرة بتوازن السوق واستعادة الأسعار المرتفعة، لافتاً إلى أن انخفاض الأسعار لن يستمر طويلا "ونعتقد أن 40 دولارا للبرميل ربما يكون القاع السعري وأن الأسعار ستعاود الارتفاع من جديد".
وقال دبورن "إن هناك زيادة متوقعة في الطلب العالمي وهو ما يجعلنا لا ننزعج من التباطؤ الحالي"، مشيرا إلى أن الصناعة ستستمر حتى في الحقول الصعبة الموجودة تحت سطح البحر في الحقول البحرية العميقة وستستمر مجدية اقتصاديا للتطوير والإنتاج حتى في ظل أسعار النفط الحالية.
فيما يرى سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، أنه على المدى القصير قد يفقد برميل النفط مزيدا من سعره حيث يذهب البعض إلى الاعتقاد بخسارة برميل النفط قرابة عشرة دولارات بمجرد بدء ضخ صادرات النفط الإيراني عقب رفع العقوبات الاقتصادية في ظل رغبة محمومة من طهران للقفز بالصادرات واستعادة الحصة السوقية السابقة.
وأشار جرلاخ إلى أنه على المدى الطويل ستعاود أسعار النفط الارتفاع مدعومة بتنامي الطلب بفعل النمو السكاني في عديد من الدول النامية وزيادة برامج التنمية والتحضر في كثير من الدول علاوة على برامج المؤسسات الدولية الفعالة في محاربة فقر الطاقة.
ويؤكد ماركوس كروج كبير المختصين النفطيين في "إيه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، أن الانخفاضات الحالية هي نتاج تعثر واضح في أداء اقتصادات الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لكن هذه الدول لديها آليات جيدة لاحتواء الأزمات، ولذا سارعت الصين بخفض الفائدة وسعر العملة وهو ما أنعش اقتصاد البلاد مرة أخرى، مشيرا إلى أنه إذا سار الطلب دون عوائق فسيحقق نموا كبيرا في سنوات قليلة في مقابل تراجع المعروض "ولذا سنجد أنفسنا أمام إشكالية معاكسة وقد نبحث فى كيفية السيطرة على ارتفاع الأسعار".
ولا يستبعد أندرياس جينى مدير شركة "ماكسويل كوانت"، استعادة النفط الخام لأسعاره المرتفعة السابقة قرب مائة دولار للبرميل خلال السنوات المقبلة بشرط سرعة تنامي الطلب العالمي وعدم حدوث أي مسببات أو أحداث دولية تؤدي إلى حالة من الركود والتباطؤ الاقتصادي في العالم، مشيرا إلى أن النفط الخام سيظل الغالب في مزيج الطاقة العالمي، حيث يصل نصيب الوقود الأحفوري إلى 80 في المائة من المزيج وأن النفط الخام سيحتفظ بنسبة تصل إلى 60 في المائة خلال السنوات المقبلة ولن يظهر له منافس قوي خاصة في قطاع النقل.
وتوقع أوسكار أنديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط في الغرفة الفيدرالية النمساوية، استمرار تمسك منظمة أوبك بسياساتها الرامية إلى الحفاظ على الحصص السوقية وعدم التدخل في مجريات السوق للتأثير في حجم المعروض الدولي، مشيرا إلى أن حالة التراجع لن تستمر طويلا وأن السوق تصحح نفسها بنفسها على الرغم من حدوث بعض التوتر المحدود داخل المنظمة نتيجة مطالبة بعض الدول الأقل نموا بقرارات للمنظمة تدعم الأسعار.
وأشار فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، إلى أن رغبة منتجي النفط الصخري في الاستمرار في السوق وتحدي كل الانخفاضات الحادثة ومواجهتها بزيادة الإنتاج قد يؤخر تعافي الأسعار، ولكن التوقعات تشير إلى أن العام المقبل سيكون أفضل لسوق النفط الخام وأنه سيتم تعويض قرابة 25 في المائة من الأسعار نتيجة تسارع نمو الطلب وأن تخمة المعروض ستتقلص بسبب العمر الافتراضي للحقول وتباطؤ الاستثمار.
وأشار أيجور ياكوفلف المختص بمجموعة مختصي الطاقة الروسية، إلى أن التطور الكبير والسريع في التقنيات والتكنولوجيا الخاصة بصناعة النفط ستمكن المنتجين من تخفيض تكاليف الإنتاج والقدرة على تحقيق الربح والاستمرار في العملية الإنتاجية في ظل الأسعار المنخفضة، موضحا أن الأسعار مرشحة للانخفاض على المدى القريب في ظل تسارع إنتاج "أوبك" وتسجيله مستويات قياسية وقرب ضخ الصادرات الإيرانية ونمو الإنتاج الأمريكي، إلا أن طفرات متوقعة في الطلب ستعيد السوق إلى التوازن بعد ذلك.
من ناحية أخرى وفيما يخص ختام تعاملات الأسبوع، استقرت أسعار النفط أمس بعدما تعافت من أدنى مستوياتها في ست سنوات ونصف السنة بفعل انتعاش أسواق الأسهم ونمو قوي للاقتصاد الأمريكي وأنباء عن تراجع إمدادات الخام من نيجيريا.
وبحسب "رويترز"، فقد سجل النفط أكبر مكاسبه اليومية منذ عام 2009 أمس الأول إذ صعد مزيج برنت والخام الأمريكي الخفيف أكثر من 10 في المائة.
وسجل الخام الأمريكي أول مكاسبه الأسبوعية في تسعة أسابيع لينهي أطول موجة خسائر من نوعها منذ عام 1986.
ونزلت أسعار النفط العالمية بمقدار الثلث منذ أيار (مايو) ولا تزال تقل كثيرا عن نصف مستواها قبل عام بسبب الوفرة الكبيرة في معروض الوقود وتباطؤ الطلب.
وأسهمت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني في زيادة حدة الهبوط خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن بعض المختصين قالوا "إن أسواق النفط انخفضت كثيرا وبسرعة كبيرة ومن ثم كان التعافي مرجحا".
وأضافوا أن "ارتفاع الأسهم وبيانات النمو الاقتصادي الأمريكي القوية وتعطل خطوط أنابيب في نيجيريا كانت أسبابا كافية للتعافي أمس الأول".
وانخفض سعر مزيج برنت 15 سنتا إلى 47.41 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام 4.42 دولار عند التسوية أمس الأول ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل.
واستقر الخام الأمريكي دون تغيير عند 42.56 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 3.96 دولار.
وواصلت الأسهم الآسيوية صعودها وارتفعت الأسهم الصينية لليوم الثاني بعد ما واجهته من صعوبات في بداية الأسبوع الماضي.
ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثاني من العام بدعم من قوة الطلب المحلي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية "إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي بدلا من التقديرات الأولية البالغة 2.3 في المائة التي أعلنت الشهر الماضي".
فيما قدر تقرير وكالة الطاقة عجز مخزونات النفط الخام الأمريكي بنحو 5.5 مليون برميل مقابل فائض بنحو 2.6 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تقلص الفائض لنحو 1.0 مليون برميل، لتصل بذلك المخزونات خلال الأسبوع المنقضي في 21 من آب (أغسطس) إلى نحو 450.8 مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات وقود المحركات بنحو 1.4 مليون برميل، إلا أنها لا تزال ضمن المدى المتوسط لهذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة بنحو 1.4 مليون برميل وتعد ضمن المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.