شبح الانهيار يهدد اقتصاد المملكة وانخفاض أسعار المساكن واستهداف رجال الأمن .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم بالمشكلات التي تهدد الاقتصاد السعودي، وهل ستقبل المملكة على ازمة صعبة وعودة شبح اقتصاد التسعينات خصوصا في ظل اسعار النفط المتدنيه والنفقات الباهظة ونقص السيولة والسحب من الاحتياطي، كما اهتمت الصحف بتضاعفت الضغوط الاقتصادية والمالية على السوق العقارية المحلية، التي تمر خلالها السوق بفترة ركود طويلة، التي أفقدتها خلال العام الجاري نحو 22 في المائة من سيولتها (232.9 مليار ريال)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (297.0 مليار ريال)، وتسببت في انخفاض أعداد العقارات المبيعة بمختلف أنواعها بنحو 13 في المائة (197.6 ألف عقار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (225.9 ألف عقار)، وجاء انخفاض سيولة الصفقات المنفذة على الوحدات السكنية بصورة أكبر من غيرها، حيث انخفضت خلال الفترة نفسها قيمة الصفقات على الفلل السكنية بأكثر من 60 في المائة حتى نهاية الأسبوع الماضي، لتستقر عند 1.5 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات 3.7 مليار ريال للعام الماضي (5.1 مليار ريال خلال 2013).
3 عوامل تبدد شبح اقتصاد التسعينات
-----------------------------------------------
شكلت ثلاثة عوامل رئيسة حاجزا للحيلولة دون تكرار سيناريو التسعينات الميلادية للاقتصاد السعودي، عندما لحق به تباطؤ في النمو، وتمثلت هذه العوامل في قوة الاحتياطات المالية وانخفاض الدين العام حتى 2.5% من الناتج الإجمالي، وعدم نزول أسعار البترول لما دون ال35 دولار، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد السعودي تخطى تلك المرحلة دون أن يدخل في أزمة اقتصادية حقيقية على الرغم من نزول النفط حتى ال20 دولار آنذاك، وارتفاع الدين العام.
واستبعد خبراء اقتصاديون، أي مخاوف تكرار تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي منتصف التسعينات الميلادية، مؤكدين أن أي مقارنات للوضع الحالي للاقتصاد السعودي بتلك الفترة غير واقعية وليست على أسس صحيحة، بفضل الاحتياطات المالية الضخمة للمملكة، وانخفاض الدين العام، في إشارة إلى أن المملكة لن تدخل في أزمة اقتصادية بل إنها مؤهلة لإدارة أي أزمة محتملة بفضل ما تملكه من مقومات وبدائل اقتصادية متعددة.
وقال رئيس قسم البحوث في شركة الاستثمار كابيتال مازن السديري إن مخاوف التسعينات الميلادية لن تتكرر، وأن مقارنة اقتصاد المملكة حاليا والعودة به إلى التسعينات أمر غير واقعي، لأن السعودية لديها اليوم سيولة أضخم من السابق، والاحتياطي أعلى، مبينا أن انخفاض البترول لما دون ل40 دولارا أدخل السعودية في تحد ولم تدخل في أزمة اقتصادية نظير ما تملكه من احتياطي سيولة ضخم جدا، مؤكدا في الوقت ذاته عدم حاجة المملكة لاتخاذ أي إجراءات تقشفية.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان أن المملكة تواجه حربا لزعزعة ثقة المواطن السعودي في اقتصاد بلده، مضيفا: "لكن تلك الأوهام التي يروج لها البعض تختفي وتتلاشي، إذا ما قورن وضع المملكة الآن مع قوتها الاقتصادية في التسعينات عندما انخفض سعر البترول إلى 20 دولارا، حيث سجلت عجزا في الموازنة قرابة 86% ولديها دين عال جدا، ومع ذلك لم تتوقف عجلة التنمية وخرجت من الأزمة"، مستدركا بقوله: "أما الآن فتمتلك احتياطيا ضخما جدا من السيولة وكذلك من البترول، في حين أن نسبة الدين لا تتجاوز 2.50%"، مستبعدا أي شكوك حول انهيار الاقتصاد السعودي.
وأكد ابن فريحان بأن المملكة سجلت في العام 1990 عجزا في الموازنة قفز إلى 141 مليار ريال ومع ذلك لم تمر بما يسمى انهيار الاقتصاد، مشيرا إلى أنه قبل 6 أشهر أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا ذكر في أن اقتصاد المملكة قوي ومتين ولديه القدرة لتحمل الأزمات متوقعا نمو اقتصاد المملكة في عام 2016 بنسبة 6%، معتبرا ذلك شهادة على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، مضيفا: "أما كونه أعطى حلولا في آخر تقرير له فهذه حلول يعطيها لأي دولة والدولة لم تأخذ بالحلول التي اقترحها صندوق النقد الدولي بخفض رواتب الموظفين ورفع الدعم على الطاقة بل أخذت الدولة بحل إصدار السندات وهو من أفضل الحلول التي اتبعتها الدولة لتحافظ على تصنيفها الائتماني.
وبالعودة إلى مازن السديري، فقد أبدى تفاؤله بتحسن عودة أسعار البترول للارتفاع رغم الضغوطات التي يعاني منها، وبالتالي عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع بعد أن اقترب من القاع وأصبح مغريا لدخول الأجانب.
وأوضح مازن السديري أن مؤشر سوق الأسهم السعودية اقترب من الوصول للقاع لكن هذا لا يعني بأنه سيرتد لأن المؤشر مرتبط بأسعار البترول التي كسرت حاجز 40 دولارا، إلا أنه عزا عودة ارتفاع المؤشر لأمرين، أولا صدور خبر يوضح حجم الإنفاق الحكومي لهذا العام الذي سيساعد السوق على تقييم نفسه وإعادة توازنه مجددا حتى يستطيع المستثمر في السوق تقييم الأصول على حسب الإنفاقات، أما الثاني فهو وضوح مسار البترول الذي سيسهم في ارتفاع مؤشر السوق لأن السوق تتعامل حاليا وكأن الإنفاق الحكومي توقف. وأضاف السديري أن أسعار السوق ومكرراته الربحية مغرية لدخول الأجانب فأسعار الشركات وصلت للقاع، متوقعا عودتهم لاقتناص الأسعار المغرية والدخول للاستثمار في سوق الأسهم بشرط وضوح مسار البترول.
وحول التقارير الدولية لصندوق النقد الدولي وكذلك تقرير وكالة فيتش حول اقتصاد السعودية بين السديري بأن تلك التقارير بينت أن اقتصاد السعودية سيتأثر بانخفاض النفط، إلا أنها أشادت بأنه اقتصاد يعد من أقوى الاقتصاديات في المنطقة، منوها بأن الوكالة الدولية فيتش لم تغير التصنيف الائتماني للمملكة وما يدور في الخارج من تقارير تشكك في متانة الاقتصاد السعودي ماهي إلا ظنون ومبالغات غير متوازنة فالمملكة قادرة على احتواء انخفاض أسعار البترول.
انخفاض أسعار المساكن 17 % والأراضي 18 % منذ بداية 2015
-------------------------------------------------------------------------
تضاعفت الضغوط الاقتصادية والمالية على السوق العقارية المحلية، التي تمر خلالها السوق بفترة ركود طويلة، أفقدتها خلال العام الجاري نحو 22 في المائة من سيولتها (232.9 مليار ريال)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (297.0 مليار ريال)، وتسببت في انخفاض أعداد العقارات المبيعة بمختلف أنواعها بنحو 13 في المائة (197.6 ألف عقار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (225.9 ألف عقار)، وجاء انخفاض سيولة الصفقات المنفذة على الوحدات السكنية بصورة أكبر من غيرها، حيث انخفضت خلال الفترة نفسها قيمة الصفقات على الفلل السكنية بأكثر من 60 في المائة حتى نهاية الأسبوع الماضي، لتستقر عند 1.5 مليار ريال، مقارنة بقيمة صفقات 3.7 مليار ريال للعام الماضي (5.1 مليار ريال خلال 2013)، ووصل الانخفاض في أعداد مبيعاتها إلى نسبة تجاوزت 56 في المائة، لتستقر عند بيع 1084 فيلا سكنية، مقارنة ببيع نحو 2478 فيلا سكنية خلال 2014 (3876 فيلا سكنية خلال 2013)، تلتها البيوت السكنية بانخفاض في قيمة صفقاتها بأكثر من 56 في المائة، وفي أعداد مبيعاتها بنسبة 57 في المائة، في المقابل ارتفعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الشقق السكنية للفترة نفسها بنسبة 9 في المائة، وفي أعداد مبيعاتها بنسبة تتجاوز 10 في المائة خلال الفترة نفسها.
وشهدت السوق العقارية انحسارا كبيرا في الصفقات القائمة على المضاربة، حيث تقلصت قيمة الصفقات على الأراضي الزراعية للفترة نفسها بنحو 60 في المائة، وانخفضت كذلك بالنسبة لقطع الأراضي السكنية بأكثر من 25 في المائة، وكان من الطبيعي أن تنعكس كل تلك التطورات السلبية للسوق العقارية على مستويات الأسعار، لتسجل بالنسبة للأراضي انخفاضات كبيرة، وصلت بالنسبة للأراضي الزراعية منذ مطلع 2015 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 40.5 في المائة، وبالنسبة لقطع الأراضي السكنية وصلت نسبة الانخفاض للفترة نفسها إلى 17.5 في المائة، فيما وصلت نسبة الخسائر بالنسبة للوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 16.8 في المائة.
تعرض رجل أمن لطلق ناري من مجهولين
-------------------------------------------------
تتعقب الأجهزة الأمنية في محافظة جدة مركبة صغيرة كان نفذ من طريقها عملية إطلاق نار من مجهولين يستقلونها نحو أحد رجال الأمن ، ما تسبب في تعرضه لإصابات نقل نتيجتها إلى المستشفى.
وذكر المتحدث الرسمي المكلف لشرطة منطقة مكة المكرمة النقيب فهد المالكي، أنه عند الساعة العاشرة من مساء أول من أمس (الأحد) وأثناء قيام إحدى الدوريات الأمنية بمهامها في أحد المواقع شمال محافظة جدة، اتجهت نحوها مركبة يستقلها مجهولون قاموا بإطلاق النار نحوها، ما تسبب في تعرض قائد الدورية الأمنية لإصابات غير مهددة للحياة نقل نتيجتها للمستشفى، مؤكداً أن حاله الصحية مستقرة.
وأضاف النقيب المالكي أن الجهات الأمنية المختصة باشرت الحادثة وقامت بإجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، مشيراً إلى أن الحادثة لا تزال محل المتابعة الأمنية.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها الحياة من مصادرها، أن الجهات الأمنية حددت أوصاف المركبة الصغيرة التي كانت مظللة بالكامل، وقامت بتعميم أوصافها على نقاط التفتيش والمراكز ومخارج المحافظة لتعقبها وسرعة القبض عليها وعلى الأشخاص الذين كانوا داخلها.