أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان بدءاً من 1/ 11/ 1436ه وتوجيه 20 قاضياً لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف حيث باشرت المحكمة مهام عملها بدءاً من تاريخه. وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان على أن يبدأ استقبال المعاملات في محكمة الاستئناف في منطقة جازان بدءاً من اليوم 11/8/ 1436ه. وقد نظم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الانجاز وضمان الجودة بإذن الله وتشكل محكمة الاستئناف في جازان من عشرين قاضيا يوزعون على الدوائر الآتية ( دائرة أحوال شخصية، دائرتان حقوقيتان، دائرتان جزائيتان، دائرة خماسية ). وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وفق خطة استراتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس يعملون على تطوير العمل القضائي وإصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله . وبيّن أن ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد في محافظة جدة مؤخراً برعاية معالي رئيس المجلس جرى خلاله بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات لتقوم بالمزيد من العمل والإنجاز وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر - حفظهم الله - وصدر عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حالياً في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه وتعنى بخدمة المرفق القضائي.
