افتتاح محكمة الاستئناف بجازان و20 قاضياً يباشرون أعمالها

دائرة شخصية وأخريان حقوقيتان ومثلهما جزائية وأخيرة خماسية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان؛ حيث سرى القرار بدءاً من أول ذي القعدة بتوجيه 20 قاضياً لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف؛ حيث باشرت المحكمة مهام عملها بدءاً من تاريخه.

وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، على أن يبدأ استقبال المعاملات في محكمة الاستئناف في منطقة جازان بدءاً من تاريخ 11/ 8/ 1436ه، وقد نظّم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها، مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير، بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان.

وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الإنجاز وضمان الجودة؛ حيث شكّلت محكمة الاستئناف في جازان من عشرين قاضياً يوزّعون على الدوائر الآتية: "دائرة أحوال شخصية، دائرتان حقوقيتان، دائرتان جزائيتان، دائرة خماسية".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي سلمان بن محمد النشوان، أن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة، وفق خطة استرتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

وأضاف: "يعمل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وأعضاء المجلس على تطوير العمل القضائي، وإصدار القرارات المتتابعة التي من شأنها خدمة القضاء الشرعي، بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله".

بيّن: "ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف الذي عُقد في محافظة جدة مؤخراً برعاية رئيس المجلس جرى خلاله بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات؛ لتقوم بالمزيد من العمل والإنجاز وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- وصدر عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حالياً في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه، وتعنى بخدمة المرفق القضائي".