افتتاح محكمة الاستئناف بجازان وتخصيص 20 قاضياً

باشرت محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان مهام أعمالها اليوم باستقبال القضايا المرفوعة للمحكمة حيث باشر القضاة مهام عملهم بالمحكمة والذي يبلغ عددهم 20 قاضياً.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا يقضي بافتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان ومقرها مدينة جازان اعتباراً من تاريخ 1/ 11/ 1436ه وتوجيه 20 قاضيا لمباشرة مهام عملهم في محكمة الاستئناف حيث باشرت المحكمة مهام عملها اعتبارا من تاريخه .
وقصر القرار اختصاصات المحكمة على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان على أن يبدأ استقبال المعاملات في محكمة الاستئناف في منطقة جازان اعتباراً من تاريخ 11/8/ 1436ه وقد نظم القرار آلية العمل فيما يتعلق باستقبال المعاملات وقيدها واستلامها مع بيان طريقة العمل في المعاملات السابقة التي أحيلت إلى محكمة الاستئناف بعسير بحكم أنها كانت معنية بتدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة جازان، وراعى القرار عدم تأثر العمل مع الحرص على الانجاز وضمان الجودة بإذن الله.
وتشكل محكمة الاستئناف في جازان من عشرين قاضيا يوزعون على الدوائر الآتية :
دائرة أحوال شخصية .
دائرتان حقوقيتان .
دائرتان جزائيتان .
دائرة خماسية .
من جانبه أكد الشيخ سلمان النشوان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي أن افتتاح محكمة الاستئناف في منطقة جازان تكتمل به منظومة محاكم الاستئناف في جميع مناطق المملكة وفق خطة إستراتيجية لتنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .
ويعمل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبقية أعضاء المجلس على تطوير العمل القضائي وإصدار القرارات المتتابعة التي من شانها خدمة القضاء الشرعي بما يحقق المصالح العامة وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة حفظها الله
وأضاف أن ملتقى رؤساء محاكم الاستئناف الذي عقد في محافظة جدة مؤخرا برعاية رئيس المجلس جرى خلاله بحث احتياجات محاكم الاستئناف من القضاة والموارد البشرية والإدارية وتذليل الصعوبات لتقوم بالمزيد من العمل والإنجاز وفق ما يطمح إليه ولاة الأمر -حفظهم الله- وصدر عن هذا الملتقى العديد من التوصيات والمقترحات التي تتم دراستها حاليا في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل كل فيما يخصه وتعنى بخدمة المرفق القضائي .