السعودية تدرس إنشاء وزارة مستقلة للصناعة

كشف تقرير سعودي رسمي أن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري درست 60 تنظيما لتطوير الأداء في مختلف القطاعات الحكومية، بينها إنشاء وزارة مستقلة للصناعة.
وقال التقرير الصادر عن معهد الإدارة العامة إن التنظيمات بعضها في طور الاعتماد من الجهات العليا أو من خلال اللجان التحضيرية.
ونقلت صحيفة "المدينة" المحلية عن مصدر مسؤول في معهد الإدارة لم تسمه قوله إن التنظيمات تضمنت إنشاء وزارة مستقلة للصناعة، دون أن يدلي بتوضيحات أكثر عن فصل وزارة الصناعة المدمجة حالية مع وزارة التجارة.
وفي السياق نفسه، أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أن خطوة الإستراتيجية الوطنية للصناعة تعد خطة للمستقبل، مشيرا خلال افتتاحه ندوة "آليات التنفيذ للإستراتيجية الوطنية للصناعة" أمس في الرياض إلى أن الصناعة هي الخيار الإستراتيجي لتنويع مصادر الدخل.
من جهة ثانية، كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة خالد السليمان أن حجم العوائد من خلال الاستثمار في الإستراتيجية الوطنية للصناعة يصل إلى خمسة أضعاف قيمة التكلفة في الاستثمار، مشيرا إلى حجم الاستثمار في الاستراتيجية الوطنية يصل ل40 مليار ريال.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية، أن توفير المدن الصناعية هو أحد أهداف الإستراتيجية، مشيرا إلى أهمية الموقع والمشروع إضافة إلى مدى الاستفادة منه والذي يعد أمرا ضروريا.
وقال إن الاستراتيجية ستهدف بشكل أساسي إلى تنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية الأساسية من خلال تصنيع المنتج الخام، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في تحويل الخام من البترول إلى صناعات ثانوية وهذا ما يعد له مرود عال جدا، إضافة إلى الاستثمار في صناعة المعرفة والتي يحتم الاستثمار بها الاقتصاد العالمي، مضيفا أنه من غير المعقول أن نتغيب عن صناعة المعرفة.
وحول اقتراحات المسؤولين والخبراء والشركات عن آليات تنفيذ الإستراتيجية، أشار إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع لطرح المقترحات حول آلية تنفيذ الاستراتيجية، مبينا أن الوزارة تريد آلية بالإجماع لأنها مبادرة وطنية، وقال "إننا نتطلع إلى أخذ آراء جميع الخبراء والاقتصاديين"، مشيرا إلى وجود 30 خبيرا عالميا يتطلعون إلى إبداء آرائهم خلال الندوة.