السليمان: 40.3 بليون ريال لتمويل الاستراتيجية «الصناعية» حتى 2020

كشفت وثيقة مشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية حتى عام 1441ه أن حجم تمويل الاستراتيجية يبلغ 40.3 بليون ريال توفرها الدولة، وهذا التمويل موزع على سنوات تنفيذ الاستراتيجية.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان ل «الحياة» إنه سيتم العمل على اتخاذ الإجراءات الجاذبة للاستثمار في محاور الاستراتيجية السبعة من عدد من المصادر من أهمها القطاع الخاص، وصناديق الاستثمار والتنمية في المملكة، والمصارف، والشركات الاستثمارية ومؤسسات رأس المال المخاطر، إضافة الى وقف يخصص لدعم وتوطين العلوم والتقنية، ومساهمة شركات دولية ضمن اتفاقات المملكة مع الدول الأخرى.
وأضاف السليمان: «ان تمويل الاستراتيجية يعتبر استثماراً، إذ أكدت خطط التنفيذ والوثيقة الرئيسة للاستراتيجية أن استثمار ريال واحد في الصناعة يحقق عائداً على الاقتصاد الوطني يبلغ خمسة ريالات، لذا فهو استثمار وليس كلفة»، مشيراً إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يعتبر الصناعة الخيار الاستراتيجي الأساسي لتنويع مصادر الدخل الذي حرصت عليه الاستراتيجية منذ بدايتها.
ورداً على سؤال ل «الحياة» - عقب افتتاحه ورشة عمل أمس في الرياض عن الخطط التنفيذية والاستراتيجية للصناعة الوطنية- حول العقبات المتوقع أن تواجهها الاستراتيجية، قال: «ستكون هناك عقبات مثل المدن الصناعية التي هي واحدة من المشاريع المطروحة حالياً في آليات التنفيذ، إذ نريد أن نبين الصناعات التي سنعمل عليها في تلك المدن، وما هو المردود من هذه الصناعات؟».
وشدد على أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية تأتي في اطار توجه خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد أنه يريد خططاً تنفيذية منطقية وعملية، بحيث تكون المملكة من الدول الصناعية، لذا تم اقرار الوثيقة الأولى «وثيقة الاستراتيجية»، والتي تضمنت عدداً من البرامج والمحاور الأساسية، وكذلك أكثر من 30 برنامجاً، ووجه الملك بإعداد خطط تنفيذية لكل هذه البرامج.
وأشار السليمان في تصريحاته عقب افتتاح الورشة والتي ستستمر حتى بعد غد (الأربعاء)، إلى أنه تم خلال الأشهر السبعة الماضية تكوين فرق عمل وطنية مع استشاريين محليين وعالميين لتطوير خطط التنفيذ لكي تكون هذه الخطط عملية وقابلة للتنفيذ.
وأكد حرص الدولة على خروج هذه الخطط التنفيذية، وقال إنها معروضة الآن للنقاش والانتقاد والتغيير، وستكون هناك توصيات سيتم رفعها عقب الحصول على جميع المرئيات المتعلقة بذلك، لافتاً الى ان المجال مفتوح للتغيير في الاستراتيجية حتى نهاية عمل هذه الورشة.
وبين أن من محاور الاستراتيجية محور الصناعات المعرفية (التقنية)، ولكن لن يكون الاتجاه إلى تلك الصناعات على حساب الميزة النسبية المتمثلة في النفط والغاز، إذ نسعى في هذه الاستراتيجية إلى أن نعظم الفوائد من الصناعات القائمة على البترول والغاز.
وشدد السليمان على أن منتجات الصناعات البتروكيماوية الأساسية ما زالت منتجات مواد خام، ونريد أن نكون نحن المصنعين لهذه المواد الخام ومصنعين للمنتجات التي تقوم على تلك المواد الخام، بدلاً من تصديرها مواد خاماً واستيرادها منتجات، كما أننا نريد أن نستخدم هذه المواد الخام ونصنع المواد الثانوية والتحويلية، لأن القيمة فيها عالية جداً وكذلك المردود منها.
وأوضح أن الاتجاه إلى الصناعات المعرفية يحتمه الوضع العالمي والاقتصادي في كل دول العالم، إذ أصبحت الاقتصادات تعتمد على المعرفة، ويجب الا نغيب عن ذلك، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال ال12 سنة المقبلة هو رفع مساهمة الصناعة في اجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المئة بحلول 1441ه والوصول الى مركز مميز في الخريطة الصناعية العالمية.