قالت مصادر ل"الاقتصادية" إن المؤسسات الأجنبية عرضت ستة استفسارات أو مطالب مهمة على مشروع لائحة فتح سوق الأسهم السعودية لهم بشكل مباشر، المقرر له منتصف حزيران (يونيو) المقبل، علما بأن اللائحة النهائية لاستثمار هذه المؤسسات في السوق ستعلن غدا الإثنين 4 أيار (مايو) الجاري، بحسب بيان سابق لهيئة السوق المالية. وتركزت هذه المطالب بحسب مصادر في بنوك استثمار إقليمية وعالمية، حول إمكانية مشاركتهم في الاكتتابات الأولية المحصورة حاليا على المواطنين السعوديين، وعما إذا كانت هناك قيود على التملك في بعض الشركات أو القطاعات، أو قيود على عمليات الخروج من السوق. وطالبت المؤسسات الأجنبية بتعديل فترة التسوية للأسهم إلى يومين (T+2) بدلا من أن تتم في اليوم ذاته (T+0) بحسب نظام التداول الحالي، ليتمكنوا من تحويل الأموال التي تستغرق يومين في العادة، ما يستدعي تعديل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية. في الوقت ذاته، قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 2.16 تريليون ريال (576.1 مليار دولار) بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، لتربح نحو 348 مليار ريال (92.7 مليار دولار) منذ بداية العام، فيما صعد المؤشر 18 في المائة، من 8333 نقطة نهاية 2014، إلى 9834 نقطة نهاية نيسان (أبريل) الماضي. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 19 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث كانت 1.81 تريليون ريال (483.4 مليار دولار) بنهاية عام 2014. وتصدرت "سابك"، شركات السوق من حيث القيمة السوقية بنحو 326 مليار ريال، تلاها البنك الأهلي التجاري بنحو 141 مليار ريال، ثم شركة الاتصالات السعودية بنحو 138 مليار ريال، ثم مصرف الراجحي بنحو 102 مليار ريال، وشركة كهرباء السعودية بنحو 84 مليار ريال. فيما جاءت سادسا شركة المملكة القابضة بقيمة سوقية بلغت نحو 76 مليار ريال، ثم شركة جبل عمر بنحو 74 مليار ريال، والمجموعة المالية سامبا بنحو 61 مليار ريال، ثم البنك السعودي البريطاني (ساب) بنحو 55 مليار ريال، وفي الترتيب العاشر جاءت شركة المراعي بنحو 54 مليار ريال. من ناحية أخرى، أثنت المصادر على توقيت فتح السوق للمؤسسات الأجنبية، الذي يتزامن مع نهاية شهر شعبان المقبل وبداية شهر رمضان، كون هذه الأيام أيضا تتزامن مع فترة الصيف، وبالتالي السيولة والتداولات خلالها تكون ضعيفة ما يقلل من حدوث أي تذبذبات أو صدمات مع بداية دخول المؤسسات الأجنبية. كما رجحت المصادر أن تكون اللائحة المتوقع إعلانها غدا متحفظة، ومن ثم يتم تسهيل إجراءات دخول الأجانب في السوق، مستشهدين في ذلك بتجربة الصين عندما فتحت سوقها للاستثمار الأجنبي. وبالعودة لملاحظات المؤسسات الأجنبية على مشروع لائحة فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي المباشر، فبحسب مشروع اللائحة لا يجوز لأي مستثمر أجنبي بشكل مباشر (المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة) تملك أكثر من 5 في المائة في أي شركة مدرجة، وألا تتجاوز 20 في المائة للأجانب مجتمعين في الشركة الواحدة. أما بالنسبة للأجانب ككل (المؤسسات الأجنبية المؤهلة والمقيمين وغير المقيمين الذين يستثمرون عبر اتفاقيات المبادلة)، فلا يجوز لهم مجتمعين تملك أكثر من 49 في المائة من أي شركة مدرجة في البورصة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المائة من القيمة السوقية للبورصة السعودية، وفقا لمشروع اللائحة الجديدة. وهنا تساءلت المؤسسات الأجنبية عن النسب التي ستكون متاحة لهم في بعض الشركات التي يملك فيها الأجانب فعليا نسبا كبيرة، قبل فتح السوق للمؤسسات الأجنبية بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال، شركة إي بي إن امرو تملك 40 في المائة من البنك السعودي الهولندي، ومؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية القابضة بي في، تملك 40 في المائة من البنك السعودي البريطاني (ساب)، فما النسبة الإضافية المتاحة للأجانب في هذه البنوك؟ بمعنى هل سيتم احتساب نسب التملك الحالية ضمن الملكية المتاحة للأجانب أم لا؟ والملاحظة الثانية، هل سيتم السماح للمؤسسات الأجنبية بالمشاركة في الاكتتابات الأولية المحصورة على الأجانب حاليا أم لا؟ وطالبت المؤسسات الأجنبية ثالثا بتعديل فترة التسوية للأسهم إلى يومين (T+2) بدلا من أن تتم في اليوم ذاته (T+0) بحسب نظام التداول الحالي ليتمكنوا من تحويل الأموال التي تستغرق يومين في العادة، ما يستدعي تعديل نظام التداول في سوق الأسهم السعودية. والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة وفقا لمشروع اللائحة آب (أغسطس) الماضي، هي البنوك وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين ومدير الصناديق، واشترطت اللائحة أن تكون قيمة الأصول التي تديرها هذه المؤسسة المالية الأجنبية، التي تنوي دخول السوق 18.75 مليار ريال (خمسة مليارات دولار). وهنا جاء رابع تساؤل للمؤسسات الأجنبية حول المقصود بالمؤسسة المالية الأجنبية، هل هي المؤسسة التي ستملك فعليا الأسهم أم الشركة التي ستقوم بدور السمسار في تنفيذ العملية؟ أما الملاحظة الخامسة فكانت ما إذا كان هناك قطاعات أو شركات سيمنع الاستثمار فيها، أو سيتحدد بها نسب ملكية محددة. سادسا جاءت الملاحظة حول إمكانية تقييد عمليات بيع أو خروج المؤسسة الأجنبية من السوق، أم أنه سيكون متاحا في أي وقت. وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 تموز (يوليو) الماضي، على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم، الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وفي 21 آب (أغسطس) 2014، طرحت هيئة السوق المالية مشروع لائحة دخول المؤسسات الأجنبية لسوق الأسهم السعودية لاستطلاع الآراء لمدة 90 يوما. وحينها كانت السوق قد ارتفعت من مستوى 9750 نقطة في 21 تموز (يوليو) 2014، إلى 10735 نقطة في 21 آب (أغسطس) 2014، مرتفعة بنسبة 10 في المائة خلال شهر. وفي 16 نيسان (أبريل) الماضي، أعلنت هيئة السوق السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة بسوق السعودية 15 حزيران (يونيو) المقبل. وقالت الهيئة إنها ستعتمد الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في 4 أيار (مايو) المقبل، وبحسب بيان الهيئة فإن القواعد ستكون نافذة، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1 حزيران (يونيو) 2015. يشار إلى أن هيئة السوق المالية كانت قد أعلنت في 20 آب (أغسطس) 2008، إمكانات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements)، الذي يسمح للأشخاص المرخص لهم بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفرادا لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم. و"اتفاقية المبادلة" هي نوع من المشتقات المالية يتفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند إلى أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى. *إكرامي عبدالله ل وحدة التقارير الاقتصادية
